80 في المائة من المتداولين على مستوى العالم يخسرون بحسب بعض الدراسات، وهناك من يرى أنها تزيد عن هذه النسبة على المستوى المحلي !
فهل هذا يعني هذا وجود أيد خفية وأخرى قوية مقابل أيد ضعيفة.. ومن المسؤول عن خسارة النسبة العظمى في سوق الأوراق المالية ؟
اعتادت الغالبية من المتعاملين مع السوق المالية، بل ومن المتابعين لها، إسقاط خسائر صغار المستثمرين على غيرهم من أفراد أو مؤسسات!! ولم تخل الجهات الحكومية وغير الحكومية من التهم المتلاحقة بمحاولة تحميلها مسؤولية خسارة كل من قد خسر أو قد يخسر في سوق الأوراق المالية، تارة تتهم هيئة السوق المالية، وتارة وزارة التجارة، وتارة مؤسسة النقد ''ساما''، ثم تظهر التهم الخاصة بصناع السوق والصناديق الاستثمارية أو ربما ''هوامير السوق''!
والسؤال الذي يطرحه كل متابع .. هل هناك أيد خفية متسببة في خسائر المتداولين؟
إذا فكرنا بالعقل والمنطق، والرغبة في الإصلاح والتعويض والتحسين، نجد أن هيئة السوق لا يحق لنا تحميلها أخطاء المتداولين الذين يجهلون التعامل مع سوق الأوراق المالية، إذ لا وصاية أو وكالة شرعية لديها على محافظ المتداولين الصغار، وهي كذلك ليست مسؤولة عن أخطاء المتداولين، صغارا أو كبارا، أو عن قراراتهم الاستثمارية غير المدروسة.
إن هيئة السوق جهة إشرافية منظمة، تتلخص مهمتها في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمدخرات، ودافعة لتنمية الاقتصاد الوطني.
هيئة السوق المالية التي أنشئت في عام 1424 هـ،أي منذ ثماني سنوات فقط، استطاعت أن تنقل السوق المالية السعودية إلى العالمية، إذا قفزت المملكة في تنظيم الأوراق المالية إلى المرتبة الـ 16 على مستوى العالم في عام، صاعدة من المرتبة الـ 26 في عام 2010، ومن المرتبة الـ 64 في عام 2009، حسب تقرير التنافسية العالمي، الذي يعده وينشره المنتدى الاقتصاد العالمي (WEF) في جنيف.
لقد نجحت هيئة السوق المالية، في تنظيم السوق المالية من خلال إصدار 14 لائحة تنظيمية، هدفت إلى رفع مستوى الشفافية، وتحقيق العدالة بين جميع المتعاملين، بل أتاحت عبر موقعها الإلكتروني للمتداولين الحصول على جميع الإصدارات والتقارير والمواد التثقيفية التي من شأنها ترشيد قرارات المستثمرين.
والجميع يذكر أن هيئة السوق قد نادت بإعلاناتها المتكررة إلى الاستثمار الواعي عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، وقدمت العديد من المحاضرات التثقيفية، في الاستثمار والمالية عبر الغرف التجارية، وذلك بعد عام فقط من تأسيسها.. ولكن مما يؤسف له أن المحاضرين كانوا أكثر من الحضور!
لننتقل إلى وزراة التجارة، التي نظمت قانونيا الشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالية وغير المدرجة عبر نظام أقره مرسوم ملكي كريم منذ عام 1385 هـ، تضمن النظام بابا كاملا عن الشركات المساهمة، حوى مائة مادة منظمة العلاقة بين من يدير الشركة المساهمة وبين الملاك والمساهمين، بل أعطت الحق للمساهمين في مساءلة أعضاء مجلس الإدارة عن إخطائهم في إدارة الشركة، كالمادة رقم 76، و77، 87، والمادة 109، وهذا النظام متاح لجميع المتداولين والمساهمين عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
والآن دعونا نحلل الشريحة التي تخسر في سوق الأوراق المالية.. فئة من المتداولين لا يفرقون بين الشركات الرابحة والخسارة، لأنهم لا يعرفون قراءة القوائم المالية، ولا يدركون التعامل مع المؤشرات المالية، مثل مكرر الربحية الذي يحدد واقعية قيمة السهم السوقية، ودرجة المبالغة فيها. وكذلك القيمة الدفترية التي تبين مدى محافظة الشركة على رأسمالها، ومدى قدرتها على توفير الاحتياطات للخسائر المحتملة مستقبلا.
فإذا كان المتداول استثمر في شركة خاسرة لأنه لا يعرف قراءة القوائم والمؤشرات المالية، أو استثمر في سهم مبالغ في سعره لأنه لا يجيد التعامل مع مكرر الربحية، فمن الملام غيره ؟
وفئة أخرى لا تفرق بين الاستثمار المالي والاستثمار المادي، من حيث درجة المخاطرة والعوائد، فالاستثمار المالي الذي هو عالي العوائد، هو نفسه عالي المخاطرة، وبعكس الاستثمار المادي الذي تقل المخاطر فيه.
ولذا نجد الكثير من المتداولين يجهلون قراءة معامل الخاطرة ''بيتا'' الذي يستخدمه المتحرفون في تنويع محافظهم الاستثمارية، رغبة في تقليل المخاطرة بتنوع الأسهم.
فإذا كان تفكير المتداول في الربح أكثر من تفكيره في المحافظة على رأس المال فمن الملام غيره ؟
أما الفئة التي تعتقد أن السوق المالية ''ما ينفع بها التحليل الفني''، والشراء عندها في القمة أو القاع متساويان، طالما أن هناك توصية، مجهولة المصدر، أو معلومة المصدر لكنها غير مبينة على مؤشرات التحليل الفني. هذه الفئة في الغالب لا تجيد مهارة الدخول المناسب، أو الخروج المناسب، وبالتالي فإن مهارة إيقاف الخسارة مفقودة لديها.
فإذا تعلق المتداول في سهم ما، بسبب جهله بمعطيات وأدوات التحليل الفني، وسلم عقله لغيره، فمن الملام غيره؟
وهناك فئة لا تجيد مهارة اتخاذ القرار الاستثماري، مثل التركيز وتحديد الأهداف ! فالمتداول الذي استثمر في سوق الأسهم، ولم يحدد له هدفا، ولم يكلف نفسه بالإجابة عن سؤال في ماذا استثمر؟ ولماذا استثمر؟ وكيف؟ ومتى؟ وأين؟ وماذا لو؟
فإذا كان المتداول لم يخسر إلا بعد ربح، منعه من جنيه الطمع، فمن الملام غيره؟
لعل القارئ الكريم اتضح له سبب ارتفاع نسبة المتداولين الخاسرين على المستويين العالمي المحلي. وله الحق في السؤال ما الحل ؟
من الحلول:
أولا: التفكير في التصحيح والتفكير في المسقبل، وتحسين الذات في إدارة الاستثمار والتمويل، بدلا من انشغالنا في إلقاء اللوم على الآخرين وكما يقال في الأمثال: ''الخسارة اللي تعلم مكسب''.
ثانيا: الاستفادة من تجارب ونصائح المستثمرين الناجحين مثل وورين بافت وجيسي مور وجون ميرفي وغيرهم، وكتبهم مترجمة إلى العربية.
ثالثا: تعلم أدوات التحليل المالي والإجابة عن سؤال ماذا أشتري؟ عن طريق معرفة كيفية قراءة القوائم المالية، والتفريق بين الأرباح التشغيلية وغير التشغيلية، وكيفية تحديد القيمة العادلة للسهم، والتمييز بين الأسهم المبالغ في قيمتها السوقية وغير المبالغ فيها عن طريق مكرر الربحية.
رابعا: تعلم التحليل الفني وأدواته وطرقه، للإجابة عن سؤال متى أشتري؟ ومتى أبيع؟
خامسا: التفريق بين الاستثمار المالي والاستثمار المادي من حيث العائد والمخاطرة، ومن المقرر أن العلاقة بين العائد والمخاطرة علاقة طردية.
سادسا: معرفة أنطمة الشركات المساهمة التي تكفل حقوق المساهم، فيما يتعلق بأحقية مساءلة أعضاء مجالس الإدارات، والتأني عند التصويت في الجمعيات العمومية التي تعقد في نهاية العام المالي، والتي يتم فيها التصويت على إبراء ذمم مجالس الإدارات، وإقرار القوائم المالية وغير ذلك.
إن قوة سلاح المعرفة تجعل من اليد يدا قوية، وإن الإيجابية التي تقود المتداول إلى التصحيح ستكون قوة تكسر كل التحديات، فالمتداول الإيجابي الناجح لا تتنهي أفكاره، أما المتداول السلبي فلا تنتهي أعذاره.
يقول ويليام فرانك: ''لا تلم البورصة على أخطائك''، لذا فلنفكر في الإصلاح والتصحيح، ولنبدأ بأنفسنا في تحقيق الصحة المالية الاسثمارية، كما هي الحال في اهتماماتنا بصحتنا البدنية، وصحتنا النفسية.
فهل هذا يعني هذا وجود أيد خفية وأخرى قوية مقابل أيد ضعيفة.. ومن المسؤول عن خسارة النسبة العظمى في سوق الأوراق المالية ؟
اعتادت الغالبية من المتعاملين مع السوق المالية، بل ومن المتابعين لها، إسقاط خسائر صغار المستثمرين على غيرهم من أفراد أو مؤسسات!! ولم تخل الجهات الحكومية وغير الحكومية من التهم المتلاحقة بمحاولة تحميلها مسؤولية خسارة كل من قد خسر أو قد يخسر في سوق الأوراق المالية، تارة تتهم هيئة السوق المالية، وتارة وزارة التجارة، وتارة مؤسسة النقد ''ساما''، ثم تظهر التهم الخاصة بصناع السوق والصناديق الاستثمارية أو ربما ''هوامير السوق''!
والسؤال الذي يطرحه كل متابع .. هل هناك أيد خفية متسببة في خسائر المتداولين؟
إذا فكرنا بالعقل والمنطق، والرغبة في الإصلاح والتعويض والتحسين، نجد أن هيئة السوق لا يحق لنا تحميلها أخطاء المتداولين الذين يجهلون التعامل مع سوق الأوراق المالية، إذ لا وصاية أو وكالة شرعية لديها على محافظ المتداولين الصغار، وهي كذلك ليست مسؤولة عن أخطاء المتداولين، صغارا أو كبارا، أو عن قراراتهم الاستثمارية غير المدروسة.
إن هيئة السوق جهة إشرافية منظمة، تتلخص مهمتها في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمدخرات، ودافعة لتنمية الاقتصاد الوطني.
هيئة السوق المالية التي أنشئت في عام 1424 هـ،أي منذ ثماني سنوات فقط، استطاعت أن تنقل السوق المالية السعودية إلى العالمية، إذا قفزت المملكة في تنظيم الأوراق المالية إلى المرتبة الـ 16 على مستوى العالم في عام، صاعدة من المرتبة الـ 26 في عام 2010، ومن المرتبة الـ 64 في عام 2009، حسب تقرير التنافسية العالمي، الذي يعده وينشره المنتدى الاقتصاد العالمي (WEF) في جنيف.
لقد نجحت هيئة السوق المالية، في تنظيم السوق المالية من خلال إصدار 14 لائحة تنظيمية، هدفت إلى رفع مستوى الشفافية، وتحقيق العدالة بين جميع المتعاملين، بل أتاحت عبر موقعها الإلكتروني للمتداولين الحصول على جميع الإصدارات والتقارير والمواد التثقيفية التي من شأنها ترشيد قرارات المستثمرين.
والجميع يذكر أن هيئة السوق قد نادت بإعلاناتها المتكررة إلى الاستثمار الواعي عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، وقدمت العديد من المحاضرات التثقيفية، في الاستثمار والمالية عبر الغرف التجارية، وذلك بعد عام فقط من تأسيسها.. ولكن مما يؤسف له أن المحاضرين كانوا أكثر من الحضور!
لننتقل إلى وزراة التجارة، التي نظمت قانونيا الشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالية وغير المدرجة عبر نظام أقره مرسوم ملكي كريم منذ عام 1385 هـ، تضمن النظام بابا كاملا عن الشركات المساهمة، حوى مائة مادة منظمة العلاقة بين من يدير الشركة المساهمة وبين الملاك والمساهمين، بل أعطت الحق للمساهمين في مساءلة أعضاء مجلس الإدارة عن إخطائهم في إدارة الشركة، كالمادة رقم 76، و77، 87، والمادة 109، وهذا النظام متاح لجميع المتداولين والمساهمين عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
والآن دعونا نحلل الشريحة التي تخسر في سوق الأوراق المالية.. فئة من المتداولين لا يفرقون بين الشركات الرابحة والخسارة، لأنهم لا يعرفون قراءة القوائم المالية، ولا يدركون التعامل مع المؤشرات المالية، مثل مكرر الربحية الذي يحدد واقعية قيمة السهم السوقية، ودرجة المبالغة فيها. وكذلك القيمة الدفترية التي تبين مدى محافظة الشركة على رأسمالها، ومدى قدرتها على توفير الاحتياطات للخسائر المحتملة مستقبلا.
فإذا كان المتداول استثمر في شركة خاسرة لأنه لا يعرف قراءة القوائم والمؤشرات المالية، أو استثمر في سهم مبالغ في سعره لأنه لا يجيد التعامل مع مكرر الربحية، فمن الملام غيره ؟
وفئة أخرى لا تفرق بين الاستثمار المالي والاستثمار المادي، من حيث درجة المخاطرة والعوائد، فالاستثمار المالي الذي هو عالي العوائد، هو نفسه عالي المخاطرة، وبعكس الاستثمار المادي الذي تقل المخاطر فيه.
ولذا نجد الكثير من المتداولين يجهلون قراءة معامل الخاطرة ''بيتا'' الذي يستخدمه المتحرفون في تنويع محافظهم الاستثمارية، رغبة في تقليل المخاطرة بتنوع الأسهم.
فإذا كان تفكير المتداول في الربح أكثر من تفكيره في المحافظة على رأس المال فمن الملام غيره ؟
أما الفئة التي تعتقد أن السوق المالية ''ما ينفع بها التحليل الفني''، والشراء عندها في القمة أو القاع متساويان، طالما أن هناك توصية، مجهولة المصدر، أو معلومة المصدر لكنها غير مبينة على مؤشرات التحليل الفني. هذه الفئة في الغالب لا تجيد مهارة الدخول المناسب، أو الخروج المناسب، وبالتالي فإن مهارة إيقاف الخسارة مفقودة لديها.
فإذا تعلق المتداول في سهم ما، بسبب جهله بمعطيات وأدوات التحليل الفني، وسلم عقله لغيره، فمن الملام غيره؟
وهناك فئة لا تجيد مهارة اتخاذ القرار الاستثماري، مثل التركيز وتحديد الأهداف ! فالمتداول الذي استثمر في سوق الأسهم، ولم يحدد له هدفا، ولم يكلف نفسه بالإجابة عن سؤال في ماذا استثمر؟ ولماذا استثمر؟ وكيف؟ ومتى؟ وأين؟ وماذا لو؟
فإذا كان المتداول لم يخسر إلا بعد ربح، منعه من جنيه الطمع، فمن الملام غيره؟
لعل القارئ الكريم اتضح له سبب ارتفاع نسبة المتداولين الخاسرين على المستويين العالمي المحلي. وله الحق في السؤال ما الحل ؟
من الحلول:
أولا: التفكير في التصحيح والتفكير في المسقبل، وتحسين الذات في إدارة الاستثمار والتمويل، بدلا من انشغالنا في إلقاء اللوم على الآخرين وكما يقال في الأمثال: ''الخسارة اللي تعلم مكسب''.
ثانيا: الاستفادة من تجارب ونصائح المستثمرين الناجحين مثل وورين بافت وجيسي مور وجون ميرفي وغيرهم، وكتبهم مترجمة إلى العربية.
ثالثا: تعلم أدوات التحليل المالي والإجابة عن سؤال ماذا أشتري؟ عن طريق معرفة كيفية قراءة القوائم المالية، والتفريق بين الأرباح التشغيلية وغير التشغيلية، وكيفية تحديد القيمة العادلة للسهم، والتمييز بين الأسهم المبالغ في قيمتها السوقية وغير المبالغ فيها عن طريق مكرر الربحية.
رابعا: تعلم التحليل الفني وأدواته وطرقه، للإجابة عن سؤال متى أشتري؟ ومتى أبيع؟
خامسا: التفريق بين الاستثمار المالي والاستثمار المادي من حيث العائد والمخاطرة، ومن المقرر أن العلاقة بين العائد والمخاطرة علاقة طردية.
سادسا: معرفة أنطمة الشركات المساهمة التي تكفل حقوق المساهم، فيما يتعلق بأحقية مساءلة أعضاء مجالس الإدارات، والتأني عند التصويت في الجمعيات العمومية التي تعقد في نهاية العام المالي، والتي يتم فيها التصويت على إبراء ذمم مجالس الإدارات، وإقرار القوائم المالية وغير ذلك.
إن قوة سلاح المعرفة تجعل من اليد يدا قوية، وإن الإيجابية التي تقود المتداول إلى التصحيح ستكون قوة تكسر كل التحديات، فالمتداول الإيجابي الناجح لا تتنهي أفكاره، أما المتداول السلبي فلا تنتهي أعذاره.
يقول ويليام فرانك: ''لا تلم البورصة على أخطائك''، لذا فلنفكر في الإصلاح والتصحيح، ولنبدأ بأنفسنا في تحقيق الصحة المالية الاسثمارية، كما هي الحال في اهتماماتنا بصحتنا البدنية، وصحتنا النفسية.
0 التعليقات :
إرسال تعليق