تابع جديد المدونة عبر:

استخدام المعلومات المحاسبية

تستخدم المعلومات المحاسبية التي تتضمنها التقارير المحاسبية في تسجيل الإنجازات وتوجيه أو جذب الانتباه وحل المشاكل وبمعنى أخر فإن المعلومات التي تتضمنها التقارير تستخدم في الإجابة على الأسئلة التالية :

ما مدى التقدم ؟ و ما هي المشكلة ؟ وما هو الحل ؟

ومن الناحية السلوكية نجد أن المعلومات التي تتضمنها التقارير ضرورية لإعلام وتوجيه وحفز الشخص الذي يتلقى التقارير .

إضافة إلى ذلك فإن المعلومات المحاسبية تؤثر في توقعات صانع القرار بالنسبة للأحداث القادمة بحيث يصبح العائد المتوقع من القرار اكبر ما يمكن و بمعنى أخر

عندما يكون بوسع صانع القرار أن يحسب احتمالات حدوث واقعة معينة على أساس المعلومات التي تتضمنها التقارير فإنه يكون في مركز أفضل لتقييم النتائج المتوقعة من قرارات عديدة ممكنة .

أي أن قارئ التقرير يبلغ بما حدث ( ما يحدث أو ما هو على وشك أن يحدث ) وكيف يتصرف إزاء الأحداث ، كما تساعد المعلومات أيضا على توضيح رؤية صانع القرار وتحسين أو تنمية إدراكه بالقوى التي تؤثر في موقف معين وبالإضافة إلى ذلك فإن المعلومات تؤدي إلى زيادة فاعلية تحرك صانع القرار وتساهم بصورة مباشرة في عملية الاختيار بين بدائل التحرك كما تفيد المعلومات أيضاَ في إنعاش ذاكرة صانع القرار .

تعتبر المعلومات المحاسبية مفيدة في أداء كل من الأنشطة الإدارية حيث تتحد معها بحيث تصبح الإدارة أكثر كفاءة عندما يقوم المحاسبون بمد الإدارة بمعلومات دقيقة وكاملة وعلى أساسها يتم اتخاذ القرار وحتى تكون المعلومات المحاسبية ذات فائدة فقد اجمع الباحثون على توفر المعايير الأتيه :

الملاءمة، المصداقية، الصحة، التوقيت، الفهم والاستيعاب، الأهمية و الكفاية. و فيما يلي شرح موجز لذلك .

أ – الملاءمة: يجب أن تكون المعلومات المحاسبية ملائمة للغرض الذي أعدت من أجله والملاءمة متطلب أساسي للمعلومات للاستفادة منها في تقويم سياسة الإدارة.

ب- المصداقية: يجب أن تحتوى على درجة من إمكانية التحقق منها وخالية من التحيز وأن تكون مستندة على أدلة كافية.

ج – الصحة : عدم صحة المعلومات يؤدي إلى عدم الدقة في التوقعات المستقبلية .

د – التوقيت : التوقيت من عناصر نجاح اتخاذ القرار إذ لا فائدة من المعلومات المحاسبية إذا لم تتوفر لمتخذ القرار في الوقت المناسب .

هـ - الفهم والاستيعاب : تأثر المعلومات المحاسبية في القرارات يتوقف على مدى استيعاب الإدارة لهذه المعلومات ولذلك يجب أن تكون المعلومات قابلة للفهم ومبسطة وذات دلالة كما يجب أن تكون قابلة للقياس و مفهومة .

و – الأهمية : تؤدي المعلومات المحاسبية دورها إذا توافرت صفة الأهمية النسبية بها أي أن تكون مصدراَ لمعلومات مهمة تدخل في صياغة واتخاذ القرار.

ز – الكفاية : معيار الكفاية في المعلومات المحاسبية يتوقف على كمية المعلومات ونوعيتها ومدى استيعابها من الإدارة .
 
 
 
الكاتب :- خالد الحبيب

خطر المراجعة Auditing Risk

يعرف خطر المراجعة بأنه الخطر الناتج عن فشل المراجع دون أن يدري في تعديل رأيه بشكل ملائم بخصوص قوائم مالية بها أخطاء جوهرية ، ويعتبر من العوامل الهامة التي يأخذه المراجع في الاعتبار سواء عند تخطيط عملية المراجعة أو عند تحديد إجراءات المراجعة أو عند تقييمه لأدلة الإثبات في المراجعة وقد أكد مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي على ضرورة تقدير المخاطرة عند التخطيط للمراجعة بالقول :

" يجب على المراجعين أن يخططوا لعملية المراجعة بحيث يكون خطر المراجعة عند أدنى حد ممكن ومناسباَ لإبداء رأي سليم في القوائم المالية وقد يتم تقدير الخطر بصورة كمية أو غير كمية ".


ويعتبر خطر المراجعة المقبول Acceptable Audit Risk قياس لكيفية استعداد المراجع لقبول أن القوائم المالية قد يكون بها تحريف جوهري بعد انتهاء عملية المراجعة والوصول إلى رأي غير متحفظ وعندما يقدر المراجع خطر المراجعة عند اقل مستوى مقبول للخطر فهذا يعني أن المراجع يرغب في أن يكون أكثر تأكيداَ أن القوائم المالية غير محرفة جوهرياَ وما يترتب على ذلك من أنه عندما يكون الخطر صفر تكون حالة التأكد الكامل ولا شك أن حالة التأكد الكامل لدقة وصحة القوائم المالية مسألة غير اقتصادية من الناحية العملية وهو ما يعني أن المراجع لا يمكنه إعطاء ضمان أن القوائم المالية خالية تماماَ من الأخطاء والتحريفات الجوهرية.

ونظراَ لأن المراجع يقوم بتحديد الخطر على مستوى الرصيد الفردي أو النوع المعين من المعاملات ، فإن الخطر النهائي للمراجعة يتوقف على طبيعة الرصيد المعين أو النوع المعين من المعاملات وما يتعلق به من إجراءات الرقابة الداخلية من ناحية وعلى فاعلية إجراءات المراجعة التحليلية والتفصيلية من ناحية أخرى وهذا الأمر الذي يعني أن خطر المراجعة يتكون من ثلاثة عناصر هي :

1- الخطر المتعلق بطبيعة العنصر المعين وهو ما يطلق عليه الخطر الملازم Inherent Risk :

يعرف هذا الخطر بأنه " قابلية رصيد الحساب المعين أو النوع المعين من المعاملات للخطأ الذي يكون جوهرياَ إذا اجتمع مع أخطاء من أرصدة أخرى أو أنواع أخرى من المعاملات وذلك مع عدم وجود إجراءات للرقابة الداخلية تتعلق به " .

ويعتبر هذا الخطر من أهم الأخطار التي يجب تقديرها بصورة دقيقة حيث أنه يؤثر بصورة جوهرية على كفاءة وفاعلية عملية المراجعة حيث تتأثر كفاءة عملية المراجعة إذا ما تم تحديده بأعلى مما يجب إذ يتطلب ذلك مجهوداَ أكبر من المراجع والعكس صحيح ، كما تفقد عملية المراجعة فاعليتها إلى حد كبير إذا لم يتم تحديد الخطر الملازم في مستواه الملائم .

2- الخطر المتعلق بفعالية الرقابة الداخلية وهو ما يطلق عليه خطر الرقابة Control Risk :

يعرف هذا الخطر بأنه " الخطر الناتج عن حدوث خطأ في احد الأرصدة أو في نوع معين من المعاملات والتي يكون جوهرياَ إذا اجتمع مع خطأ في أرصدة أخرى مناسب أو نوع أخر من المعاملات ولا يمكن منعه أو اكتشافه في وقت مناسب عن طريق إجراءات الرقابة الداخلية " .

ويعتبر هذا الخطر دالة لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية حيث أنه كلما كان هيكل الرقابة الداخلية أكثر فعالية كلما كان هناك احتمال عدم وجود أخطاء أو اكتشافها بواسطة هذا الهيكل ونظراَ للحدود الملازمة لأي نظام رقابة داخلية فإن لا مفر من وجود هذا الخطر ، ويتوقف تقدير المراجع لهذا النوع من الخطر على قيامه باختبارات الإلمام واختبارات مدى الالتزام بنظام الرقابة الداخلية الخاص بالمنشأة محل المراجعة وفي حالة عدم وجود مثل هذا التقييم فينبغي على المراجع أن يفترض أن خطر الرقابة مرتفع .

3- الخطر المتعلق بفعالية وإجراءات المراجعة التحليلية والتفصيلية في اكتشاف الأخطاء وهو ما يطلق عليه خطر الاكتشاف Detection Risk :

يعرف خطر الاكتشاف بأنه " الخطر المتمثل في أن إجراءات المراجعة قد تؤدي بالمراجع إلى نتيجة مؤداها عدم وجود خطأ في احد الأرصدة أو في نوع معين من المعاملات في الوقت الذي يكون فيه هذا الخطأ موجوداَ ويكون جوهرياَ إذا اجتمع مع أخطاء في أرصدة أو نوع أخر من المعاملات " .

ويعتبر خطر الاكتشاف دالة في إجراءات المراجعة وتطبيقها بواسطة المراجع وينتج هذا الخطر جزئياَ من حالة عدم التأكد التي تسود عملية المراجعة عندما لا يقوم المراجع بالفحص الشامل للعمليات كما أنه حتى ولو قام المراجع بالفحص الشامل فقد يوجد مثل هذا الخطأ .

كلمات بالتحليل المالي

التحليل المالي هو علم له قواعد ومعايير وأسس يهتم بتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية للمنشأة وإجراء التصنيف اللازم لها ثم إخضاعها إلى دراسة تفصيلية دقيقة وإيجاد الربط والعلاقة فيما بينهما ، فمثلا العلاقة بين الأصول المتداولة التي تمثل السيولة في المنشأة وبين الخصوم المتداولة التي تشكل التزامات قصيرة الأجل على المنشأة والعلاقة بين أموال الملكية و الالتزامات طويلة الأجل بالإضافة إلى العلاقة بين الإيرادات والمصروفات ثم تفسير النتائج التي تم التوصل إليها والبحث عن أسبابها وذلك لاكتشاف نقاط الضعف والقوة في الخطط والسياسات المالية بالإضافة إلى تقييم أنظمة الرقابة ووضع الحلول والتوصيات اللازمة لذلك في الوقت المناسب.

استعمالات التحليل المالي:-

يستعمل التحليل المالي للتعرف والحكم على مستوى أداء المنشات واتخاذ القرارات الخاصة ويمكن استعمال التحليل المالي في الأغراض التالية :

1- التحليل الائتماني :

الذي يقوم بهذا التحليل هم المقرضين وذلك بهدف التعرف على الإخطار التي قد يتعرضون لها في حالة عدم قدرة المنشآت على سداد التزاماتها في الوقت المحدد لها .

2- التحليل الاستشاري:

الذي يقوم بهذا التحليل هم المستثمرون من أفراد وشركات حيث ينصب اهتمامهم على سلامة استثماراتهم ومقدار العوائد عليها كما أن هذا النوع من التحليل يستخدم في تقييم كفاءة الإدارة في خلق مجالات استثمار جديدة بالإضافة إلى قياس ربحية وسيولة المنشأة.
3- تحليل الاندماج والشراء:

يستخدم هذا النوع من التحليل أثناء عمليات الاندماج بين شركتين فتتم عملية التقييم للقيمة الحالية
للشركة المنوي شراؤها كما يعدد قيمة الأداء المستقبلي المتوقع للشركة بعد الاندماج في المستقبل.

4- التخطيط المالي:

يعتبر التخطيط المالي من أهم الوظائف للإدارات وتتمثل عملية التخطيط بوضع تصور بأداء المنشأة المتوقع في المستقبل وهنا تلعب ادوار التحليل المالي دورا هاما في هذه العملية من حيث تقييم الأداء السابق وتقدير الأداء المتوقع في المستقبل .

5- الرقابة المالية:

تعرف الرقابة المالية بأنها تقييم ومراجعة للأعمال للتأكد من أن تنفيذها يسير وفقا للمعايير والأسس الموضوعة وذلك لاكتشاف الأخطاء والانحرافات ونقاط الضعف ومعالجتها في الوقت المناسب .

6- تحليل تقييم الأداء:

يعتبر تقييم الأداء في المنشأة من أهم استعمالات التحليل المالي فيتم من خلال عملية إعادة التقييم الحكم على مستوى الأرباح وقدرة المنشاة على السيولة وسداد الالتزامات وقدرتها على الائتمان بالإضافة إلى تقييم الموجودات، أما للجهات التي تستفيد من هذا التقييم فهي إدارة المنشأة والمستثمرون والمعرضون والجهات الرسمية وبيوت الخبرة المالية وذلك على النحو التالي:-

أ- إدارة المنشأة :

تقوم إدارة المنشاة بأعمال التحليل المالي وذلك لتحقيق الأغراض التالية :

1- قياس سيولة المنشاة .

2- قياس ربحية المنشاة.

3- تقييم كفاءة المنشاة وإدارة أصولها وخصومها .

4- اكتشاف الانحرافات السلبية في الوقت المناسب ومعالجتها .

5- معرفة مركز المنشاة بشكل عام بين مثيلاتها في نفس القطاع .

ب- المستثمرون :

يهتم المستثمرون بالتحليل المالي لتحقيق الأغراض التالية :

1- قدرة المنشاة على توليد الأرباح في المستقبل وذلك من خلال احتساب القوة الايرادية للمنشاة .

2- معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وقدرتها على توفيرها لحمايتها من الوقوع في العسر المالي .

3- تمكين المستثمرين من اكتشاف فرص استثمار مناسبة تتلاءم مع رغباتهم .
جـ- المقرضون :

كما بينا في التحليل الائتماني حيث الغرض منه هو معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وهذا يتناسب مع المقرضون أصحاب الديون قصيرة الأجل بالإضافة إلى معرفة درج ربحية المنشاة على المدى الطويل وهذا يتناسب مع المقرضون أصحاب الديون طويلة الأجل .

د- الجهات الرسمية :

تقوم الجهة الرسمية ممثلة بالدوائر الحكومية بأعمال التحليل المالي لتحقيق الأغراض التالية :

1- احتساب ضريبة الدخل المستحقة على المنشاة .

2- التسعير لإنتاج المنشاة أو خدماتها.

3- متابعة نمو تطور المنشاة وخاصة الصناعية منها .

هـ- بيوت الخبرة المالية :

هي فئات متخصصة بالتحليل المالي تقوم بتحليل المنشاة وبيان وضعها المالي بناء على تكليف من بعض الجهات مقابل الحصول على أتعاب.

وظيفة المحلل المالي :

المحلل المالي يقوم بوظيفتين رئيسيتان هما :

أولا: الوظيفة الفنية:

لقد بينا أن التحليل المالي هو علم له قواعد وأسس ومعايير أما وظيفة المحلل المالي تتجلى فنياً في كيفية التعامل في استخدام وتطبيق هذه المعايير والقواعد على النحو التالي:

1- كيفية احتساب النسب المالية رياضيا .

2- تصنيف وتبويب البيانات والمعلومات بشكل يسمح بالربط بينها لأغراض الدراسة والمقارنة .
3- مقارنة المعلومات المستخرجة بما هو متوقع .

ثانيا: الوظيفة التفسيرية:

وتتمثل هذه الوظيفة بتفسير النتائج التي تم الوصول إليها بشكل دقيق غير قابل للتأويل ووضع الحلول والتوصيات لهذه النتائج .
وعلى المحلل المالي عند مزاولته لوظيفته الفنية والتفسيرية مراعاة ما يلي :-

1- الشكل القانوني للمنشاة .
2- طبيعة النشاط الذي تزاوله .

3- إدارة المنشاة.

4- مركز المنشاة في الصناعة او القطاع الذي تنتمي له.

5- خصائص الصناعة التي تنتمي لها المنشاة .

6- طبيعة الأنظمة الحكومية التي تعمل المنشاة في ظلها.

7- طبيعة السوق الذي تعمل به.

8- الموقع الجغرافي التي توجد به المنشاة.

أهداف التحليل المالي :

1-التعرف على حقيقة الوضع المالي للمنشاة.

2- الحكم على أداء كفاءة الإدارة.

3- بيان قدرة المنشاة على خدمة ديونها و قدرتها على الاقتراض.
4- تقييم الخطط والبرامج التشغيلية المطبقة.

5- الحكم على جدوى الاستثمار في المنشاة.

6- بيان وضع ومستوى المنشاة في القطاع الذي تنتمي له.

7- المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بالرقابة والتقييم.

8- الحكم على مستوى أنظمة الرقابة المستخدم.

منهجية التحليل المالي :

هي الطرق والأساليب والإجراءات التي يتعامل معها المحلل المالي في إجراء عمليات التحليل المالي للقوائم المالية الخاصة بالعملاء وهذه المنهجية تحكمها بعض المبادئ والأسس العامة التي يجب أخذها بعين الاعتبار لإتمام عملية التحلل المالي بشكل يتيح له تحقيق الهدف المطلوب ويمكن التعبير عنها بخطوات التحليل المالي:-

1- تحليل الهدف عن عملية التحليل المالي :
يتحدد الهدف في عملية التحليل المالي على ضوء الموضوع او المشكلة الموجودة لدى المنشاة حتى يتمكن المحلل من جمع المعلومات الخاصة فقط بالموضوع المعني ويوفر على نفسه الجهد والعناء والتكاليف غير اللازمة فمثلا اذا تقدم احد العملاء بطلب قرض من بنك تجاري فيصبح الهدف الأساسي للمحلل المالي لدى البنك من معرفة مدى القدرة المالية لهذا العميل على سداد القرض في الوقت المحدد.

2- تحديد الفترة الزمنية التي يشملها التحليل المالي :
حتى تحقق عمليات التحليل المالي أهدافها فلا بد ان تشمل فترة التحليل للقوائم المالية لعدة سنوات متتالية حيث ان القوائم المالية لسنة واحدة قد لا تكون كافية للحصول منها على المعلومات التي يستطيع المحلل من خلالها الحكم على قدراتها وإمكانيات العميل.
 
3- تحديد المعلومات التي يحتاج إليها المحلل للوصول إلى أهدافه:

اما المعلومات التي يحتاج إليها المحلل فيمكن الحصول عليها من عدة مصادر فيمكن الحصول عليها من القوائم المالية والتي تظهر، كما يمكن الحصول على المعلومات الشخصية عن العميل من خلال المؤسسات التي يتعامل معها .
4- اختيار أسلوب وأداة التحليل المناسبة للمشكلة موضوع الدراسة:

ومن أساليب الأدوات المستخدمة في التحليل كثيرة نذكر منها نسبة التداول ونسبة السيولة السريعة ومعدل دوران النقدية ومعدل دوران المخزون السلعي والرافعة المالية بالإضافة إلى كشوف التدفقات النقدية خلال فترات زمنية متتالية .

5- استعمال المعلومات التي توفرت لدى المحلل لاتخاذ القرارات المناسبة .

6- اختيار المعيار المناسب من معايير التحليل المالي لاستخدامه في قياس النتائج .

7- تحديد درجة الانحراف عن المعيار المستخدم في القياس .

8- دراسة وتحليل أسباب الانحراف .

9- وضع التوصيات اللازمة في التقرير الذي يعد من قبل المحلل في نهاية عملية التحليل.

خصائص معايير التحليل المالي واستخداماتها:



أولا: الخصائص:

1- ان يكون المعيار واقعيا ويمكن تنفيذه.

2- ان يتصف بالاستقرار النسبي بمعنى ان يبقى ثابتا لا يتغير من فترة لأخرى .

3- ان يكون المعيار واضحا ويتصف بالبساطة وسهولة الاستخدام وان لا يكون له أكثر من تفسير .

ثانيا:الاستخدام:

1- يستخدم اداة للمقارنة بينه وبين النسب الفعلية التي تظهر لدى المنشات مما يمكن المحلل من اكتشاف الانحرافات والبحث عن أسبابها.

2- تفسير النسبة او الرقم الناتج عن عملية التحليل على ضوء المعيار المستخدم في الدراسة

أنواع المعايير:

1- المعايير المطلقة (المنطقية):

وهي المعايير السائدة والمتعارف عليها في حقل التحليل المالي والتي يمكن استخدامها بغض النظر عن نوع المنشاة ونوع الصناعة والظروف السائدة وتعتبر من اضعف المعايير المستخدمة من الأمثلة عليها المعايير المستخدمة في قياس السيولة مثل نسبة التداول 1:2 ونسبة السيولة السريعة 1:1.

2-معيار الصناعة :

ويتم التوصل الى هذا المعيار من خلال المتوسط الحسابي لنسب مجموعة من الشركات والمؤسسات تنتمي الى صناعة واحدة خلال فترة زمنية واحدة ويعتبر هذا المعيار من اكثر المعايير استعمالا وحتى انه يمكن استعمال هذا المعيار بنجاح وان تكون نتائجه مقنعة ومناسبة لا بد ان تتوافر فيه الخصائص التالية:

1- ان تكون الشركات موضوع الدراسة تابعة لصناعة واحدة .

2- ان تكون الشركات موضوع الدراسة ذات حجم واحد .

3- ان تكون الشركات موضوع الدراسة في منطقة جغرافية معينة .
4-ان تستخدم الشركات موضوع الدراسة نفس النظم المحاسبية .
وكما لهذا المعيار صعوبات في استخدامه تتمثل فيما يلي:

1- صعوبة تصنيف الصناعات لاختلاف أنشطتها .

2- اختلاف الظروف والحجم والمستوى التكنولوجي وطرق الإنتاج لدى الشركات .

3- اختلاف الأساليب والنظم المحاسبية بين الشركات .

4- الاختلاف في الموقع الجغرافي .

5- الاختلاف بمصادر التمويل فمنها من يعتمد على الاقتراض ومنها من يعتمد على أموال الملكية ومنها من يجمع بين النوعية .
3- المعيار الاتجاهي (التاريخي):

وهي نسبة معدلات خاصة بالشركات في الماضي وتستخدم في الحكم عن مستوى الشركات في الحاضر والمستقبل بالمقارنة بين النسب والمعدلات الحالية مع النسب في الماضي وعلى ضوء المقارنة يمكن اكتشاف الانحرافات والحكم على مستوى الأداء لهذه الشركات فمثلا لو افترضنا ان نسب المديونية الحالية 1:3 في حين أنها كانت في الماضي 1:2 اذ هناك انحراف بين النسبتين مم يدعو المحلل إلى التساؤل والبحث عن أسباب هذا الانحراف وهل هو انحراف سلبي او ايجابي ويمكن احتسابه من خلال المتوسط الحسابي لمجموعة النسب لدى شركة واحدة سنوات ويمكن استعماله في الحالات التالية :

أ- في حالة عدم توفر معايير أخرى بديلة مثل المعايير النمطية او الصناعية .

ب- عدم وجود صناعات أخرى مشابهة من اجل المقارنة بينها.

ج- صعوبة التعرف على اتجاه أداء الشركة على مدى الزمن .

4- المعيار المخطط أو المستهدف أو المعيار الوضعي :

نسبة أو رقم يوضع عادة من قبل لجان متخصصة في الإدارة لاستخدامه في قياس أنشطة معينة من خلال المقارنة بين هذا المعيار المتوقع تحقيقه وبين ما تم تحقيقه فعلا وذلك خلال فترة زمنية محددة. ومن الأمثلة عليها النسب التي يضعها البنك المركزي ويطلب من البنوك الالتزام بها مثل نسبة القروض إلى الودائع وغيرها من النسب الأخرى.

أدوات التحليل المالي:

1- التحليل المقارن للقوائم المالية.
2- التحليل المقارن لقوائم الدخل.
3- التحليل بالاستناد إلى رقم قياسي.
4- تحليل قائمة مصادر الأموال واستخداماتها.
 
 
 

الأجور Wages

يعتبر الأجر العادل حق من حقوق العاملين يتوجب على صاحب العمل أن يدفعه لهم مقابل ما يبذلونه من حده في أداء أعمالهم قال تعالى " ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون " وقال تعالى " ولا تبخسوا الناس أشياءهم " وقال الرسول صلى الله عليه وسلم " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه " ، من هذه النصوص تتبين المبادئ التي حددها الإسلام والتي تعتبر بمثابة الأساس الذي يعتمد عليه أثناء إعداد نظام الأجور وتحديد العلاقة بين صاحب العمل سواء أكان فرداَ أو جماعة أو منظمة أو دولة والعامل ، فالأجر يعد من الأمور الهامة التي تشغل بال العاملين والإدارة والحكومة على حد سواء حيث يمثل الأجر بالنسبة للعامل المصدر الأساسي الذي يعتمد عليه في توفير احتياجاته المادية وتحقيق بعض الجوانب المعنوية ويعد بالنسبة للإدارة تكلفة من تكاليف الإنتاج يؤثر على الإنتاجية وبالتالي على ربحية المنظمة .

مفهوم الأجر :

تختلف المفاهيم المتعلقة بالأجر باختلاف الفلسفات التي تقوم عليها الأنظمة في المجتمعات فمثلا يعرف الأجر في المجتمع الرأسمالي الذي ينظر إلى العمل على أنه سلعة بأنه " الثمن الذي يحصل عليه العامل نظير الجهد الجسماني والعقلي الذي يبذله في العمل " ،
بينما يعرف في النظام الاشتراكي - الذي لا يعتبر الأجر ثمن للعمل أو الجهد المبذول المتعادل معه وإنما يعتبره جزءاَ من الدخل القومي – بأنه ما يدفع للفرد مقابل ما يلتزم به العامل من أداء العمل والذي يضمن له الحد الأدنى من العيش دون أن يصل إلى مستوى مرتفع من الرفاهية ، أما في المجتمع الإسلامي الذي يؤمن بأن العمل عبادة فإنه يمك تعريف الأجر بأنه " الجزاء العادل المادي والمعنوي الذي يستحقه العامل نظير ما يبذله من جهد في أداء عمله والذي يكفل له العيش الكريم ويحقق الغاية التي وجد من أجلها "

أنواع الأجور :

هناك تصنيفات متعددة للأجور تختلف تبعاَ لاختلاف الأساس الذي يعتمد عليه أثناء عملية التصنيف ، فمثلا يصنف الأجر على أساس القوة الشرائية إلى أجر اسمي وأجر حقيقي وعلى أساس طبيعته إلى اجر نقدي وأجر عيني وعلى أساس الغرض منه إلى أجر أصلي وأجر إضافي وأجر تشجيعي وعلى أساس طرق الدفع على اجر زمني وأجر حسب الإنتاج ........الخ وسأكتفي هنا بشرح النوع الأول وهو تصنيف الأجر على أساس القوه الشرائية إلى :

1- الأجر النقدي ( الاسمي ) : هو مقدار ما يحصل عليه العامل من مبالغ نقدية مقابل ما يقوم به من أعمال ونظراَ لأن هذا النوع من الأجر يتأثر بمجرد ارتفاع الأسعار حيث تنخفض قيمته الحقيقية فإن العاملين لا يعتدون بهذا النوع من الأجور لأن قيمتها الحقيقية قد انخفضت وقوتها الشرائية قد تدهورت وأصبحت لا تلبي احتياجاتهم الأساسية بينما أصحاب العمل لا ينظرون إلى الأجر إلا من الناحية الاسمية فقط .


2- الأجر الحقيقي : هو مقدار السلع والخدمات التي تشترى لإشباع حاجات الفرد من الأجر النقدي أي هو عبارة عن القوة الشرائية التي يحصل عليها العامل بهذا الأجر ومن المعروف بان هناك علاقة عكسية بين ارتفاع المستوى العام للأسعار وانخفاضه وبين ما يحصل عليه الفرد م سلع وخدمات كم ونوعا فكمية ونوعية السلع تنخفض في حالة ارتفاع الأسعار وتتحسن وتزيد في حالة انخفاضها .

ونظرا لأن مستوى معيشة الفرد يتوقف على الأجر الحقيقي وليس على الأجر الاسمي فإنه لا بد أن يعمل صاحب العمل سواء أكان فردا أم منظمة أم حكومة عل تحقيق التوازن بين الأجر الاسمي والحقيقي وذلك من خلال إحداث تغيير بالأجر الحقيقي مع التغيير في الأسعار بقدر مواز او يزيد قليلا وذلك حتى لا يضار الموظف أو العامل في ذلك مع مراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنجم عن هذا التغيير وتنبع أهمية التفرقة بين الأجر الاسمي والأجر الحقيقي من كونها تمكن المعنيين من تحديد العوامل التي تتحكم في وضع سياسة الأجور مثل الأرقام القياسية لنفقات المعيشة وربطها بالأجور الحقيقية .

الشروط التي يجب توافرها في نظام الأجور :

تتمثل أهم الأسس أو الشروط التي يجب أن تراعى أثناء إعداد أنظمة أو هياكل الأجور في أجهزة الدولة أو المنظمات الخاصة بالاتي :

1- العدل في الأجور : العدالة هنا لا تعني التسوية الحسابية بين العاملين كما تذهب إليه بعض الأنظمة وإنما تعني التقدير السليم للأجر الذي يتفق مع مستوى الوظيفة ومسؤولياتها والجهد المبذول فيها وقدرات الناس المتفاوتة في أدائها ويكفل للعامل ما يكفيه وأهله دون تقتير أو إسراف قال تعالى " ولكل درجات مما عملوا ليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون " وقال تعالى " ولا تبخسوا الناس أشياءهم "


من هذه الآيات يتضح أن مبدأ العدالة هو الأساس في دفع الأجور وأن تفوت الناس في قدراتهم وذكائهم واستعدادهم وخبراتهم حقيقة واقعة فالناس يختلفون في الصفات والقدرات فمنهم العالم والجاهل والرئيس والمرؤوس والمجد والخامل والقوي والضعيف والمصلح والمفسد والأمين والخائن والعبقري والغبي والسليم والمريض ......الخ ، ومن الطبيعي أن تختلف أعمالهم تبعا لهذه الاختلافات وأن تختلف بالتالي أجورهم تبعا لما يبذلونه من جهد ولما يملكونه من قدرات ولما يحققونه من إنتاج ولما يتحلون به من صفات والأجر العادل هو الذي يتساوى مع الجهود المبذولة والنتائج الممكنة التحقيق والكفاءات المطلوبة وقد أرسى الإسلام مبدأ التفاوت في الأجر بناء على تفاوت العمل والجهد المبذول فيه.


 قال تعالى " أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير ما يجمعون " و من العدل أن لا تتفاوت الأجور بين من يعملون في مهنة واحدة ويبذلون جهودا متقاربة وتكون كفاءاتهم متقاربة أيضا ، فأجر العامل يقدر بمقدار المنفعة التي يقدمها وحسب بلائه وطبيعة عمله فيعطى العامل الجيد أكثر مما يعطى العامل المتوسط ، ويعطى المتوسط أكثر مما يعطى العامل الخامل الكسلان ويعطى من يعمل ساعات كثيرة أكثر ممن يعمل ساعات قليلة وهكذا ،لأن المساواة بين غير المتساويين تقضي على حوافز المجتهدين بالعمل وبذل جهود فكرية ومادية اكبر ، كما تقضي على كل تطلع طموح نحو الأحسن وعلى دوافع العاملين وتشيع بينهم روح التذمر وتؤدي إلى تدهور الإنتاج وانخفاض الإنتاجية ولذلك فإن الإسلام لا يقر المساواة المطلقة أو المجردة التي تضع الناس جميعهم في ظروف متشابهه من الناحية الاقتصادية والاجتماعية لان الإنسان خلق غير متساوي في الخصائص ولان الله سبحانه وتعالى جعل هذه الاختلافات بين البشر من أجل أن يحتل كل منهم درجة أو مكانة تختلف عن الأفراد الآخرين حتى يعمر الكون ويحدث التعارف والتعاون والتكامل وتجد كل حرفة من يطلبها ويسعى إليها وتتعد مصادر الرزق والعمل للبشر كافة .

2- الكفاية في الأجر : يجب أن يراعى أثناء وضع نظام الأجور أن يكون الأجر مناسبا بحيث يكفي حاجة العامل وحاجة من يعول من أفراد أسرته ويفي بالأعباء المعيشية ويحميه من الانحراف ويمكنه من العيش الكريم وهذا ما اقره الرسول صلى الله عليه وسلم عندما استعمل عتاب بن أسيد واليا على مكة قدر له كل يوم درهما وكان هذا الأجر يحقق مبدأ الكفاية في تلك الفترة كما أن الرسول الكريم كان يعطي المتزوج حظين ويعطي غير المتزوج حظا واحدا وبهذا يكون الإسلام قد وضع أساسا من الأسس المتعلقة بإعداد نظام للأجور والخاص بمراعاة الأعباء العائلية للعاملين وذلك تقديرا لحقهم في كفالة من يعولونهم بحيث يكفي الأجر لإشباع حاجاتهم الأساسية على الأقل ولا يخل بمبدأ العدالة في دفع الأجور الذي سبق الحديث عنه ، وقد كان هذا أول اجر يدفع في الإسلام في زمن كان ينتشر فيه نظام السخرة في العالم .

3-معلومية الأجر : يشترط أن يكون الأجر معلوما بالوصف أو المشاهدة للعامل قال الرسول صلى الله عليه وسلم : من أستأجر أجيرا فليسم له أجره " ولذلك فلا بد أن يتضمن النظام مقدار الجر ونوعه وكيفية دفعه .

4- التوقيت في دفع الأجور : يجب أن يحدد في النظام الوقت الذي يدفع الأجر خلاله فقد يحدد هذا الوقت بالساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر وأيا كان هذا الزمن فلا بد أن يتم الدفع مباشرة عند انقضاء الوقت ما لم يكن هناك اتفاق أخر إما بالتعجيل أو التأجيل هذا في حالة إتباع نظام الأجر الزمني أما في حالة إتباع نظام الأجر بحسب الإنتاج فانه يلزم دفع الأجر عند الانتهاء من العمل وفي كل الأحوال يجب أن لا يتأخر دفع الأجور عما هو متفق عليه التزاما بقول الرسول الكريم " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه " .

5- أن يكون الأجر متفقاَ مع الجهد : يحدد أجر العامل وفقا لمستوى وظيفته والمسؤولية الملقاة عليه وكثرة أعباء الوظيفة وذلك تطبيقا لقول الحق تبارك وتعالى " ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون " وعلى ذلك يحدد لفئات من العاملين أجر يفوق ما يحدد لمن هم أدنى منهم في السلم الوظيفي لان ما يبذلونه من جهود سواء ذهنية أم بدنية أكبر من الفئات الأقل مستوى .



الكاتب:- خالد الحبيب

ثالوث الرعب ..تضخم... بطالة ... أزمة مالية

التضخم INFLATION بمعناه البسيط هو ارتفاع المستوى العام للأسعار وبالتالي احتياج المستهلكين إلى مبالغ أكبر لاستهلاك سلع وخدمات كانت حتى وقت قريب أرخص نسبياَ من سعرها الآن وهذا بدوره يؤدي إلى هبوط في القوة الشرائية .

تتأثر شريحة كبيرة من الناس بالتضخم وبخاصة ذوي الدخل المحدود والثابت فلا يستطيعون مواجهة أعباء المعيشة ، فيلجأ الأغلب إلى الاقتراض LOANS من البنوك - الطامة الكبرى- وبأسعار فائدة مرتفعة وتفرض البنوك هذه الفائدة حتى تعوض عدم الاستفادة من القروض التي قدمتها للمقترض وكذلك تعوض التضخم المتوقع وهذا على مستوى الفرد.

وأما على مستوى الاستثمار فالفائدة تؤدي إلى توسع أو تقلص الاستثمار فإذا زادت أسعار الفائدة زادت تكلفة الإقراض وبالتالي تنخفض المشاريع لان العائد المتوقع من هذه المشاريع منخفض وبالتالي ينخفض النشاط الاقتصادي ومن هنا فان التضخم ليس ارتفاع في الأسعار فحسب كما يبدو من الوهلة الأولى بل هو صميم الأزمة الاقتصادية العالمية وسبب البطالة وأزمة السكن وأجور النقل والكثير من المشاكل بل انه السبب الرئيسي في تبدل أخلاقيات وسلوكيات الناس .

فالتضخم يعتبر امتداد مباشر للبطالة UNEMPLOYMENT فهناك من يطرد من عمله نتيجة لعدم قدرة الشركات أو المصانع على دفع رواتب موظفيها وأيضا عدم قدرتها على توظيف موظفين جدد .
فأي منشاة ربحية تسعى عند التوظيف إلى تعظيم ربحيتها فإذا كان توظيف أي فرد سيزيد من تكلفتها وينقص من إيراداتها فهي لن تجري هذا التوظيف وبالتالي نجد الكثير من شبابنا من حملة الشهادات بدون عمل وهذا لعدم وجود تخطيط وتنسيق بين مختلف القطاعات في أي مجتمع .

وفي الآونة الاخيره برزت إلى السطح الأزمة المالية CREDIT CRUNCH وإفلاس بنوك وشركات عالمية وانهيار أسواق المال وتسريح الآلاف من الموظفين والعمال وعلى سبيل المثال لا الحصر شركة جنرال موتورز والتي استنجدت بالحكومة الأمريكية لإنقاذها من الإفلاس BANKRUPTCY حيث سرحت بالعديد من موظفيها وأقفلت عددا من مصانعها .

فثالوث الرعب كما أحب أن أسميه سيحصد الأخضر واليابس ولن يترك لنا مجالا فأثاره واضحة وملموسة في واقعنا وحياتنا فنسأل الله الستر والسلامة




المصدر:- المحاسب الاول

جوهر علم الاقتصاد

يقوم علم الاقتصاد بتفسير الظواهر الاقتصادية المشاهدة في سلوك الوحدات الاقتصادية بطريقة منهجية أثناء مزاولة النشاط الاقتصادي من خلال مجموعة من النظريات والقواعد والأدوات التحليلية التي تهدف الى تفسير هذا السلوك ، وبالتالي فإن هذا العلم يعتبر علم اجتماعي يهتم بسلوك هذه الوحدات سواء كانت أسر وأفراد ، أو منشآت و حكومات .

إن علم الاقتصاد يطرح مشكلة يواجهها مجتمع ما في صراعه مع عيشه وتتمثل هذه المشكلة في كيفية التوفيق بين ما يرغب المجتمع في تحقيقه من رغبات العيش اللانهائية لمختلف السلع والخدمات وبين محدودية الموارد المستخدمة لإنتاج هذه السلع والخدمات وهو بذلك يركز على ثلاث مهام جوهرية :

1- المهمة الأولى: على المجتمع أن يقرر ماذا ينتج ؟

أي الندرة النسبية للموارد فهي لا تفي بالإشباع الكامل لاحتياجات المجتمع وبالتالي تستوجب ضرورة الاختيار النوعي والكمي للسلع والخدمات المختلفة التي يمكن إنتاجها وهو ما يصطلح عليه اقتصاديا مشكلة توزيع الموارد الاقتصادية على فروع وقطاعات الإنتاج المختلفة Problem of Resources Allocation .

2 – المهمة الثانية: على المجتمع أن يقرر كيف ينتج ؟

المقصود بذلك طريقة أو أسلوب الإنتاج الذي يعكس مستوى تطور المجتمع التكنولوجي والفني والحضاري هذا من جهة ، ومن جهة أخرى على المجتمع أن يقرر مستوى الاستهلاك الحاضر وما ينبغي توفيره بغرض استعماله في رفع الطاقة الإنتاجية مستقبلا ، وذلك من أجل تحقيق النمو الاقتصادي الناجم عن الخيار بين إنتاج السلع الرأسمالية أو السلع الاستهلاكية وهذه مشكلة النمو الاقتصادي Economic Growth Problem .

3 – المهمة الثالثة : على المجتمع أن يقرر لمن ينتج ؟

الأمر هنا يتعلق بكيفية توزيع السلع والخدمات المنتجة على كافة أفراد المجتمع وهو ما يعرف اقتصاديا بمشكلة التوزيع Distribution Problem .

وتجد الإشارة أن حل مثل هذه القرارات يعتمد على ما يعرف بنظرية الاقتصاد الجزئي في حل مشاكل المهمة الأولى ، بينما مشاكل المهمة الثانية تعالج ضمن نظرية الإنتاج في حين أن حلول المهمة الثالثة تطرح ضمن نظرية التوزيع .
 
 
 
المصدر :- المحاسب الاول

التوقع الإقتصادي Economic Forecasting

تتخذ مختلف المنظمات عادة قرارات في محيط عدم التأكد وبالتالي فإن صنع القرارات تلك سوف تؤثر على مستقبل المنشأت أو المنظمات ومن نافلة القول أن توقعات المستقبل هي أجدى لمديري المنظمات من التوقعات غير المدروسة وهذا ليس مدعاة إلى نبذ بعض سمات الفراسة لقراءة المستقبل عند بعض مديري المنظمات أو المنشأت ، لكن ثمة تطور في أساليب وتقنيات التنبؤ أو التوقع التي ترفد ملكة الفراسة وحسن الإدارة لصانع القرارات ومن هنا لا بد من صانع القرارات أن يعي ويفهم الأساليب والتقنيات الكمية والنوعية للتنبؤ أو التوقع .

إن الأفراد يملكون معرفة فريدة داخلية ليست متوفرة للأساليب الكمية ولقد أظهرت الدراسات الميدانية وتجارب المختبرات أن توقعاتهم ليست أكثر سلامة من توقعات الأساليب الكمية إذ أن الأفراد يتسمون بالتفاؤل وعدم حسن حالة عدم التأكد إضافة إلى ذلك فإن تكلفة التوقع بمقتضى تبني الأحكام الذاتية أكبر من تكلفة التوقع بالأساليب الكمية .

إن المتوقع السليم هو الذي يتمكن بمهارة عالية من التوفيق بين أساليب التوقع الكمية وأساليب إصدار الأحكام الذاتية ولا يبالغ في الاعتماد على أحد مصدري التوقع السابقين ، ويتم هذا التوفيق باعتبار نتائج أساليب التوقع الكمية كنقطة الانطلاق للتنبؤ الفعلي بالمخارج العامة للمنشأة أو المنظمة أما تحليل الأحكام الذاتية أو تلك الأحكام المتعارف عليها وأحكام الخبرة يتم في ضوئها قراءة نتائج الأساليب الكمية .

لكن بحكم التغير المتسارع لمحيط عمل المنشأت والمنظمات في مسار تطور التكنولوجيا وتطور حقول المعرفة ونشاطات الحكومة البارز وارتفاع حدة التنافسية على المستوى المحلي ومستوى التجارة الدولية لمختلف الصناعات وزيادة الوعي من خلال ظهور مختلف الجمعيات لحماية المستهلك أو لحماية البيئة فإن هذه العوامل أنتجت محيطاً يجعل من المنشأت التي لا تتجاوب بسرعة وجدية مع هذه الظروف المتغيرة في قراءتها وتوقعها للمستقبل بدرجة من المصداقية والصحة أن تترك الحلبة وتنسحب من السوق .

كما أن هذه العوامل ولدت اتجاهاً نحو الاعتماد على أساليب التوقع التقنية ذات الكفاءة العالية في معالجة البيانات فأضحى التوقع مصدراً لا مناص من تجنبه سواء من قبل منشأة صغيرة أو متوسطة أو كبيرة الحجم منشأة عامة أو خاصة وذلك للتخطيط لظروف المستقبل الذي تشوبه معرفة غير مكتملة .

وثمة احتياج للتوقع أو التنبؤ في مختلف المجالات الاقصاد ، المالية ، التسويق ، إدارة الأفراد ، الإنتاج وهنا بعض الأمثلة فقط سأقوم بسردها للتوضيح ولن يتم التطرق اليها بالشرح في هذه التدوينة مع العلم بأن هذه الأمثلة تستلزم عملية التنبؤ :

* تأثير ارتفاع ميزانية الانفاق الإعلامي على مبيعات المنشأة
* العوامل المؤثرة على المبيعات الشهرية للمنشأة
* هل ثمة توقع في حدوث كساد بالاقتصاد

أنواع التوقع

تكون أساليب التوقع مصنفة إما التوقع على المدى الطويل أو التوقع على المدى القصير ، إن توقعات المدى الطويل تخص تلك الأساليب التي تستقرئ مسار المنظمات من خلال أهداف المنشأة المرجوه على المدى الطويل وهي عادة من اهتمامات رجال الإدارة العليا أما التوقعات على المدى القصير فهي الأساليب التي تصمم استراتيجيات القرارات للمستقبل القريب وهذه من مهام رجال الإدارة الوسطى للمنشأة ، كما يمكن تصنيف التوقع بمقتضى نظرة كلية أو جزئية فقد يكون اهتمام رجال الإدارة العليا بالتوقع بحجم مبيعات المنشأة ( توقع كلي ) في حين يكون اهتمام مدير التسويق بالمنشأة بالتوقع بحجم مبيعات بعض مندوبي المبيعات ( تسويق جزئي ) .

لكن ثمة اهتمام متزايد بالتوقع الكلي على مستوى النشاط الاقتصادي برمته لبلده وهو ما يعرف بالتوقع الاقتصادي الكلي مثل التنبؤ بمعدل البطالة أو الناتج الكلي أو معدل التضخم وغيرها أي بما يعرف بالمجمعات الاقتصادية حيث تعتمد السياسات الاقتصادية على استقراء أهم المؤشرات الاقتصادية المتمثلة في هذه المجمعات لذلك تم تطوير وتحسين أساليب التوقع لهذه المؤشرات الاقتصادية التي تدلي بأداء الاقتصاد وثمة طريقتان :

* طريقة تعتمد على تحليل السلاسل الزمنية لهذه المجمعات الاقتصادية
* طريقة تهتم بدراسة الخصائص الاحصائية للبيانات الاحصائية التاريخية

لكن ما يصادف سبل تطوير توقع سليم لهذه المجمعات الاقتصادية هو التغير المفاجئ لبعض العوامل الاقتصادية الهامة كالتغير المفاجئ في أسعار البترول ، بروز التضخم فجأة وتغير بعض المؤشرات الاقتصادية العالمية مما دفع إلى التساؤل عن اعتماد نماذج التوقع المطورة لهذه الغاية أو الرجوع إلى الأحكام الذاتية .

خطوات التوقع

كل أساليب التوقع المتعارف عليها تعمل على تمديد عمل تجارب الماضي إلى عمل المستقبل غير الأكيد وبالتالي اعتماد فرضية أن الظروف التي انتجت البيانات الماضية لظاهرة هي نفسها التي تنتج بيانات مستقبل الظاهرة ما عدا تلك المؤشرات التي يشيد بها نموذج التوقع المطور بمقتضى هذه المنهجية فثمة أربع خطوات لعملية التوقع :

1 - جمع البيانات الإحصائية
2- فحص وتلخيص البيانات الإحصائية
3- صياغة نموذج
4- صياغة نموذج توقع وفيما يلي شرح مبسط لهذه الخطوات .

الخطوة الأولى : تتطلب جمع البيانات الإحصائية الملائمة والتحقق من سلامتها من أخطاء القياس وهذه أهم خطوة لأن المراحل اللاحقة للتوقع تعتمد على كيان هذه البيانات الإحصائية .

الخطوة الثانية : فحص وتقليص البيانات عملية جوهرية لأن غزارة البيانات أو قلتها لها نفس المساهمة في عملية التوقع لأنه يمكن الاستغناء عن بعض البيانات التي لا يمكن ان تقلص من سلامة التوقع كما أن بعض البيانات قد تكون صالحة لفترة محددة فقط فمثلاً التوقع بمبيعات السيارات ذات الحجم الصغير بالدول الصناعية لا يتطلب بيانات إحصائية لمبيعات هذه السيارات تعود إلى فترة خمسين سنة ماضية وانما قد تكفي بيانات مبيعات هذه السيارات منذ حادث حظر البترول العربي بالسبعينيات .

الخطوة الثالثة : صياغة النموذج تتطلب توفيق أو ملائمة البيانات الإحصائية المجمعة لنموذج توقع مناسب يهدف إلى تقليل هامش خطأ التوقع ويجب التنويه هنا بالاعتماد على نموذج توقع بسيط وغير معقد يلقي الفهم والاستيعاب من قبل صانعي القرارات ويتم هنا الاستعانة بالأحكام الذاتية .

الخطوة الرابعة : هي اعتماد نموذج التوقع في استقراء المستقبل وتعتمد سلامة عملية التوقع على البدء بالتوقع بفترات حديثة حيث أن البيانات التاريخية معروفة ، بعد ذلك يتم متابعة أخطاء التوقع وتلخص بطريقة ما ، إما من خلال جمع القيم المطلقة لأخطاء التوقع أو قسمتها على عدد محاولات التوقع لتحصل على متوسط لأخطاء التوقع ، بعض الأساليب تعتمد على متابعة قيم أخطاء التوقع على فترة التوقع وبالتالي متابعة سلوك هذه الأخطاء التوقعية يؤدي إلى مراجعة أسلوب وتقنية التوقع وتطورها .


توقع الطلب

التوقع هو قراءة توقعية للمستقبل وهو مطلب لمختلف المنظمات ربحية أو غير ربحية خاصة أو حكومية كما أن التوقع يكون على مستوى جزئي أو على مستوى كلي ، أما فيما يتعلق بعملية التوقع بالنسبة للمنشأة الربحية فإن عملية التوقع تشمل مختلف أقسام المنشأة بمستوياتها المختلفة فمثلاً تقدير مبيعات المنشأة ضروري من أجل التخطيط السليم لمستقبل مستويات الإنتاج فالمدير المالي أو المحاسب الأول يقوم بتوقه التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة وهذا يتطلب التوقع بمستقبل المبيعات والإنتاج والإيرادات والتكاليف ومختلف المدفوعات والإنفاق الرأسمالي ومن أجل التخطيط للإنفاق الاستثماري للمنشأة يتم التوقع بمستقبل النشاط الاقتصادي ومستقبل العوائد من رأس المال ومستقبل ظروف الإئتمان .

ومجمل هذه التوقعات كلها تدور حول التوقع بمستقبل الطلب الذي تواجهه المنشأة خاصة وان الاقتصاديات المعاصرة تسودها سيادة المستهلك وبديهي أن أحسن التوقعات هو الذي يساهم في تخفيض حالة عدم التأكد لمحيط المنشأة الذي تتخذ به القرارات لصالح مستقبل المنشأة ودرجة تعقيد تقنيات نموذج توقع تعتمد أساساً على طبيعة المشكلة التي يراد التوقع بها .

ففي الحالات التي يلتمس بها قرار على فترة المدى القصير فإن نموذج التوقع الملائم لذلك يكون نموذجاً توقعياً بسيطاً يعتمد على فرضية أن قراءة المستقبل هو نفسه قراءة الحاضر أما في تلك الحالات التي ينشد التوقع على فترة المدى الطويل إذا كانت عملية ارتكاب خطأ توقعي سوف يكلف المنظمة تكلفة باهظة فإن استخدام نموذج توقع معقد يكون مطلباص مبرراً .

وثمة مجال واسع لتقنيات التوقع التي يمكن اختيارها تمتد من نماذج بسيطة الى نماذج معقدة وأهم هذ التقنيات :

1 - تقنيات التوقع الساذجة
2- تقنية صندوق جينكينز
3- تقنيات المسح
4- النماذج الاقتصادية القياسية
5- تحليل المدخلات / المخرجات 
 
 
المصدر :- المحاسب الاول

ماهية الشركة Company

لا تعتبر فكرة الشركة أو المنظمة وليدة عصرنا الحالي وإنما هي قديمة قدم الحضارات الإنسانية وإننا لنجد معالمها في تشريعات البابليين وقوانين حمورابي أضف إلى ذلك ان الحضارة الإسلامية اهتمت كثيراً بالشركات وأنواعها وخير دليل على ذلك أن غالبية الباحثين أجمعوا على أن مبادئ وأسس شركات التوصية مستمده من الشريعة الإسلامية ، أما في العصر الحديث
فحدث ولا حرج فقد تأثرت الشركات بالتطورات الإقتصادية وخاصة في بدايات القرنين التاسع عشر والعشرين حيث كان من نتاج ذلك ظهور الشركات الكبيرة التي تهدف الى المضاربة من خلال استغلال رؤوس الأموال .

ونتيجة للتطور الكبير في اشكال الملكية الخاصة على مر العصور فقد أدى ذلك إلى وجود شركات فردية يمتلكها فرد واحد وشركات يمتلكها مجموعة من الأفراد بغض النظر عن نوع النشاط سواء كان نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو خدمي ومن هنا في مدونة المحاسب الأول  فسيتم التطرق إلى أنواع الشركات بمعانيها المختلفة من خلال شرح بسيط وسلس غير مخل وذلك كما يلي :

1- الشركة الفردية Individual Company

تعرف بأنها شركة يمتلكها فرد واحد يكون هو المسئول الوحيد عن التزاماتها للغير بحيث قد تتعدى مسئولية رأسمال هذه الشركة إلى أموال مالكها ومن هنا فهو يكتسب صفة التاجر الذي يؤول إليه الربح او الخسارة وله الحق في إدارتها بنفسه أو يعهد بها إلى الغير لإدارتها نظير أجر .

2- الشركات المشتركة Joint Company

المقصود بالمشتركة هنا أنها مملوكة لأكثر من فرد حيث تنشأ بموجب عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشترك كل منهم في هذه الشركة بحصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عنها من ربح أو خسارة وتنقسم إلى نوعين رئيسيين :

أ- شركات الأشخاص :

شركات تقوم على أساس الثقة المتبادلة بين الأفراد المكونين لها الأمر الذي يجعل عامل الثقة والاعتبارات الشخصية بين الشركاء هو الأساس الذي يحكم العلاقة القائمة بينهم وتتنوع هذه الشركات الى ثلاثة أنواع :

* شركات التضامن Joint Liability Company :

هي الشكل الأساسي من أشكال شركات الاشخاص ويمكن تعريفها بأنها الشركة التي تتكون من شركاء مسؤول كل شريك منهم مسؤولية مطلقة وتضامنية عن ديون الشركة والتزاماتها وتتعدى حصته في رأس مال الشركة إلى أمواله الخاصة ويكتسب كل شريك من الشركاء صفة التاجر ويتميز هذا النوع من الشركات بالاتي :

1- المسئولية التضامنية المشتركة للشركاء فكل شريك يعتبر وكيلاً للشركة وتلزم تصرفاته باقي الشركاء وكل الشركاء متكافئون في سداد التزامات الشركة .
2- يؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس كل من الشركاء بصفة شخصية .
3- يؤدي تغيير رأس مال الشركة بالانفصال أو الانضمام لشريك الى انهاء عقد الشركة الأصلي وتحرير عقد جديد لشركة جديدة ولا يتم ذلك إلا بموافقة سائر الشركاء .
4- اجتماع صفتي الملكية والإدارة في الشريك المتضامن .
5- يتحقق لهذا النوع من الشركات الكفاءه الإدارية أكثر من الشركة الفردية نتيجة توزيع العمل بين الشركاء المتضامنين كلا بحسب خبرته وقدراته .
6- يساعد تعدد الشركاء هنا على سهولة الحصول على التمويل اللازم للشركة وفي الحصول على قدر أكبر من الإئتمان من البنوك أو أي مصادر مالية أخرى .

* شركات التوصية البسيطة Limited Partnership  :

هي نوع أخر من شركات الأشخاص وتعرف بأنها تلك الشركات التي تتكون من طائفتين من الشركاء هما :

أ- الشركاء المتضامنون المسؤولون بالتضامن عن جميع التزامات الشركة ولهم دون غيرهم حق إدارة الشركة .
ب- الشركاء الموصون وهم الذين يساهمون بمال في رأس مال الشركة وتكون مسئوليتهم محدودة بما قدموه من مال فقط كلا بنسبة حصته في رأس المال ومن أهم خصائصها :

1- يتضمن اسم الشركة واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنيين وأن تضمن اسم الشركة اسم أحد الشركاء الموصين والذي لا يكتسب صفة التاجر .
2- تنطبق على الشريك الموصي نفس الخصائص التي تنطبق على الشريك المتضامن فيما يتعلق بزيادة العائد على رأس المال أو خفض العائد .
3- يطبق على تأسيس الشركة أو حلها فيما يختص بالشركاء الموصين القواعد الخاصة بتأسيس شركات التضامن وحلها وتخضع حصة الشريك الموصي لنفس قواعد تداول حصة الشريك المتضامن .
4- يسرى على شركة التوصية البسيطة ما يسري على معظم الشركات من تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن اشخاص الشركاء وحق جميع الشركاء في اقتسام الأرباح والخسائر فيما بينهم بالطريقة التي يتفقون عليها .

* شركات المحاصة Joint Venture  :

هي الشركات المستترة غير الظاهرة والتي تنشأ بغير عقد مكتوب ويتميز هذا النوع من الشركات بالأتي : 

1- شركات مستتره غير ظاهره وينحصر كيانها بين المتعاقدين بصفقة أو صفقات محددة وهي ذات طبيعة مؤقتة و تتطلب عقداً مكتوباً كما أن هذه الشركات ليس لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء و لا يكون للغير المتعامل معها أي رابطة قانونية بها ولكن بالشريك الذي يتم التعامل معه .
2- لا يكون لهذا النوع من الشركات اسم يميزها فإذا اتخذت اسماً لها وتعاقد احد الشركاء بهذا الاسم جاز أن تعامل معاملة شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة حسب الأحوال القائمة .
3- يقوم بأعمال الشركة شخص واحد أو أكثر من الشركاء باسمه شخصياً وليس باسم الشركاء ولا يشترط أن يكون الشريك القائم بالإدارة تاجراً وقد يعهد بإدارة الشركة إلى أحد الشركاء أو يتفقوا على الإدارة الجماعية للشركة وعندما يقوم أحد الشركاء بالتعامل مع الغير بصفته الشخصية لحساب الشركة فإنه يتحمل مسئولية ارتباطه مع الغير بصفته الشخصية أيضاً .
4- يتم اقتسام الأرباح والخسائر بمجرد انتهاء العمل أو الصفقة الذي قامت من أجله الشركة بالطريقة المتفق عليها بين الشركاء .
5- تعدد الشركاء حيث يتم الاستفادة بخبراتهم ومضاعفة الجهد .


ب- شركات الأموال :

يتمثل هذا النوع بشركات لها كيان قانوني مستقل عن شخصية الملاك ويتم تقسيم رأس المال فيها إلى أجزاء متساوية تسمى أسهم توزع عادة على عدد كبير من المساهمين الذي ينتخبون مجلس إدارة يتولى إدارة الشركة والإشراف على أعمالها في مختلف المستويات الإدارية لإدارة الشركة وينقسم هذا النوع إلى الأنواع التالية :

* الشركات المساهمة  Joint Stock Company JSC : 

تعتبر هذه الشركات من أهم شركات الأموال بحيث تكون على شكل  شركات ذات اكتتاب مفتوح أي أنها تطرح أسهمها للاكتتاب العام للجمهور أو شركات ذات اكتتاب مغلق بحيث يقتصر الاكتتاب على المؤسسين فقط  وقد اكتسبت أهميتها نظراً لتمتعها بعدد من الخصائص :

1- اسهم الشركة متساوية القيمة ومتساوية الحقوق كما أنها قابلة للتداول سواء كانت اسمية أو لحاملها ويتم تداول الأسهم الاسمية بقيد التصرف في سجل الأسهم المحفوظ بالشركة والتأشير به ويتم تداول الأسهم لحاملها بمجرد تسليمها .
2- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة منتخب من قبل الجمعية العمومية للمساهمين وهي صاحبة الحق في اعتماد الحسابات الختامية للشركة وطريقة توزيع الأرباح .
3- لا يسأل المساهم عن التزامات الشركة الا بقدر حصته في رأس المال المتمثلة في القيمة الإسمية للأسهم المملوكة له لذلك فمسئولية المساهم محدودة بمقدار مساهمته في رأس مال الشركة .
4- اقتصاديات الانتاج الكبير للشركات المساهمة لقدرتها على تدبير راس مال كبير لتعدد المساهمين والانخفاض النسبي لقيمة السهم وقدرتها في الحصول على ائتمان بسهولة ويسر أفضل من باقي الشركات وامكاناتها التي تتيح لها استخدام الكفاءات العالية والتي لا تتوفر في الغالب لباقي أنواع الشركات الأخرى .
5- قدرة مثل هذا النوع من الشركات على الاستمرار والبقاء لفترات غير محدودة لأن انساحاب أو موت أحد الشركاء لا يؤثر على استمرارية الشركة كما هو الحال في شركات الأشخاص .

* الشركات ذات المسئولية المحدودة  (With Limited Liability ( WLL ) & Limited Liability Company  (LLC 

في هذا النوع من شركات الأموال يكون الشريك مسئولاً في حدود حصته المدفوعة في رأس مال الشركة وهي بعدد شركاء وحجم رأس مال أقل مما هو في الشركة المساهمة وأهم خصائص هذا النوع :

1- يقسم رأس مال الشركة إلى حصص ويحق لأي شريك أن يتنازل عن حصته أو بجزء من حصته في الشركة لأي شخص بشرط الاحتفاظ لباقي الشركاء بحق الرجحان ويصبح الشريك المتنازل له شريك في الشركة له نفس الحقوق وعليه نفس الواجابت التي للشركاء جميعهم .
2- تعتبر الجمعية العامة للشركاء بمثابة السلطة الإدارية العليا في الشركة وهي تتألف من جميع الشركاء ومن حقها وحدها اختيار مديراً أو أكثر لإدارة الشركة وتنتقل حصص الشركاء إلى ورثتهم بعد وفاتهم بشرط ألا يزيد عدد الشركاء عن العدد المحدد لقيام الشركة قانوناً ولا يكتسب الشريك في هذه الشركة صفة التاجر .

* شركات التوصية بالأسهم  Company Limited by Shares 

يقوم هذا النوع من الشركات على مجموعتين من الشركاء تتمثل المجموعة الأولى في الشركاء المتضامنين المسئولين بالتضامن عن التزامات الشركة فالشركة بالنسبة لهم وكأنها من شركات الأشخاص أما المجموعة الثانية من الشركاء فهم الشركاء المساهمون الذي يلا يسألون عن التزامات الشركة الا بقدر حصصهم في رأس المال ويتميز هذا النوع بالأتي : 

1- أن راس مال الشركة يقسم إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول .
2- أن أسهم هذه الشركات تأخذ نفس الخصائص لأسهم الشركات المساهمة .
3- يجب أن يدير الشركة شريك متضامن .
4- تتميز بأنها أخذت أهم خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال .
 
 
 
المصدر :- المحاسب الاول

المهارة التي يحتاجها كل قائد

إذا كان لا بد لي من اختيار مهارة واحدة لدى غالبية القادة الذين أعمل معهم بهدف تحسينها، فأنا أختار الحزم، ولا أبرر خياري بأن الحزم هو سمة رائعة بحد ذاتها، وإنما بما تنطوي عليه هذه السمة من قدرة على تعزيز العديد من مواطن القوة القيادية الأخرى.

وتتشوه صورة الحزم عندما يعادلها الأشخاص بفعلي الإلحاح والإزعاج، إلا أنه لا يجب أن يحول هذا الأمر دون تعلمكم كيفية تطبيقها بشكل مثمر - أي بخدمة مواطن قوتكم، ويشار إلى أنه عندما يفتقر الأشخاص إلى الحزم يقع ضرر أكبر مقارنة بالحالة المعاكسة.

وفيما يلي طرق عديدة يمكن خلالها للحزم أن يكمل مجموعة من المهارات القيادية الأساسية التي تتميزون بها أساساً:

* استحداث ثقافة ابتكار، أجريت منذ سنتين دراسة لتحديد الخصائص التي يتميز بها أكثر القادة ابتكاراً في إحدى أكبر الشركات في العالم، ووجدت أن من أقوى سمات هؤلاء القادة التي أخبرني عنها نظراؤهم ومن يخضع لإدارتهم هي قدرتهم على التصدي للتراتبية في الشركة، وبعد أن جمعوا بين الحزم والقدرة على رعاية الابتكار، تمكنوا من التغلب على المشاكل.

* التركيز على المستهلك، إن أنجح خبراء المبيعات، على حد تعبير ماثيو ديكسون وبرنت أدامسون في كتابهما الصادر سنة 2011 بعنوان The Challenger Sake، ليس من يبني العلاقات، إنما هو من يتصدى ويتحدى عملاءه لتحديد مشاكل لم يتوقع هو بنفسه حدوثها.

* رعاية العمل الجماعي والتعاون، تصبح الفرق مثمرة عندما يتحلى أعضاؤها بالحزم الكافي للتعبير عن وجهات نظر لا تحظى بالإجماع، وأما قادة الفرق الذين يتحلون بالحزم في إنشاء بيئة آمنة للآراء التي لا تحظى بالإجماع، فسيعززون قوة فرق العمل من خلال زيادة المشاركة.

* قيادة التغيير، يكاد يكون مستحيلاً قيادة التغيير من دون أي تدابير حازمة، ويعود السبب إلى أنه حتى عندما يعتبر التغيير إيجابياً، فلا يخلو الأمر من ضرورة التصدي ربما لبعض المقاومة.

* التصرف بنزاهة، الحزم لا يعني النزاهة، والعكس صحيح، وإنما عندما يجتمع الاثنان، يمنحان الأشخاص الشجاعة ليس فقط لمعرفة الصواب، وإنما للدفاع عنه.

* التواصل بشكل فعال، الحزم يضيف عنصر الإقناع إلى الرسالة المنشودة ويساهم في إيصال صوت القائد، ويميل القادة الحازمون أيضاً إلى كثرة التواصل بما أن شغفهم يدفعهم للاستفادة من كل فرصة متوفرة لتبليغ الرسالة.


الكاتب :- سكوت إدينجر - هارفرد بيزنيس سكول

محافظ المستثمرين وصناديق التحوُّط

نظرياً، من المفترض أن تشكل استمرارية اضطراب الاقتصاد العالمي سبباً وجيهاً للاستثمار في صناديق التحوط، إذ إنها تسعى في المحصِّلة النهائية لتحقيق عائدات جيدة بغض النظر عن أحوال الأسواق، ولابد بالتالي من أن تكون جذابة في ظل البيئة الاقتصادية المتذبذبة والتي ينتابها الشك، إلا أن الكثير من المستثمرين مازالوا مترددين حول إضافة صناديق التحوط إلى محافظهم الاستثمارية، إما بسبب عدم تأكدهم من طبيعة نشاطها وأهدافها، أو لأنهم ببساطة لا يثقون بقدرتها على الوفاء بوعودها.
 
فهل هذا التردد مبرَّر؟

للإجابة عن هذا السؤال لابد أولاً من معرفة أهداف صناديق التحوط. فالصندوق لا يعدو عن كونه أداة استثمارية تستخدم شتى الاستراتيجيات لتحقيق أهداف محددة.

وتشمل صناديق التحوط تشكيلة كبيرة من أنماط الاستثمار، إلا أن الأهداف الرئيسة لمعظمها تتمثل في تحقيق عائدات استثمارية جيدة على المدى البعيد، وتقليص معدل التذبذب الإجمالي للمحفظة الاستثمارية والمحافظة على رأس المال.

إلا أنه لا توجد أي استراتيجية قادرة على تحقيق عائدات جيدة وثابتة كل شهر بمفردها، ولابد من وجود فترات تشهد فيها العائدات ضعفاً في الأداء.

ويدرك معظم المستثمرين هذه الحقيقة، إلا أن ذلك لا يمنعهم من الشعور بخيبة أمل حين يفشلون في تحقيق عائدات جيدة.

الأسهم

على الرغم من أن مؤشرات صناديق التحوط تخضع لبعض الانحياز والتشويه، ولذلك لابد من التعامل معها بحذر، إلا أننا نستطيع من خلالها مقارنة أداء صناديق التحوط مع أداء صناديق الأصول الأخرى.

وتعد الآن هذه المزايا ذات قيمة عالية للمستثمرين خصوصاً حين يكون التذبذب هو السائد.

ويواجه المستثمرون في فئات الأصول التقليدية معضلة شراء أصول تتميز بمعدلات تذبذب منخفضة نسبياً، ولكنها توفر عائدات أدنى على الأصول من تلك التي توفر عائدات أعلى ولكنها تمتاز بمعدلات تذبذب أكبر.

ومما لا شك فيه أن صناديق التحوط القادرة على تحسين العائدات وتنويع المخاطر وتقليص احتمالات الخسائر، تبدو جذابة للكثير من المستثمرين.

إلا أن الفجوة بين أداء الفئتين في صناديق التحوط، يبدو أكبر مما هو في فئات الأصول التقليدية، وهذا يعزز أهمية اختيار مدير المحافظ في اختيار الاستثمارات.

ومن المستبعد أن يكون الاستثمار في صندوق تحوط يقوم بأداء عادي اقتراحاً رابحاً، لأنه من الضروري التعرف إلى الصناديق التي تعتبر الأفضل ضمن فئتها.

ولسوء الحظ، فهذا ليس سهلاً في ظل وجود نحو 80 ألف صندوق تحوط وتشكيلة واسعة من الأنماط والاستراتيجيات.

ويواجه المستثمرون لدى اختيارهم كيفية تخصيص الأصول للاستثمار في صناديق التحوط ثلاثة خيارات رئيسة، يتمثل أولها بالاستثمار من خلال الاستعانة بصندوق يشمل صناديق التحوط، بينما يتمثل الخيار الثاني باستثمار جزء من خلال العمل مع مزود حلول استثمار لتصميم صناديق تحوط حسب احتياجات وظروف المستثمرين، في حين يتمثل الخيار الثالث بالاستثمار في صناديق تحوط من خلال مصادر وموارد خاصة بها.

إلا أن الهدف الرئيس لأي تخصيص لاستثمار في صناديق التحوط يجب أن يتمثل في معرفة الأفضل في فئتها والقادرة على تحقيق أقصى المكاسب للمحفظة الاستثمارية.

وهناك عدد من معايير الحد الأدنى التي يجب تحري وجودها في صناديق التحوط قبل أخذها جدياً في الاعتبار في محفظة استثمارية مؤسسية تدار بشكل مهني، ويعتبر المعياران التاليان أهمها:

1 - معرفة المستثمر بشكل واضح للمحفظة الاستثمارية لصندوق التحوط، بحيث يستطيع الفصل بين مقياس ألفا ومقياس بيتا من إجمالي العائدات.

2 - قدرة المستثمر على اتخاذ قرار رشيد بخصوص قدرة مدير صندوق التحوط على تحقيق عائد إيجابي حسب مقياس ألفا من الاستثمارات.

ويتضمن الخيار الأول تقدير وتفهم مكوِّنات المحفظة الاستثمارية العادية لصندوق التحوط، وفصل العائدات المرتبطة بالانكشافات المنهجية عن غيرها.

ويستطيع المستثمر من خلال التعرف إلى الانكشافات المنهجية، وتفهم تأثير تخصيص أصول للاستثمار في صندوق تحوط على إجمالي معدل مخاطر المحفظة الاستثمارية، عبر المخاطر التي يتعرض لها صندوق التحوط نفسه، وأيضاً عبر علاقته التبادلية مع سائر المخصصات للاستثمارات الأخرى.

ويتعلق المعيار التالي بالمهارة. حيث نعتقد أن هذا المعيار يشكل أهم سؤال لأن الهدف النهائي للاستثمار في صناديق التحوط يتمثل في اكتشاف إمكانية تحقيق عائد إيجابي متوقع بغض النظر عن حالة الأسواق التي يستثمر فيها الصندوق، وهو أمر ممكن فقط للمستثمرين الذين يتمتعون بمهارات تفوق المستوى المتوسط.

كما أن هذا المعيار مهم بصفة خاصة الآن، بسبب سرعة تدفق الأصول المؤسسية إلى أسواق صناديق التحوط، وتزايد التنافس على الكوادر الماهرة والأفكار المبتكرة.

الفرص المتنامية

ومهما كان الأسلوب الاستثماري الذي يقع عليه الاستثمار، سواء كان عبر مدير صندوق لصناديق التحوط أو عبر حلول مصممة حسب الحاجة أو الاستثمار المباشر، يواجه المستثمرون ساحة متقلبة الملامح بسرعة فائقة.

ويتمثل أحد التطورات المهمة التي شهدها هذا القطاع أخيراً، في هجرة الكفاءات التجارية والاستثمارية من البنوك وشركات التأمين بعد تزايد الأنظمة واللوائح التي تحكم الأنشطة الاستثمارية لهذا النوع من المؤسسات، مثل قانون «دود - فرانك» في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما كان تدني رؤوس الأموال المتاحة لتلك المؤسسات لتخصيصها لأنشطتها الاستثمارية متدني في أعقاب الأزمة المالية العالمية للعام 2008.

وقلصت هذه التطورات قيمة ونوع المخاطر التي يرغب الكثير من البنوك بالمجازفة بتحملها، ووفرت فرصاً جيدة لصناديق التحوط لتصدر الساحة في بعض الاستراتيجيات.

ونتيجة لذلك تراجع تدفق رؤوس الأموال والتنافس متابعة الخلل في الأسواق منذ العام 2008 لاقتناص الفرص، والتي نعتقد أنها سلطت الضوء على خلل في الكفاءة وأصبحت أكثر انتشاراً، ما عزز الفرص المتاحة لصناديق التحوط.

ومن المجالات التي تستقطب الاهتمام حالياً، استراتيجيات الأصول المتعددة لأدوات الدخل الثابت.

فقد أدى نشاط الحكومات وطرحها لكميات كبيرة من سندات الخزينة، وتقلص الميزانية العمومية للبنوك بالتزامن مع اختلاف معدلات النمو والسياسات ومعدلات التضخم، إلى بيئة يسودها سوء تسعير للأوراق المالية في الكثير من الحالات، ما أسفر عن توافر فرص استثمار مربحة.

وتحدد الاستراتيجيات التي تنظر إلى السوق على النطاق العام الفرص المرتبطة بأسعار الفائدة وعائدات سندات الخزينة الحكومية في العالم، والتي تعتمد بدورها على اختلاف مكوِّنات ومؤشرات الانتعاش الاقتصادي في المناطق المختلفة (مثل الأسواق المتقدمة مقارنة بالأسواق الناشئة).

كما يؤدي اختلال الأسواق لخلق فرص للمستثمرين العالميين (كما في الولايات المتحدة الأمريكية مقارنة بأوروبا).

نعتقد أن هناك فرصاً استثمارية لا يمكن تجاهلها، تحقق عائدات كبيرة في أسواق الائتمان الأوروبية.

وقد أدى استمرار حالة الغموض والشك حول مصير أزمة الديون السيادية الأوروبية إلى سوء تسعير الأصول في منطقة اليورو، كما تواجه أسواق الدخل الثابت مزيداً من التذبذب، في الوقت الذي يحاول فيه المستثمرون تفهم تبعات البيانات الاقتصادية المتدهورة ومخاطر السياسات الخاطئة التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي.

وتراجعت أسواق الائتمان بشكل ملحوظ لتصل في بعض الأحيان إلى المستويات التي حققتها في العام 2009، وهو ما سمح بظهور بعض الفرص الاستثمارية الجذابة لدى النظر لكل جهة مصدرة على حدة.

وبصورة عامة، قد لا نكون في الوقت الجاري عند مستويات الخلل نفسها التي شهدتها الأسواق العام 2008 أو العام 2009، إلا أن هناك عدداً متزايداً من الفرص الجوهرية التي لا يمكن تجاهلها، خصوصاً أن عائدات الأصول المنافسة تتراجع إلى أدنى مستوياتها تاريخياً.

وأدى انخفاض مستوى نشاط البنوك وشركات التأمين ومصادر الإقراض الأخرى، بالتزامن مع امتناع مديري الاستثمار من الاستثمار، إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب.

ونعتقد أن هذه البيئة مواتية بصفة خاصة لبعض الاستراتيجيات الاستثمارية الأطول أجلاً (كالأصول المتعثرة واستراتيجيات الاستثمار المباشر والائتمان الطويل والقصير الأجل)، ويعتبر هذا النوع من الاستراتيجيات أقل ارتباطاً بالأسواق الأخرى، كما يضيف مجموعة متنوعة من مصادر العائدات إلى المحافظ الاستثمارية المتنوعة.

وأخيراً وليس آخراً، تشهد أوساط المستثمرين الأكثر دراية تغيراً واضحاً في طريقة توزيعهم لرؤوس أموالهم، إذ إنه على الرغم من استمرار وجود اهتمام قوي بالاستراتيجيات الاستثمارية التقليدية (مثل الاستثمار الطويل/ القصير الأمد في الأسهم والائتمان الطويل/ القصير الأمد)، إلا أننا نلاحظ وجود اهتمام بالاستراتيجيات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية وحالات عدم التوازن الاقتصادية، أمثال الاستثمارات المتعثرة وموازنة المخاطر والسندات القابلة للتحويل.

توزيع الاستثمارات

لفت انتباهنا أخيراً لجوء عدد من المؤسسات إلى دمج استثماراتها في صناديق التحوط مع أخرى أكبر حجماً والتي تشمل الأصول التقليدية، بدل المحافظة على فئة متميزة من الاستثمارات البديلة، من خلال استخدام مدير استثمارات الأسهم الطويلة/ القصيرة الأجل ضمن إطار الصناديق في الأسهم في محفظة الاستثمار، ويظهر أن بعض المستثمرين لم يعودوا ينظرون لصناديق التحوط كفئة مستقلة من الأصول التي يجب تخصيص استثمارات ثابتة لها، وباتوا يعتبرونها أداة مرنة تتيح لهم تخفيض المخاطر الإجمالية التي تتعرض لها محافظهم.

وقد يمهد هذا التطور لبداية حقبة جديدة لصناديق التحوط، وأصبح المستثمرون يعتبرونها استثماراً أساسياً يساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم، بعد أن كانوا ينظرون إليها كبديل يحتفظون به ضمن المحفظة على أمل تحقيق بعض العائدات الإضافية.

وتستطيع مخصصات الاستثمار في صناديق التحوط، والتي تتمتع بمواهب استثمارية، وقدرات قوية في البحث والتحليل، وبنية تحتية تشغيلية صلبة، وقدرة على توخي الدرجة المناسبة من الحذر من خلال فحص مالي وفني وقانوني، وإدارة مخاطر حذرة، وتحقيق مكاسب كبيرة للمستثمرين.

ومن المهم أن يدرك المستثمرون ذلك وهم يجهزون محافظهم لمواجهة تحديات المستقبل.



الكاتب :- فيسِنت بيريز كامارا - مدير مجموعة بلاك روك

المحلل الأمريكي وليام ديلبرت جان William D Gann

المحلل الأمريكي وليام ديلبرت جان William D Gann
(1878 – 1955) م

صاحب المقولة الشهيرة
"When you know how to use time with price then you know how to trade"

متى ماعرفت كيف تستخدم الوقت مع السعر فأنت تعرف كيف تتاجر


"حياته الشخصية"
ولد جان في   6   يونيو 1878 في مزرعة تبعد 7 أميال عن مقاطعة لوفكن ,بولاية تكساس    
كان هو الابن الأكبر من بين 11 من إخوانه
 وكانت عائلته فقيرة فقد عاش في منزل صغير جدا
يقطع يومياً 7 أميال مشي حتى يصل إلي المدرسة في لوفكن
والده كان مزارع في مدينه انجولينا يزرع القطن
كان والده يريده أن يعمل معه ولكنه رفض لأنه كان يريد أن يصبح رجل أعمال
وعندما كبر والده كان لابد له من العمل في المزرعة مع والده لأنه الابن الأكبر ومسئول مثل والده
وخرج وليام من المدرسة ولم يتحقق حلمه بان يلتحق بالجامعة ثم يري مستقبله
وبعمله في المزرعة لمده سنوات بدأ يشعر بجديه العمل والتفكير مره أخري في المستقبل
بعد سنوات من العمل في المزرعة ذهب وليام للعمل في مكتب وساطة والتحق مرة آخري في مدرسة لتعليم التجارة بالليل ،اى يعمل صباحا ويتعلم ليلا و
انتقل وليام إلي مدينه نيويورك في عام 1903 وكان عنده 25 عاما
عام 1908 تزوج وليام جان من ساره هنفاي وأنجب بنتين ماكي ونورا وولد اسمه جون في
وبدأ في تجارة الأسهم والعقود حتى كبر في التجارة ثم فتح شركه وساطة خاصة له ثم انتقل إلي ميامي وأكمل تجارته ومؤلفاته واكتشافاته
حتى توفي في 14 يونيه 1955م عن عمر يناهز 77 عام حيث أصيب بنوبة قلبية بالإضافة إلى سرطان المعدة  

"حياته العلمية والعملية "

  كان يكسب دائماً وفى اشد حالات السوق خسارة وتذبذب
لدرجة انه حقق ثروة تقدر بنحو 50 مليون دولار من جراء تعاملاته في الأوراق المالية وأسواق السلع والبضائع
وكانت عملياته الرابحة  قد تعدت 85%  من مجموع العمليات الاستثمارية  التي ابرمها في الأسواق المختلفة على مدى سنوات طويلة

 كما انه كان من القلائل الذين تنبأوا بانهيار الأسعار الشديد ووقوع كارثة عام 1929م الاقتصادية
كانت دراساته وتحليلاته تعتمد علي الوقت وليس السعر
وكان دائماً يقول "عندما يحين الوقت سيتغير السعر" وقال أيضا "الوقت أهم من السعر""
  جان لم يركز كل الاهتمام علي الأهداف السعريه قدر ما ركز علي مناطق تغير الاتجاه بصرف النظر عن السعر ومن ثم بدأ يبحث للوصول إلي السعر

المشكلة :
يعتمد على طريقة حسابيه خاصة جدا به لا يعرفها احد غيره وانه لم يخبر سرها لأي احد على الإطلاق أن اغلب الناس يعتقدون بان هذا الرجل كان وتحيطه هالات من الغموض
وكل ما قيل انه كان يستخدم
الوقت + السعر للدخول للسوق 
time & price
وكان يصنع مربعات أشبه بمربعات الأشكال السحرية والطلاسم العجيبة

إن أساليب جان التحليلية لا تعتمد علي قوانين خاصة بنفسها مثل اليوت
 جان لم يخترع نظريه واضعاً لها قوانين
بل هو وظف نظريات وأدوات موجودة من قديم الأزل
وربطها بمعطيات السوق واستخدمها في التجارة
ولذلك قد يعتقد البعض إن لجان طرقه سريه.
وهنا سوف نتحدث عن أهم الأدوات والأرقام التي استخدمها في فلسفته التحليلية :

كان جان فذً في علوم الرياضيات ويعشق الأرقام ومتوالياتها.
واحتلت بعض الأرقام الطبيعية ومضاعفاتها أو قسماتها أهمية بارزة في تحليلاته.
وذلك لعدة أسباب منها الديني والتاريخي والروحي والنفسي .

واهم الأرقام هي :

 الرقم 7 ومضاعفاته مثل 14-49


نظراً لتكرار ذكره في الكتب السماوية وأيضا لدراسة بعض النصوص المصرية القديمة التي أثبتت له أهمية هذا الرقم بالنسبة لهم

 الرقم 9


لكونه يعبر عن دورة الحمل لدى النساء وأيضا هو الرقم الفردي الأخير في العد يليه أعداد ثنائية

 الرقم 12 وناتج تربيعه 144


نظراً لوجود اثني عشر نظراً لوجود اثني عشر برجاً فلكياً بالإضافة إلى بعض القصص الدينية التي تحكي عن الاثني عشر سبطاً من أسباط بني إسرائيل
وأيضا اليوم الواحد يحتوي على 1440 دقيقة وهو نسبة 40% من الـ 360 درجة للدائرة...

الدائرة
(أطلق الفيلسوف أفلاطون على الدائرة اسم الشكل المثالي) فقد اهتم جان بالدائرة لأنها شكل هندسي يعبر عن الزمن بالنسبة له باعتبارها تحتوي على 360 درجة تمثل عدد أيام السنة وبتقسيم الدائرة على 4 ينتج ربع دائرة زاويتها قائمة اعتبرها جان فصول السنة الأربعة وكل فصل به 90 يوماً..

أيضا قام بقسمة 360 على 12 ونتجها 30 وهي تمثل عدد أيام الشهر و12عدد الأشهر خلال السنة الواحدة...

وكذلك قام جان بقسمة درجات الدائرة على الأرقام الطبيعة لقياس الوقت ونتج عنها الأرقام التالية:

360
270
180
120
90
72
45
36
27
18
9

الأشكال الهندسية
استخدم جان في تحليلاته شكلين هندسيين هما

ا- الحلزوني للسعر
ب- الدائرة للزمن
فالسعر يتحرك بشكل حلزوني صعوداً وهبوطاً
إما دورة الزمن فتتحرك بشكل دائري
ومنها توصل جان إلى إن السعر يعكس اتجاه حركته عندما يتلاقى حلزون السعر مع دائرة الزمن...

*ومن اهتمامات جان *

- الذكرى السنوية
فاغلب المتداولين تخرج منهم ردود أفعال معينة عند موعد الذكرى السنوية لبعض الأحداث المهمة التي حدثت في الأسواق
"(مثل ذكرى الاثنين الأسود في الاسواق الأمريكية وانهيار فبراير عندنا)"

- عامل الزمن

بحيث أن كل شيء له أوانه وتوقيته الخاص به . فمن خلال أبحاثه توصل جان إلى أن الزمن يمثل قيداً رئيسياً على حركة الأسعار في أي سوق كان وان هناك تواريخ فاصلة يجب أخذها بعين الاعتبار أثناء دراسة حركة الأسعار بالأسواق.
ومنها هذا نستنتج أن عنصر الوقت يجيب على العديد من التساؤلات المهمة وهي:
- إلى متى سيستمر صعود أو هبوط الأسعار ؟
- متى سيتغير الاتجاه؟
- في أي مدة سيصل السعر إلى مستوى ما؟
حقا انه احد العباقرة الكبار في المجال الأقتصادى ليس ذلك فحسب بل أنه بالطبع يحسب له أيضا اهتمامه بالدراسة منذ الصغر بالرغم من العوائق الكثيرة التي كانت على عاتقه وغير ذلك أنه بحث بداخله عن اهتماماته ثم سار تجاهها كدراسة وأيضا كعمل وهذا هو تمام الإبداع

من أعظم القادة السياسيين والاقتصاديين في آسيا

 
مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق ومن أعظم القادة السياسيين والاقتصاديين في آسيا، استطاع تغيير وجه ماليزيا وتمكن من أن ينهض بها تنموياً ويجعلها في مصاف الدول الاقتصادية المتقدمة، حيث تمكن من الانتقال بها من مجرد دولة زراعية تعتمد على تصدير السلع البسيطة إلى دولة صناعية متقدمة، فأصبح الفكر التنموي للزعيم الماليزي مهاتير محمد مثلاً يحتذي به العديد من القادة
والسياسيين والاقتصاديين في جميع أنحاء العالم.

ولدمهاتير محمد في ديسمبر عام 1925م بولاية كيداه بماليزيا، وتلقى دراسته بكلية السلطان عبد الحميد، ثم درس الطب بكلية " المالاي " بسنغافورة والتي كانت تعرف بكلية الملك إدوارد السابع الطبية، وقام بدراسة الشؤون الدولية بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1967م.

حياته العملية

قام السيد مهاتير بعد تخرجه بالعمل بالطب في عيادته الخاصة والتي كان يقوم بعلاج الفقراء بها مجاناً، كما عمل كضابط طبيب بسلاح الخدمات الطبية، عرف مهاتير باتجاهاته السياسية، فعرف بانتمائه لتنظيم اتحاد الملايو حيث تدرج فيه من عضو المجلس الأعلى لتنظيم اتحاد الملايو الوطني، ثم نائب رئيس له، ثم بعد ذلك رئيس له عام 1981، شغل عدد من المناصب منها: عين مندوب ماليزيا بالأمم المتحدة 1963، عضو برلمان منتخب عن منطقة كوتا سيتار، عضو مجلس الشيوخ، عضو برلمان منتخب عن منطقة كوبانج باسو، رئيس مجلس التعليم العالي الأول ورئيس مجلس الجامعة الوطنية في السبعينات، ثم وزيراً للتربية والتعليم من عام 1974 حتى 1981، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة،رئيس الوزراء ووزير الشؤون الداخلية 1981 .

مهاتير محمد رئيساً للوزراء
 
تولى مهاتير محمد رئاسة الوزراء عام 1981م، حيث وصلت ماليزيا في عهده إلى ذروة مجدها وارتفع نصيب دخل الفرد فيها ارتفاعاً كبيراً، كما تم تقليص حجم البطالة فيها بشكل ملحوظ ، استطاع من خلال منصبه أن يتجه بالبلاد نحو نهضة اقتصادية عالية حيث حقق نسب عالية جدا في معدل النمو الاقتصادي للبلاد، ورسم الخطط بحيث تصبح بلاده بحلول عام 2020 بلد على درجة عالية من التقدم الصناعي .

اعتمد مهاتير في فكره للتقدم بالبلاد على ركائز أساسية ويعد أولها بل في مقدمتها الوحدة بين فئات الشعب حيث إن سكان ماليزيا ينقسموا إلى السكان الأصليين وهم المالايا ويمثلون أكثر من نصف سكان ماليزيا، وقسم آخر من الصينيين والهنود وأقليات أخرى، وأيضاً توجد الديانة الأساسية وهي الإسلام بالإضافة للديانات الأخرى مثل البوذية والهندوسية "ولقد نص الدستورالماليزي على أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام مع ضمان الحقوق الدينية للأقليات الدينية الأخرى "، لذلك لزم التوحد بين جميع الأطراف لتسير البلاد كلها من أجل الاتجاه نحو هدف واحد والعمل وفق منظومة تتكاتف فيها جميع الفئات، والركيزة الثانية في خطة التنمية تمثلت في البحث عن دولة مناسبة تقوم بعملية الدعم لماليزيا في تجربتها نحو التقدم والتنمية وكانت هذه الدولة هي اليابان التي أصبحت من أكبر حلفاء ماليزيا في مشروعها نحو التنمية والتقدم، وثالثاًُ العمل على جذب الاستثمار نحو ماليزيا وتوجيه الأنظار إليها، كما قام مهاتيربإدخال التكنولوجيا الحديثة والتدريب عليها حتى يتم الانتقال بالبلاد سريعاً إلى مرحلة أخرى أكثر تقدماً وأيضاً لتحقيق
إمكانيات التواصل مع العالم الخارجي.

الفكر التنموي لمهاتير

تبنى مهاتير محمد المنهج التنموي ودفع بالمالايا نحو النهضة التنموية من خلال توفير مستويات عالية من التعليم والتكنولوجيا لهم، كما دفع بهم لتعلم اللغة الإنجليزية، وقام بإرسال البعثات التعليمية للخارج وتواصل مع الجامعات الأجنبية، حاول بكل جهده في إطار سياسته الاقتصادية بتجهيز المواطن الماليزي بكافة الوسائل العلمية والتكنولوجية لكي يستطيع الانفتاح والتواصل مع العالم الخارجي والتعرف على الثقافات المختلفة، ثم بعد ذلك الدفع به إلى سوق العمل من أجل زيادة الإنتاج وخفض مستوى البطالة بين أفراد الشعب، حيث كان يهدف لتفعيل الجزء الأكبر من المجتمع الأمر الذي يعود على ارتفاع مستوى التنمية الاقتصادية للبلاد في نهاية الأمر، واستطاع أن يحول ماليزيا من دولة زراعية يعتمد اقتصادها على تصدير السلع الزراعية والمواد الأولية البسيطة مثل المطاط والقصدير وغيرها إلى دولة صناعية متقدمة، حيث شارك القطاع الصناعي والخدمي في اقتصادها بنسبة 90 %، وأصبحت معظم السيارات التي توجد بها صناعة ماليزية خالصة، وزاد نصيب دخل الفرد زيادة ملحوظة فأصبحت واحدة من أنجح الدول الصناعية في جنوب آسيا، كما أدى هذا التحول إلى تقوية المركز المالي للدولة ككل.
 
وأصبحت تجربة ماليزيا في النهضة الصناعية التي قامت بها تحت رعاية مهاتير محمد مثل تحتذي به الدول، ومادة للدراسة من
قبل الاقتصاديين.
 
تعرض الزعيم الماليزي مهاتير محمد للعديد من الانتقادات على مدار حياته السياسية حيث وصفه البعض بالديكتاتور ولكن جاء قرار استقالته وهو في قمة مجده لينسف هذا المعتقد حيث لم يستأثر بالحكم على الرغم من النجاح الساحق الذي حققه أثناء حكمه للبلاد، وظل مثيراً للجدل من قبل الغرب نظراً لتصريحاته اللاذعة الشديدة اللهجة دائماً.
 
وكانت أكثرهذه التصريحات جرأة وإثارة لغضب الغرب تلك التي كانت في القمة الإسلامية التي عقدت في ماليزيا حيث انتقد اليهود بشدة في كلمته التي ألقاها حيث أشار لسيطرتهم على القرار الدولي وقيامهم بإشعال نيران الحرب ضد المسلمين.
 

مؤلفات له وعنه

قام مهاتير محمد بتأليف كتاب " معضلة الملايو" عام 1970م، وهو الكتاب الذي أثار ضجة وقام فيه بانتقاد الشعب المالاوي واتهمه بالكسل ودعا فيه الشعب لثورة صناعية تنقل ماليزيا من إطار الدول الزراعية المتخلفة إلى دولة ذات نهضة اقتصادية عالية،ولقد تم منع الكتاب من قبل منظمة المالايو القومية المتحدة ولكنه استطاع أن يتجاوز هذا وبدأ يظهر كشخصية سياسية لها فكر مختلف حتى وصل لرئاسة الوزراء عام 1981م.

كما قام بتأليف عدد آخر من الكتب

منها كتاب " صوت ماليزيا"، و"صوت آسيا - زعيمان أسيويان يناقشان أمور القرن المقبل" هذا الكتاب الذي قام بالمشاركة بتأليفه مع السياسي الياباني شينتارو اشيهار.

وقد قام عدد من المؤلفين والكتاب بتناول حياة الزعيم الماليزي مهاتير محمد والتجربة الماليزية سواء في مقالتهم أو كتبهم نذكر منهم الكاتب والصحفي الفلسطيني الدكتور عبد الرحيم عبد الواحد والذي قام بتأليف كتاب عنوانه " مهاتير محمد .. عاقل في زمن الجنون " حيث يستعرض فيه التجربة الماليزية والظروف التي عاشتها وكيفية تغلبها على الأزمات التي واجهتها، كما ركز في الكتاب على شخصية مهاتير محمد وفلسفته ورؤيته الاقتصادية والسياسية والإسلامية خلال فترة رئاسته للوزراء.
 

اعتزال الحياة السياسية

مهاتيرمع رئيس الوزراء الجديد عبد الله بدوي قرر الزعيم الماليزي الانسحاب من السلطة وهو في قمة مجده بعد أن استطاع نقل البلاد إلى مرحلة جديدة متقدمة من النهضة الاقتصادية، وبعد قيامه برئاسة الوزراء لمدة 22عاماً، وكان زعيم حزب الأغلبية في البرلمان الماليزي، فقد قرر اعتزال الحياة السياسية عام 2003 بعد أن أثبت للعالم إمكانية قيام دولة إسلامية بالنهوض اقتصادياً
بالاعتماد على شعبها والوحدة والتآلف بين جميع أفراده بمختلف ديانتهم وأعراقهم، قام مهاتير محمد بتسليم مقاليد البلاد لخليفته عبد الله أحمد بدوي وهو في قمة نجاحه، وأصبح بعد ذلك الرجل الاقتصادي الحكيم والذي يعد منهجه السياسي والتنموي مرجع للعديد من السياسيين والقادة في بلاده وفي جميع أنحاء العالم

البيانات والمعلومات اللازمة عند عمل دراسة الجدوى

الجدوى الاقتصادية للمشروع
يتشابه التقييم الاقتصادي مع التقييم المالي للمشروع في استخدام نفس المقاييس . والفرق الجوهري هو أن التقييم الاقتصادي وأن عناصر التكاليف والعوائد للمشروعات لا تقدر قيمتها على أساس أسعار السوق بل تقدر قيمتها على أساس أسعار الظل التي تعكس القيم الحقيقية الاقتصادية والاجتماعية لهذه التدفقات . وقد تتساوى أسعار الظل مع أسعار السوق في حالات معينة ولكنها تختلف عنها في معظم الحالات , ولذا عند إجراء التقييم الاقتصادي للمشروع يتم تعديل الأسعار المالية " أسعار السوق " إلى قيم اقتصادية قبل حساب مقاييس الجدوى الاقتصادي للمشروع .
 
دراسة الجدوى:
دراسة الجدوى عبارة عن تصور بالأرقام يوضح الفائدة المتوقع الحصول عليها من مشروع لم ينفذ بعد. ويقوم بهذه الدراسة خبراء متخصصون في الإقتصاد بفروعه الإدارية والمحاسبية والبنكية المختلفة. ونظراً لأن المشروع الناجح تكون فوائده وعائداته إقتصادية وإجتماعية بل وسياسية على المستوى القومي. إلا أن دراسة الجدوى تقوم فقط بتوضيح العائد الإقتصادي (المالي) فقط.

لماذا دراسة الجدوى؟
أولاً: لتعرف أنت ما تحتاجه لمشروعك و فرص نجاحه.
ثانياً: لتثبت للممولين أن هذا المشروع يتوقع له النجاح وتحقيق عائد إستثمار جيد.

فائدة دراسة الجدوى:
• وضع تصور يقترب جداً من العائد أو يطابق العائد الذي نتوقعه من المشروع.
• تنبيه صاحب المشروع إلى الحلول الأفضل وربما تنتهي دراسة الجدوى إلى تحذير صاحب المشروع من إقامة مشروعه والبحث عن إختيار آخر.
• تحمى أصحاب المشروعات من النتائج السيئة التي تتعرض لها المشروعات. العشوائية الغير مدروسة ، كما تقضي على روح المخاطرة التي يتصف بها الأفراد.

أساس دراسات الجدوى المالية والإقتصادية :
لما كان تيار المنافع يتدفق خلال عدد من السنوات ( عمر المشروع ) وتيار التكاليف يتركز في السنوات الأولى من المشروع ،والجزء الأكبر منه ينفق قبل بدء تشغيل المشروع ، فإن أهم ما يميز دراسات الجدوى المالية والإقتصادية التي تعدها الشركة السورية العالمية هي إيجاد القيمة الحالية للنقود التي ستنفق أو يحصل عليها المشروع خلال سنوات تشغيل المشروع ، فمنطقياً أن حصول صاحب المشروع على ألف دولار بعد 10 سنوات من بدء المشروع لا تعادل قيمتها ألف دولار تنفق في تأسيس المشروع.

البيانات والمعلومات اللازمة عند عمل دراسة الجدوى .

1 - بيانات السكان:
‌أ- عدد السكان الحالي، للتعرف على متوسط استهلاك الفرد من السلعة ودراسة العلاقات .
‌ب- معدل نمو السكان، ويستخدم للتعرف على الزيادة المتوقعة في عدد السكان لاستخدامها في التنبؤ بالطلب في السنوات المقبلة.
‌ج- توزيع السكان حسب فئات السن والجنس، وتستخدم هذه البيانات في التعرف على الشرائح المختلفة المستهلكة للسلعة.
‌د- توزيع السكان إلى ريف وحضر، وذلك على أساس أن أنماط الاستهلاك في الريف تختلف عن أنماط الاستهلاك في الحضر.
‌هـ - توزيع السكان حسب المستوى التعليمي، على أساس وجود اختلافات داخل المجتمع في أنماط الاستهلاك باختلاف مستويات التعليم.
‌و- عدد الوحدات السكنية ونوعها، وتفيد هذه البيانات إذا ما أريد التعرف على العلاقة بين عدد الوحدات السكنية وعدد السكان عند دراسة بعض المشروعات مثل ورش الالوميتال – الكريتال – ورش النجارة .

2 - بيانات عن الدخل:
‌أ- الدخل القومي موزعاً على القطاعات المختلفة.
‌ب- متوسط دخل الفرد، ويستخدم في التنبؤ بالطلب على سلع معينة يكون لدخل الفرد أثر ملموس في زيادة استهلاكه منها.
جـ - توزيع الدخل على بنود الإنفاق، والتي يمكن الحصول عليها من واقع بيانات ميزانية الأسرة.

3 - بيانات عن السلع البديلة:
‌أ- كمية الإنتاج، حتى يمكن مقارنة بحجم الاستهلاك المتوقع، لتحديد الطاقة الإنتاجية المناسبة للمشروع.
‌ب- سعر البيع بالتجزئة والجملة وتستخدم في رسم السياسة السعرية.

4 - بيانات عن المنافسين :
عدد المنافسين – طاقة انتاجهم القصوى – نقاط القوة والضعف لديهم

5 - بيانات عن النقل والمواصلات:
مختلف الوسائل المتوفرة واسعارها.

6 - فى حالة التصدير:
‌أ- الصادرات بالقيمة والكمية والنوع وأهم الدول المستوردة للتعرف على مدى امكانيات التصدير لجزء من الإنتاج.
‌ب- الواردات بالقيمة والكمية والنوع وأهم الدول المصدرة.

7- سلوك المستهلكين:
يتضمن معلومات عن المستهلك وعادة يتم الحصول على بياناته من خلال مسوحات ميدانية وتصميم استمارة بحث تتضمن المعلومات التالية:
‌أ- حجم العبوة التي يفضلها.
‌ب- ما هي دوافعه للشراء.
‌ج - حجم الاستهلاك اليومي / الشهرى / السنوى.


المصدر: منتدى الإدارة الهندسية