يعتبر الاستثمار في سوق الأوراق المالية من بين المجالات الاستثمارية المهمة التي تستلزم وضع الأسس الكفيلة بإنجاح العمليات الاستثمارية في هذا المجال, وذلك لتحقيق الاختيار الناجح لتشكيلة الأوراق المالية في السوق دون التضحية بالعائد المتوقع من وراء تلك الاستثمارات. وبذلك فإن القرار الاستثماري في هذه السوق مرهون بجملة من المعطيات منها:
1. مقدار العائد: وهو ما يعكس حجم الأرباح أو الخسائر التي يحصل عليها المستثمر والتي غالباً ما يعبر عنها كنسبة مئوية من رؤوس الأموال المستثمرة.
2. درجة المخاطر: وتمثل احتمالات المخاطر المتوقعة أو ما يسمى بعنصر عدم التأكد (Uncertainty) في مجال تقييم المشروعات, إذ إن الأسهم التي تحمل عوائد أو مردودات مماثلة ليست بالضرورة تحمل نفس معدلات الخطورة, مما يدفع المستثمر الى وضع تقييم للوصول إلى حالات من الموازنة بين معدلات الأرباح وما ينشأ عنها من مخاطر وبالشكل الذي يجعل قراره أقرب إلى الصواب.
3. الوقت: إن شراء الأوراق المالية محدودة بفترة زمنية حيث يتحدد بموجبها الوقت الذي يحتفظ فيه المستثمر بالأسهم والسندات, إذ إن عامل الزمن يرتبط بنوع الشركة, ونظرة المستثمر وتوقعاته لنموها وتطورها, وهكذا يمكن تحديد المتحكمات الأساسية في سوق الأوراق المالية بما يأتي:
أ. سعر الفائدة: يؤثر اختلاف سعر الفائدة بشكل معاكس على أسعار الأوراق المالية، إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى انخفاض عمليات التعامل في الأسواق المالية, وبالعكس فإن انخفاض أسعار الفائدة يعمل على ترويج التعامل في الأسواق المالية, أما قياس درجة تلك المؤثرات فيتم باستخدام نسب التغير في الأصول والخصوم التي تتأثر بتلك التغيرات أو التذبذبات.
ب. السيولة: وهي الموجود النقدي المتوفر لدى المستثمر أو المصرف أو المؤسسة المالية وبالشكل الذي يضمن سد الاحتياجات بحيث لا يضطر لبيع الأوراق المالية التي بحوزته والتي قد تسبب الخسارة أحياناً ويتم قياس السيولة بالتعرف على نسبة الاستثمارات المالية إلى مجموع الودائع أو الموجودات.
ج. الائتمان: يبرز دور هذا المتحكم في المصارف والمؤسسات المالية في حالات عدم قدرة الجهة المصدرة للأوراق المالية على السداد في الأوقات المقررة وخاصة عند اختلاف التوازن ما بين القروض والائتمان ونسبة الخسائر في القروض.
د. رأس المال: ويمثل حالة القدرة أو عدم القدرة على تغطية أقيام الأوراق المالية المصدرة ولا سيما عندما تكون هناك خسائر؛ الأمر الذي يتطلب الاهتمام بهذا العنصر ومراقبة حقوق الملكية التي يتمتع بها البنك أو المؤسسة المالية أو الفرد المستثمر.
هذا ويحتاج المستثمر الذي يريد خوض التعامل في الأسواق المالية الدولية إلى مجموعة من المعلومات تتيح له فرصة اتخاذ القرار بمعرفة كاملة بالملابسات الناتجة عما يتخذه من قرارات. تلك المعلومات التي يمكن تقسيمها إلى ما هو سابق لاتخاذ قرار الاستثمار, وما هو لاحق له, ولا سيما تلك التي تتيح للمستثمر تقدير ما يختاره وما لا يختاره من أوراق مالية أو سندات بما في ذلك المعلومات التي تهيئ له متابعة عناصر محفظته, وما يصدر من نشرات تلخيص لخصائص أسهم الشركات والسندات المطروحة, وأوضاع الهيئات المصدرة وكذلك أوضاع الاكتتاب نفسه, إلا أنه غالباً ما تتسم هذه السوق (السوق الدولية للأوراق المالية) بعدم وضوح ماهية المستثمرين ومعرفة ما يتخذونه من مواقف وما يتبعون من سلوك حتى من خلال مصادر الإعلام المتوفرة, وخاصة بالنسبة إلى المؤسسات المالية المشتركة فالبنوك الكبرى وصناديق الاستثمار التي بدأت تلعب دوراً في سوق الأسهم والسندات الدولية لا تفصح إلا نادراً وبصورة مبهمة عن السياسة التي تنتهجها بشأن الاستثمار والتي كثيراً ما تعتمد على عنصر الحدس وتأثير العوامل النفسية, هذا إلى جانب التعامل السطحي بالمعلومات المتوفرة, وبناءً عليه فأن مسألة التعامل في هذه الأسواق يعتمد على أمرين هما:
الأول: أهمية الدور الذي يلعبه تجار الأوراق المالية وبيوت السمسرة بشأن توجيه المستثمرين وتقديم النصح إليهم ومساعدتهم في كيفية ترشيد واتخاذ قراراتهم.
والثاني: أهمية العمل على زيادة وعي المستثمرين بما هم يقومون به أو يقدمون عليه وضرورة العمل على زيادة إلمامهم بمختلف جوانب السوق التي يريدون الاشتراك أو التعامل فيها.
حيث أن سوق الأوراق المالية الدولية تعتبر مؤسسة مستقلة تحكمها ظروف فنية مختلفة إذ إن الوضع الاقتصادي للشركة أو حتى الوضع الاقتصادي ككل لا يعكس بالضرورة اتجاهات الأسعار- كما هو شأن السوق السلعية- فقد يكون وضع الشركة جيداً وكذلك الوضع الاقتصادي متيناً إلا أن الأسعار قد تتجه نحو الهبوط, والعكس صحيح, فالتحركات الدورية في الأسعار قد تتأثر بأحداث فنية أو سيكولوجية أو عاطفية غير منظورة. ومن هنا برز قسمان من الأسهم والسندات في السوق المالية, فئة منها تتجاوب مع حركة السوق وببطء، وفئة أخرى تتحرك بصورة أكثر فاعلية في مثل تلك الظروف؛ فالتحليل الفني للسوق يتطلب تحديد أفضل الأوقات للدخول في السوق, وهي التي تبين الفرق ما بين المستثمر الناجح والمستثمر غير الناجح.
0 التعليقات :
إرسال تعليق