سياسات تكوين المحافظ الاستثمارية

أنواع سياسات تكوين المحافظ الاستثمارية : يمكن أن نميز بين

ثلاثة سياسات لتكوين المحافظ الاستثمارية هي:

- السياسة الهجومية ( أو السياسة غير المتحفظة )

- السياسة الدفاعية ( أو السياسة المتحفظة )

- السياسة المتوازنة ( الهجومية الدفاعية ).

1- السياسة الهجومية ( أو السياسة غير المتحفظة ) : يبني

المستثمر هذه السياسة عندما يكون هدفه الرئيسي جني أرباح

رأس مالية بفعل التقلبات الحادثة في أسعار أدوات الاستثمار،

بمعنى أن اهتمام المستثمر يكون موجها نحو تنمية رأس المال

المستثمر أكثر من الاستثمار و يطلق على هذا النوع من المحافظ

( محافظ رأس المال). و من أفضل أدوات الاستثمار المناسبة لهذا

النوع من المحافظ هي الأسهم العادية حيث تشكل 80 %

% 90 من قيمة المحفظة، و يلجأ المستثمر إلى إتباع هذه

السياسة في الفترات التي تظهر فيها مؤشرات الازدهار

الاقتصادي، فعند شراء الأسهم العادية و الاحتفاظ بها تتحسن

الأسعار و بذلك يحقق المستثمر الأرباح الرأسمالية بمجرد زيادة

أسعار تلك الأسهم.

2- السياسة الدفاعية ( السياسة المتحفظة ) : يتبع المستثمر هنا

سياسة عكس السياسة الأولى بحيث يكون متحفظا جدا اتجاه

عنصر المخاطرة و ذلك بسبب تركيزه الشديد على عامل

الأمان، بحيث يعطي المستثمر أهمية كبيرة لأدوات الاستثمار

ذات الدخل الثابت و تشكل قاعدا الأساسية السندان

الحكومية و الأسهم الممتازة بنسبة تتراوح بين 60 % 80

. %

3- السياسة المتوازنة ( الدفاعية و الهجومية ) : يتبنى هذه

السياسة غالبية المستثمرين بحيث يتم مراعاة تحقيق توازن نسبي،

في المحفظة يؤمن عوائد معقولة عن مستويات معقولة من

المخاطرة، لذلك يوزع رأس المال المستثمر على أدوات استثمار

متنوعة تتيح للمستثمر تحقيق دخل ثابت في حدود معقولة دون

أن تحرمه فرصة تحقيق أرباح رأسمالية في حالة توفرها، و تكون

القاعدة الأساسية لهذا النوع من المحافظ تشكيلة متوازنة من

أدوات الاستثمار، أدوات استثمار قصيرة الأجل عالية السيولة

مثل أذونات الخزينة مضاف إليها أدوات استثمار طويلة الأجل

مثل العقارات، و الأسهم العادية و الممتازة أو سندات طويلة

الأجل ..... إلخ. مثل هذه المحفظة تتيح للمستثمر تحقيق

الأرباح الرأسمالية في حالة ارتفاع الأسعار ويستطيع أن يبيع

الأوراق قصيرة الأجل أما في حالة هبوط الأسعار فإن احتواء

المحفظة على عقارات و أدوات أخرى سندات طويلة ذات دخل

ثابت يخفض على المستثمر إمكانية الخسارة.

كيفية تكوين المحافظ الاستثمارية على أساس السياسات

الاستثمارية :

يبدأ تكوين محفظة الأوراق المالية بتقدير المخاطر المالية، أي

تقدير ما إذا كان المستثمر سيشتري أسهما، أو سندات، ثم أي

نوع من الأسهم و السندات يقرر المستثمر شراءها، إذ أن

الأوراق المالية تتعرض لدرجات مختلفة من المخاطر المالية، ثم إلى

أي حد يمكنه توزيع، أو تركيز هذه المخاطر و يتم تكوين

المحافظ الاستثمارية عن طريق :

1- اختيار الأوراق المالية : يكون اختيار نوع الأوراق المالية

حسب السياسة التي سوف ينتهجها المستثمر فإن إتبع (سياسة

متحفظة) فإنه يفضل ثبات الدخل و عدم التعرض للخسارة في

القيمة السوقية، وبالتالي فإنه سيقرر شراء السندات من الدرجة

الأولى مثل السندات الحكومية،و الأسهم الممتازة، فهذه

الأوراق تمتاز بثبات دخلها، و عدم تقلب أسعارها إلا قليلا،

أما في حالة إتباع سياسة غير متحفظة أي المضاربة، فإنه سيقرر

شراء الأوراق المالية التي تحمل درجة كبيرة من المخاطر المالية،

مثل الأسهم العادية التي تمتاز بالتغيير المستمر في دخلها، و

قيمتها السوقية، لأن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق يتيح

للمستثمر تحقيق الأرباح الكبيرة في الدخل، و القيمة السوقية.

2- توزيع المخاطر المالية : بعد اختيار نوع معين من الأوراق

المالية مثل السندات فهذا لا يعني بالضرورة شراء هذه السندات

من شركة واحدة، لأن ذلك يؤدي إلى تركيز المخاطرة المالية في

إصدار معين، في حين أن شراء السندات لعدد كبير من وحدة

الشركات يدل على توزيع المخاطر المالية للمحفظة لكن هذا

وحده لا يكفي بل يجب أن تكون الأخطار غير متصلة ببعضها،

كأن تكون أوراق مالية لشركات مختلفة النشاط، أو تنشط في

مناطق جغرافية مختلفة،أو قد يتم تكوين محفظة من أوراق مالية

حكومية و أخرى تصدرها الشركات. و توزيع المخاطر لا يعني

تقليل درجة المخاطر التي تتعرض لها المحفظة، إنما يؤدي فقط إلى

تحقيق درجة الثبات في الدخل، أو في القيمة السوقية للأوراق

المالية أي تحديد درجة المخاطر المالية.

3- مواجهة مخطر سعر الفائدة : أما فيما يخص مواجهة

المستثمر لمخاطر سعر الفائدة عند تكوين المحفظة المالية فهي

أكثر تعقيدا من المخاطر المالية لأن هذه الأخيرة تكون نفسها

بالنسبة لدخل الأوراق المالية، وكذا قيمتها السوقية أما في حالة

مخاطر سعر الفائدة فإن السندات طويلة الأجل أكثر استقرارا في

الدخل من السندات قصيرة الأجل، و هذا لا يظهر إلا في حالة

استهلاك هذه السندات، وإعادة استثمار الحصيلة في السندات

مرة أخرى، و كأن سعر الفائدة قد ارتفع فبذلك تزداد قيمة

الدخل، أي أن ثبات الدخل يتوقف على طريقة ترتيب مواعيد

استحقاق السندات في المحفظة من سندات ذات تواريخ

استحقاق واحدة أو متقاربة في خلال فترة قصيرة، بل يكون

الترتيب بحيث أن جزء معينا من هذه السندات يستحق في نهاية

كل عام أو عامين.

أما إن انتهج سياسة متحررة، فإنه سيترتب مواعيد استحقاق

السندات في تاريخ واحد، أو تواريخ متقاربة خلال فترة قصيرة

و هذه السياسة لا تتبع إلا إذا توقع المستثمر ارتفاعا في سعر

الفائدة في المستقبل. من ناحية أخرى و نظرا لأن أسعار

السندات الطويلة الأجل تتقلب أكثر من أسعار السندات قصيرة

الأجل، فإن المستثمر المتحفظ يحبذ الاستثمار في السياسات

قصيرة الأجل أما السياسة المتحررة فتحبذ الاستثمار في

السندات الطويلة الأجل، لأنها تهيئ الفرصة للحصول على ربح

من ارتفاع القيمة السوقية في حالة انخفاض سعر الفائدة.