تتطلب عملية التحليل المالي وضع منهجية ملائمة تتكون من مراحل محددة تساعد المحلل في القيام بعملية التحليل وتختلف هذه الخطوات من تحليل لآخر وذلك اعتمادا على الهدف من عملية التحليل وظروف عملية التحليل. ومن هذه المراحل:-
- مرحلة الإعداد والتحضير.
- مرحلة عملية التحليل.
- مرحلة كتابة التقرير.

وهي أولى مراحل التحليل المالي فبعد تكليف المحلل المالي من قبل الجهة المخولة أو المستفيدة والتي تعد من الأمور الهامة للمحلل فمن خلالها يتحدد إطار العمل ونطاقه بالإضافة لتحديد حقوق وواجبات ومسؤوليات المحلل المالي. وعلى ضوء ذلك يقوم المحلل بالخطوات التالية:-

حيث يقوم المحلل المالي بتحديد الهدف أو المشكلة التي يسعى لمعرفتها، وذلك بناء على الجهة المستفيدة من عملية التحليل، فلو كانت الجهة المستفيدة من عملية التحليل إدارة المنشأة مثلا فسوف يقوم المحلل بالتركيز على تقييم الأداء للمنشأة، بينما لو كانت الجهة المستفيدة من عملية التحليل بنك مثلا فاهتمام المحلل سينصب في عملية تحليل السيولة والربحية وقدرة المنشأة على سداد التزاماتها حين حدوثها، وكذلك الحال لو كانت الجهة المستفيدة شريحة المستثمرين فهنا يقوم المحلل بالتركيز على سياسات توزيع الأرباح وقياس المخاطر الحالية والمستقبلية.

بعد تحديد الهدف من عملية التحليل يقوم المحلل بتحديد الفترة الزمنية للتحليل كأن تكون الفترة الزمنية 3 سنوات سابقة، وذلك لتحديد الاتجاه العام لأداء المنشأة.

يقوم المحلل بتحديد وجمع المعلومات من مصادرها المختلفة وذلك بناء على الهدف من عملية التحليل وفترة ونطاق التحليل، ويجب أن تتسم مصادر تلك المعلومات بقدر معقول من المصداقية، وأن تتسم المعلومات المستخدمة بقدر مقبول من الملائمة والموضوعية.

وهي ثاني مراحل التحليل فبعد قيام المحلل المالي بتحديد الهدف من عملية التحليل ومعرفة نطاق ومدي التحليل وجمع المعلومات اللازمة يقوم المحلل بعدد من الخطوات منها:

يقوم المحلل المالي بتصنيف المعلومات المتوفرة لديه بناء على أهميتها سواء كانت مالية أو غير مالية أو كمية وإحصائية وذلك استعدادا لتحليلها.
حيث يتم تبويب المعلومات المالية «القوائم المالية» في إطار المبادئ والفروض والسياسات المحاسبية المتعارف عليها، من خلال تبويبها على شكل مجموعات مترابطة فنياً، حيث تضم كل مجموعة رئيسية مجموعات فرعية متجانسة تربطها حقائق معينة، وذلك لغرض الوصول لمقارنات سليمة وموضوعية. ويوفر تبويب المعلومات بأسلوب متجانس تسهيل عملية التحليل.
ويعتمد إعداد القوائم المالية وتبويبها بشكل علمي، على خبرة المحلل المالي ودرايته، التي من خلالها يستطيع توفير الدقة والوضوح والبساطة في القوائم المالية وبالتالي تحقيق الفائدة القصوى والمنشودة من التحليل المالي.

يعتمد اختيار المحلل المالي لأسلوب وأداة ما في التحليل المالي على الهدف من عملية التحليل أو المشكلة موضع الدراسة، مما يدفع المحلل لاستخدام أكثر من أداة وطريقة وأسلوب تساعده في عملية التحليل.

للحكم على نتائج التحليل المالي بعد اختيار أسلوب وأداة التحليل، لابد من وضع مجموعة مقاييس أو معايير يتم من خلالها قياس النتائج، ويختلف اختيار المعيار بحسب الأهمية المعطاة لنتائج التحليل، فكلما كانت القرارات التي سيتم اتخاذها استناداً إلى نتائج التحليل عالية الحساسية، كلما كانت المعايير المستخدمة دقيقة ومتشددة، أما إذا كانت أقل من ذلك فإنه يمكن قبول معايير أو مقاييس أقل تشدداً.
ونعتقد أن اختيار المعيار الملائم لقياس نتائج التحليل المالي يمثل أداة رقابية على التحليل المالي، يتم من تطبيقها في إطار السياسات المختلفة التي تنتهجها الإدارة، وان هذه المعايير ضرورية لنجاح هذه السياسات.

نتيجة لاستخدام المحلل طرق مختلفة في عملية التحليل ووضع معايير لقياس النتائج، تبرز العديد من المؤشرات الهامة التي تمكن المحلل المالي من تحديد ورصد الانحرافات، ونقصد بالانحرافات هي الفروقات التي قد تظهر نتيجة مقارنة النتائج الفعلية بالمعايير التي أختارها المحلل المالي للحكم على نتائج التحليل المالي الذي أنجزه. وقد تكون طبيعة هذه الانحرافات إيجابية أو سلبية، ولتطوير عملية التحليل المالي لابد من دراسة الانحرافات بصورة مستمرة وتتبع أسبابها والعوامل المرتبطة بها، لمعرفة حقيقة وجودها، وذلك لوضع الحلول المناسبة لها.

وتعد المرحلة الأخيرة في مراحل التحليل المالي حيث يقوم المحلل بكتابة تقريره للجهة المستفيدة من عملية التحليل، وعلى المحلل أن يختار الأسلوب الأنسب لعرض الآراء والأفكار بشكل يضمن فهم القارئ «المستفيد» لمنهجية عمل المحلل، وأن يراعي في تقريره البساطة والوضوح في عرض الحقائق والنتائج والاستنتاجات التي توصل لها، والحلول والتوصيات المقترحة.
0 التعليقات :
إرسال تعليق