تجزئة دور الأسواق المالية

- الدور التجميعي: أي تجميع المدخرات او الفوائض المالية وإدخالها ضمن الدائرة الاستثمارية. ويتطلب هذا الدور تنويع الأدوات الاستثمارية بحيث تكون تنافسية بالمقارنة مع فوائد البنوك من جهة، وتستجيب لرغبات مختلف فئات المدخرين، بما فيهم الذين يستنكرون نظام الفوائد أصلا. وهذا التنويع يقتضي بدوره تنويع أدوات الادخار وصيغ الاستثمار. وفي هذا الصدد يتعين تشجيع إنشاء شركات توظيف الأموال وشركات الاستثمار بمختلف أشكالها كشركات المضاربة وشركات رأس المال المخاطر وشركات التأجير …

- الدور التمويلي: وهذا الدور مرتبط بالدور الأول، إذ أن حجم التمويل وآجاله تابعان لحجم الموارد المجمعة وطبيعتها. وحيث إن التمويل الاستثماري يتطلب موارد مالية كبيرة وذات آجال متوسطة أو طويلة فإنه لابد لمؤسسات التجميع اعتماد أدوات مالية تفي بهذا الغرض. وهذه هي الميزة التي تتميز بها الأسواق المالية عن الأسواق النقدية، والتي تمثلها أساسا البنوك التجارية.

- الدور التخصيصي: فضلا عن السياسات الاقتصادية والمالية التي تضعها السلطات العمومية بغرض توجيه الأموال إلى قطاعات ومناطق معينة، تؤدي الأسواق المالية دور المنظم من خلال التوجيه التلقائي للتدفقات النقدية وفقا للمعلومات التي ترصدها وتنشرها حول وضعيات الشركات وحركية أسعار الأوراق المالية. وتسعى الهيئات المنظمة للبورصات إلى جعل هذه الأسعار معبرة، وذلك من خلال استبعاد التأثيرات التي قد تشوب هذه الحركية كالإشاعات والتقارير المزيفة.

- الدور الرقابي: تراقب الأسواق المالية حركة سوق رؤوس الأموال عموما، والشركات المسجلة في سوق المال خصوصا. وتؤدي هذه الرقابة عدة وظائف: فهي استشارية، حيث يستفيد المستثمرون منها في اتخاذ قراراتهم؛ وتقويمية، حيث تسمح بإعطاء صورة عن أداء الشركات، وهو ما يدفعها إلى تحسين أدائها؛ توجيهية، وهو ما أشرنا إليه أنفا في الدور التخصيصي.