يعتبر خطر الوقوع فريسة للاستشارات المالية المظللة نتيجة لتضارب المصالح من أكبر العوائق التي تواجه الأفراد، سواء كان ذلك على مستوى الاستثمار، الادخار، برامج التأمين وغيرها من الخدمات بأنواعها المختلفة و التي يتم التسويق لها بين الفينة و الأخرى.
وسيتم إلقاء الضوء خلال هذا المقال على تضارب المصالح في عالم الاستثمار.
فنجد المنتجات الاستثمارية و قد صممت بحيث تضمن استمرار تدفق الأرباح إلى مقدمي تلك البرامج بغض النظر عن نجاح تلك المنتجات أو فشلها.
فالصناديق الاستثمارية تجني ريعها كنسبة مئوية تخصم من أصول ذلك الصندوق حتى لو خسر معظم أصوله، هذا بالإضافة الى الرسوم الأخرى كرسم الإنسحاب المبكر وغيرها.
هذا إذا تغاضينا عن الرسوم الخفية كعمولات التداول والتي يذهب جزء منها إلى الوسيط مدير الصندوق.
فمن مصلحة مدير الصندوق، البيع والشراء ولو بشكل يومي، ليضمن تدفقا مستمرا من الأرباح.
كما أن مدراء الإستثمار لتلك الصناديق يركزون على استراتيجيات قصيرة الأجل طمعا في جني العمولات أرباب عملهم من جهة ولإستقطاب المزيد من الأفراد للإستثمار في صناديقهم المطروحة من جهة أخرى.
هل كل الصناديق الإستثمارية تقوم بنشر تقارير مالية دورية ؟
وإذا قامت بنشرها هل تقوم ببيان رسوم البيع والشراء ؟
بل هل تذكر جميع الصفقات الإسترتيجية التي قامت بها خلال تلك الفترة (بغض النظر عن صفقات المستثمرين للتخارج أو الدخول للصندوق) ؟
وباعتبار صناديق الإستثمار شركات يساهم فيها الجمهور، أليس من حقهم معرفة مدراء الإستثمار المسيرين لأمورها، وماهي مؤهلاتهم ؟
وتاريخهم الحافل في مجال الإستثمار، كم عدد الصناديق التي يديرها كل مدير استثمار ؟
و ماهي خطط مجلس الإدارة للرقي بهذا الصندوق أو ذاك؟ وما هي الضوابط التي على أسسها يتم شراء الأسهم؟
أو التخارج منها ؟
و أخيرا كون تلك الصناديق يتم إدارتها عن طريق شركات الوساطة المستقلة أو تلك التابعة للبنوك،فلماذا تستثمر جزء من رأسمالها في صناديقها الإستثمارية التي تطرحها للجمهور ؟
أترك الجواب للشركات المروجة للصناديق الإستثمارية…
الكاتب :- عبدالعزيز العوفى
0 التعليقات :
إرسال تعليق