الأسواق المالية هي المكان حيث يتم عرض و طلب الاسهم مما يجمع بين البائع والشاري
لإنجاز تبادل تجاري معين ينطوي على تقابل في المصالح بينهما، ولكل سوق من الأسواق المالية أعراف وتقاليد تنظم العمل فيها. وتتمتع الأسواق المالية، التي هي أكثر تطوراً وأهمية، بأنظمة خاصة بها وبقواعد وآلية عمل معينة تضبط أداء الأسواق المالية وتحفظ الحقوق الخاصة والعامة المتعلقة بنشاطها.
أنواع الأسواق المالية
الأسواق المالية ليست سوقاً واحدة متجانسة، بل هي أسواق متمايزة كل واحدة من هذه الأسواق المالية متخصصة بنوع معين من أنواع المبادلات المالية، ولكل من هذه الأسواق المالية مؤسساتها الخاصة وإن كانت في بعض الأحيان متداخلة.
وتعدّ المصارف التجارية، وشركات التأمين، والبيوتات المالية، وشركات الاستثمار والتوظيف، وجمهرة المتعاملين بالأسناد التجارية ومؤسسات البورصة وهيئات الوساطة من أهم مؤسسات «الأسواق المالية».
ومن «الأسواق المالية» المتخصصة «سوق النقد» وهي السوق المختصة بتداول وسائل الائتمان القصيرة الأجل وبآلية تدفقاتها، وهي تُعنى خاصة، بحركة رأس المال الدائر ولاسيما للمصالح الصغيرة. وتعدّ سوق الخصم إحدى الفروع الثانوية لسوق النقد، وفيها يجري حسم، وإعادة حسم، الأوراق التجارية والأسناد الخاصة والعامة.
أما السوق الرئيسة الأخرى من الأسواق المالية فهي سوق رأس المال. وهي التي تصدر عن الأسواق المالية، وتُتداوَل فيها، القروض والتسهيلات الائتمانية متوسطة وطويلة الأجل ، ولاسيما الأسواق المالية المتعلق منها بالاستثمار الاقتصادي وبمسائل التنمية الاقتصادية. وثمة سوق لرأس المال المحلي وسوق لرأس المال الأجنبي.
وإضافة إلى الأسواق المالية المذكورة، هناك ما يعرف بالأسواق المالية أو سوق الأوراق المالية أو البورصة ، فإذا كانت معظم عمليات سوق النقد وسوق رأس المال تنجز ضمن ردهات المصارف ومع مؤسسات مالية أو فيما بينها، فإن الأسواق المالية ما هي إلا الحيز الجغرافي الضيق الذي يجتمع فيه السماسرة والصيارفة والوسطاء بهدف إتمام عملية مبادلات الأوراق المالية المختلفة.
فلأجل تخطي عامل الزمن وإيجاد وسيلة تمكن صاحب الأسواق المالية أو الأسهم من الاستفادة منها قبل حلول أجلها أو قبل موعد تصفية المشروع، ظهرت الأسواق المالية لتسمح بالتداول المستمر لتلك الأوراق، وذلك وفق أسعار محددة تمليها اعتبارات العرض والطلب اليوميين على نحو علني وبأسلوب يضمن حقوق المتعاملين ويقضي على التداول غير المشروع ويسهل للمختصين تتبع الأداء.
ومع أن الأدوار التي تؤديها الأسواق المالية المختلفة هي أدوار مستمرة في طبيعتها وجوهرها، فإن مؤسسات كل الأسواق المالية وأدواتها هي عرضة للتبدلات مع الزمن وفقاً لمستجدات التطور.
وأمثلة ذلك كثيرة منها ما جرى عندما وثقت المصارف المركزية الأوربية تعاونها بعد قيام السوق الواحدة، وعندما برز سوق اليورو دولار أو الدولار الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية وغير ذلك.
الأصول التاريخية لل الأسواق المالية
إذا كانت الأصول التاريخية لل الأسواق المالية تعود إلى عهود قديمة قدم التعامل بالائتمان، فإن تلك الأسواق المالية تطورت مع تطور العمل المصرفي. وبمجيء المصارف التجارية، في القرن الثامن عشر، بدأت تبرز المعالم الأولى لل الأسواق المالية بشكلها الحالي.
ويوجد في الأسواق المالية في الدول العربية أسواق للأوراق المالية في معظم عواصمها، بيد أن أهمها هي الأسواق المالية في بيروت والأسواق المالية في الكويت والأسواق المالية في القاهرة، ويقوم الاتحاد العربي لبورصات الأسواق المالية وصندوق النقد العربي بتطويرها.
وأخيراً، لا بد من الإشارة إلى أن ثورة التقنيات الإلكترونية والاتصالات الدولية الفورية وحّدت إلى حد كبير بين الأسواق المالية الكثيرة غير ان الأمر الذي بات يدفع بعضهم للاعتقاد بأن الأسواق المالية أصبحت بمنزلة سوق عالمية واحدة.
أما عن آلية عمل الأسواق المالية والأزمات فيها: فإن لل الأسواق المالية آلية عمل معينة ترتكز على معطيات العرض والطلب. بيد أن للعامل النفسي في الأسواق المالية دوراً أساسياً، فقد يخلق أزمة أو يحول دون أخرى. ففي أثناء الرواج الاقتصادي ترتفع أسعار الأسهم نتيجة تزايد الأرباح التي تحققها الشركات ويزداد الطلب على الاقتراض لتوسيع المصالح الاقتصادية مما يرفع معدلات الفوائد المصرفية.
كما طرأت تغيرات في معطيات العرض والطلب في الأسواق المالية في حين تبدأ الأسعار والأرباح بالانخفاض وتنعكس الحركة من صعود إلى هبوط. وغالباً ما يتأثر المستثمرون الهامشيون قبل غيرهم عند بدء الأزمات. كذلك لا بد من الإشارة إلى الأزمات التي تحصل أحياناً نتيجة التلاعب أو الاختلاسات، ولاسيما في الحالات التي تكون فيها الأسواق المالية غير منظمة تنظيماً كافياً أو تكون السلطات المالية قاصرة أو تكون رقابة الدولة ناقصة.
وقد شهدت الأسواق المالية في الدول الرأسمالية الكثير من الأزمات، إلا أن أعظم الأسواق المالية كانت تلك التي بدأت في سوق نيويورك عام 1929 وأدت إلى كساد عم العالم كله.كما هبطت أسعار الأسواق المالية وأسهم الشركات بحدود 50 بالمئة. أما في الأسواق المالية العربية، فإن أضخم أزمة كانت أزمة سوق المناخ التي حصلت في الكويت عام 1982، والتي دفعت الدولة للتدخل وشراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار دفعة واحدة.
1 التعليقات :
إرسال تعليق