ظاهرة شطب الشركات !

 
تعد ظاهرة شطب الشركات من الظواهر الحديثة في سوق الكويت للاوراق المالية والتى ستلجأ لها هيئة اسواق المال كألية لضبط السوق ولإلزام الشركات المقيدة بالبورصة للأمتثال لقواعد وشروط الادراج بالبورصة وقانون الشركات المدرجه ليكون حافزاً امام الشركات للحفاظ على بقائها داخل السوق .
تتضمن هذه الظاهرة وجود شروط محددة وضوابط تنظيمية لبقاء اي شركة في قائمة الشركات المقيدة والمتداولة في سوق الكويت للاوراق المالية والتي تنظم عملية الادراج وهي كالأتي :-
المادة الاولى في القرار رقم (3) لسنة 2011 بشأن اصدار نظام الادراج في بورصة الاوراق المالية وفق التالي:
المادة 1: لايجوز ادراج اية اوراق مالية في بورصة الا بعد موافقة الهيئة.

ادراج الشركات في السوق الرسمي

المادة 2: على جميع شركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التقدم بطلبات للهيئة بشأن ادراج اسهمها في البورصة خلال السنة المالية الثانية للشركة، والا جاز للهيئة الطلب من الجهات الرسمية المعنية وقف انشطة الشركة، واستثناء من ذلك تعفى الشركات المملوكة بالكامل للحكومة من الالتزام بالادراج.

المادة 3: على الشركات المساهمة المقفلة الكويتية التي تتقدم بطلب الادراج ان تستوفي الشروط التالية:
1- ان يكون رأسمال الشركة المصدر مدفوعا بالكامل، والا يقل عن عشرة ملايين دينار والا يقل اجمالي حقوق المساهمين الى المتسوط المرجح لرأس المال المدفوع في السنتين الماليتين الاخيرتين عن %115، وذلك بناءً على البيانات المالية السنوية المدققة من قبل مراقب الحسابات مسجل لدى الهيئة قبل تاريخ طلب الادراج والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة.
2- ان تكون الشركة قد حققت ربحا صافيا لاخر سنتين على الاقل، وان لايقل صافي ربح اي من السنتين عن %7.5 من رأس المال المدفوع.
3- يجب ان يكون مقدم الطلب قد استثمر مالا يقل عن %75 من رأسماله في مجال نشاط الشركة الرئيسي.
4- ان يكون قد مضى على تأسيس الشركة مدة لاتقل عن ثلاثة سنوات مالية كاملة صدرت عنها ميزانيات مدققة من مدقق حسابات مسجل لدى الهيئة.
5- يجب ان يكون مقدم الطلب قد مارس الانشطة المرخص له بها خلال ثلاث سنوات مالية كاملة على الاقل.
6- الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على ادراج اسهمها في بورصة الاوراق المالية.
7- يجب ان تكون الادارة العليا لمقدم الطلب مؤهلة من حيث الدراية اللازمة والخبرة في محال نشاط الشركة.
8- اي شروط اخرى تقررها الهيئة.

المادة 4: على الشركات المساهمة المقفلة الكويتية التي تتقدم بطلب الادراج ان تستوفي اسهمها الشروط التالية:
1- ان تكون اسهم الشركة قابلة للتداول وفقا لاحكام القانون.
2- الاحتفاظ بـ %25 من رأسمال الشركة من اسهم كبار الملاك للشركة لدى وكالة المقاصة لمدة سنتين من تاريخ الادراج، ويتم تحديد المساهمين المالكين لهذه النسبة بمعرفة مجلس ادارة الشركة، ويجوز التصرف في هذه النسبة من مساهم الى مساهم آخر على ان يتقيد هذا المساهم بنفس الشرط.
3- يشترط للتسجيل في السوق الرسمي مايلي:
أ – لايقل عدد المساهمين عن مائتي مساهم.
ب – والا تقل ملكية المساهمين من غير المؤسسين من فئة الاسهم موضوع الطلب عن 30%.

بيانات طلب الادراج

المادة 5 تقدم طلبات الادراج للهيئة على النموذج لمعقد لذلك مشفوعة بالمستندات التالية:
1- كتاب تفويض من الشركة الى مستشار الادراج لمتابعة ادراج الشركة في البورصة.
2- نسخة من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة مع نسخة من جميع التعديلات التي طرأت عليهما منذ التأسيس وصورة من شهادة السجل التجاري.
3- النسخ الاصلية المعتمدة من البيانات المالية السنوية المدققة لاخر ثلاث سنوات وكذلك البيانات المالية الفصيلية المدققة اذا اتقضى اكثر من ثلاثة شهور على اخر بيانات مالية سنوية وقت تقديم الطلب .
4- محاضر اجتماعات الجمعيات العامة للشركة لاخر ثلاث سنوات معتمدة من الجهات المختصة.
5- كشف بالقضايا المرفوعة ضد او لصالح الشركة وشركاتها التابعة ومبالغ وتفاصيل تلك القضايا.
6- كشف بمساهمي الشركة وملكية كل منهم في أسهمها بالإضافة إلى كشف بالمساهمين الذين يملكون %5 وأكثر وفقا لقواعد الإفصاح في القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته.
7- للهيئة أن تطلب تقييما حديثا من مقيم مسجل لدى الهيئة لموجودات الشركة العقارية، إذا كانت أصولها العقارية تمثل نسبة %15 من أصول الشركة أو تزيد عليها.
8- تعهد مجلس إدارة الشركة بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في بورصة الأوراق المالية، وبتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلبها الهيئة والبورصة، ويجب أن تكون هذه المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع.
9- البيانات الأساسية والمالية للشركة:
أ- بيانات مالية.
ب- أسماء أعضاء مجلس الإدارة.
ت- المستشارون ومراقبو الحسابات.
ث- مستشار الإدراج.

المادة 6
إذا كان الطلب مقدما من شركة مقلة غيرت كيانها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة فيجب أن يكون قد انقضى على هذا التغيير ثلاث سنوات من تاريخ التأشير في السجل التجاري بقرار التحول.

المادة7
تلتزم الشركة بدفع رسم طلب الإدراج مبلغ عشرة آلاف دينار للهيئة، كما تلتزم بسداد رسم قيد قدره عشرة آلاف دينار (10.000 دينار) ورسم اشتراك سنوي بواقع نصف بالألف (%0.05) من رأس المال المدفوع للشركة وبما لا يتجاوز خمسين ألف دينار (50.000 دينار) للبورصة.

أحكام عامة
المادة 27
لا يجوز إدراج أسهم شركة مساهمة كويتية مقفلة زادت رأسمالها بنسبة تزيد على %50 إلا في حالة مرور سنة مالية كاملة من تاريخ استدعاء هذه الزيادة.

المادة 28
تلتزم الشركة باستيفاء اجراءات الإدراج في السوق خلال أربعة شهور من تاريخ إخطارها بموافقة الهيئة على تسجيلها، وتعتبر هذه الموافقة لاغية في حال عدم التقيد بهذه المدة.

المادة 29
تلتزم الشركة بنشر ميزانيتها ونتائج أعمالها في جريدتين يوميتين على الأقل وذلك قبل الموعد المحدد لبدء تداول أسهمها في السوق.

المادة 30
يجوز للهيئة رفض طلب الإدراج على أن يكون قرارها مسببا وذلك في الأحوال التالية:
1- عدم توافر أحد الشروط الواردة في هذا النظام.
2- إذا قدرت الهيئة ذلك لاعتبارات تتعلق بحالة السوق أو الاقتصاد الوطني بشكل عام.


شروط انتقال الشركات المدرجة في السوق الموازي إلى السوق الرسمي

المادة 23: يجوز للشركات المدرجة في السوق الموازي ان تطلب قيدها في السوق الرسمي في حالة توافر الشروط التالية:
1- إذ كانت قد استوفت شروط التسجيل في السوق الرسمي.
2- اذا كانت قد اصدرت بيانات مالية سنوية عن سنتين ماليتين كاملتين بعد ادراجها في السوق الموازي.
3- ان يكون هناك دوران للسهم بمعدل %10 سنوياً من اسهم الشركة.

المادة 24: تعرض طلبات الانتقال من السوق الموازي الى السوق على الهيئة مشفوعة برأي البورصة، وللهيئة الحق في رفض الطلب بقرار مسبب وذلك بالاحوال التالية:
1- عدم توافر احد الشروط الواردة في المادة 29 من هذا النظام.
2- اذا قدرت الهيئة ذلك لاعتبارات تتعلق بحالة السوق او الاقتصاد الوطني بشكل عام.
• ومن ضمن القواعد التنظيمية للشركات المدرجة والتي تسعى هيئة اسواق المال لضبط السوق من خلالها طبقاً لقرار هيئة أسواق المال رقم 3 لسنة 2011 في شأن نظام الإدراج في بورصة الاوراق المالية والصادر بتاريخ 12 4- 2011. وينص القرار المذكور في الفقرة الثانية على أن (للهيئة الغاء ادراج اي ورقة مالية مدرجة في البورصة اذا استمر وقف تداول الورقة المالية لمدة ستة اشهر دون ان تتخذ الشركة اجراءات مناسبة لاستئناف التداول)
 
• ويعطي القرار 3 لسنة 2011 لـ «الهيئة» الحق في إلغاء إدراج أي ورقة مالية مدرجة إذا ما أخلت بالضوابط التالية:
1- إذا اتخذ قرار بحل الشركة وتصفيتها.
2- إذا فقدت الشركة شرطا من شروط الإدراج الواردة في هذا النظام.
3- إذا تم اندماج الشركة مع شركات أخرى بحيث ترتب على ذلك انتهاء الشخصية المعنوية للشركة.
4- إذا توقفت الشركة المدرجة عن مباشرة نشاطها.
5- إذا طلبت الشركة ذلك.
 
وفي حال عدم توفر الشروط المذكورة او مخالفتها لهذه القواعد التي نص عليها قرار الهيئة يتم (شطب) الشركات .
 
وهناك نوعان من الشطب :-
 
• الشطب الاختياري وهو عملية إنسحاب الشركات بنفسها من السوق اي يكون برغبة الشركة ومجلس الإدارة والمساهمين في عدم الاستمرار في السوق .
 
• الشطب الاجباري وهو ذلك الشطب الذي يفرض على الشركات نتيجة عدم الإلتزام بقواعد الادراج في البورصة وتكون هيئة اسواق المال قد اعطت إنذار من قبل لهذا الشركات لتعديل اوضاعها ولم تتخذ الإجراءات المطلوبة في ذلك الشأن .
 
ولو نظرنا إلى واقع ظاهرة الشطب نجد انه عندما تم تحديد قواعد ونظم الادراج والقيد الجديدة  ما كان امام الشركات للأنتهاء من عملية توفيق اوضاعها بما يتطابق مع القواعد والشروط التنظيمية لهيئة اسواق المال  إلا ثلاثة بدائل محددة وهي كالأتي :-
 
1- البديل الاول تجزئة السهم وهو يأتي على رأس قائمة البدائل المتاحة فتجزئة القيمة الاسمية للسهم يعد الخيار الاسهل والمباشر لزيادة عدد اسهم الشركة التي ترغب في توفيق اوضاعها نظراً لما يتسم به هذا الاجراء من مرونة وانخفاض تكلفته مقارنة بالأجراءات الاخرى .
 
2- البديل الثاني اصدار اسهم مجانية في حال توافر ارباح محتجزة او احتياطيات للشركة من عدمه علاوة على ما اذا كانت هذه الارباح تغطي كمية الاسهم الواجب إصدارها أم لا .
 
3- البديل الثالث  إمكانية زيادة رأسمال الشركة من خلال الأكتتاب العام فبعض الشركات تعاني إنخفاض رأسمالها ولا يوجد امامها أي سبيل لتوفيق أوضاعها سوى عن طريق إجراء الأكتتاب لتحقيق التوازن بين توفير السيولة اللازمة من جهة وزيادة عدد الاسهم من جهة اخرى ومن ثم زيادة نسبة التداول الحر بالشركة .
 
 
• واذا  بحثنا عن الاسباب التي تأدي إلى شطب بعض الشركات هي في عدم الشفافية في المقام الاول بعدم ارسال بياناتها المالية من ما يؤدي إلى توقيفها عن التداول واذا استمرت في هذا الامر اكثر من 6 شهور يتم اتخاذ قرار الشطب .
 
• بالواقع ورغم ما قد يعانية بعض المستثمرين من أثار الشطب (الاجباري) إلا ان عملية الشطب تعتبر تقوية للثقة في مصداقية البورصة الكويتية لأن ذلك يزيد من ثقة المتداولين والمستثمرين تجاه هيئة اسواق المال خاصة وان عملية الشطب تعد تنقية للسوق من الشركات الورقية والتي بها شوائب وعدم شفافية مما يسبب ضرراً بالغاً على المستثمر كما يساعد على إظهار مصداقية اتجاه النصوص والقواعد التنظيمية التي نصت عليها هيئة اسواق المال .
 
((إلا ان السؤال سيظل قائم عن المسئولية القانونية ضد المتسببين في ذلك التقاعس))
- هل يتحمل رؤساء مجالس الأدارة خطوة الشطب الاجباري من البورصة ؟ ام من هو المسؤول ؟
 
• تتفرق مشكلة التوقيف عن التداول ومن بعدها الشطب الاجباري على المساهمين بين تقاعس إدارة الشركات وعدم انصاف القانون الذي لم يوضح الأمر فيما يتعلق بقرار الشطب .
 
ولكي نوضح الامر يأتي قرار الأيقاف دون تاريخ معين ومحدد معلن ودون علم المستثمر أو اخطاره مسبقاً للخروج بشكل صحي من هذه الشركة لذلك قبل قرار الأيقاف كان يجب توفير أليات للشركات المقيدة بالبورصة وذلك حتى تكون اكثر سرعة في معرفة قرارات الإيقاف والعمل على حل مشاكلهم مع البورصة للحفاظ على أموال ومدخرات صغار المستثمرين .
 
• فهل للمساهم او المستثمر ذنب في مماطلة وتقاعس مجلس ادارة الشركة التي استثمر بها عندما لا تعمل على توفيق اوضاعها او ارسال بياناتها المالية بهدف الابتعاد عن الألتزامات المالية , فالأفصاح وتوفيق الاوضاع هو المسؤولية القانونية التي يتحملها مجلس الادارة والتي لابد ان يقوم بها حيث ان مجلس الادارة في هذه الحالة يتعمد الاضرار بصغار المستثمرين وهو من يجب معاقبته ليس المساهم .
 
• وفي ظل غياب الادارة المحترفة والنقص الكبير في الوعي الاستثماري لدى المساهمين فمجلس ادارة الشركة يفعل ما يراه مناسباً لمصلحته دون النظر إلى حقوق المساهمين وبالأخص الصغار منهم .
 
• عندما تتأخر او تتجاهل الشركات الأفصاح عن البيانات المالية متجاهلة مهلة ادارة السوق لا يدفع ضريبة هذا التأخير او العواقب المترتبه عليه سوى المستثمرين بها وليس مجلس الادارة .
 
• وقد يتساءل المستثمرون عن ذنبهم في حبس اموالهم طول هذا الفترة ومن يعوضهم عن هذه الخسارة واين كانت ادارة السوق عندما خضعت الاسهم الموقوفه قبل الايقاف للتلاعب وحققت فقاعات سعرية مستمرة ليس لها تفسير منطقي غير تجاهل حقوق المساهمين بها .
 
• ان ما تم من عمليات ايقاف للاسهم بهدف او بعذر العزل عن التداول هو امر محزن فما ذنب ضحايا الأيقاف من المساهمين بعد ان عطلت قرارات الايقاف أموالهم السائلة التي يمتلكونها في السوق نتيجة هذه الإيقافات !
 
• ان هذه القرارات المفاجأه بالنسبة للمستثمرين الذين ينقصهم الوعي الاستثماري الكافي لتحديد الشركات الجيدة من الرديئه تساعد على هروبهم من السوق نظراً لتخوفهم من صدور اية قرارات سلبية تضر اموالهم .
 
ولكي نتجنب هذا الامور بالمستقبل يجب وضع امور تساعد على توعية المستثمر عند وقبل اتخاذه للقرار بالاستثمار ومنها :-
1- الاعلان عن الشركات التي يراد توقيفها قبل اتخاذ قرار الايقاف بتاريخ معين من خلال شاشات السوق .
2- وضع اشارة على سهم الشركة التي تأخرة عن ارسال بياناتها المالية بطريقة تنازليه تحدد الفترة المتبقيه من الفترة المطلوبة للافصاح عن البيانات المالية .
 
 
FLOW @Q8se on TWITTER التوعية الاستثمارية