هنالك تغيرات كبيرة في قيادة الاقتصاد العالمي . منذ سنة 1960 وحتى سنة ،2000 كانت الولايات المتحدة هي القائدة وساهمت بما بين 27% و36% في التقدم الاقتصادي العالمي . كانت اليابان في المرتبة الثانية حتى سنة 1990 مساهمة بما بين 18% و24% تبعاً للسنوات المحددة . حلت الصين مكان اليابان في المركز الثاني في فترة 1990 2000 بسبب النهوض الذي عرفته كما بسبب السقوط الاقتصادي الياباني أو ما يعرف ب”العقد الضائع” .
منذ سنة ،2000 تقود الصين الاقتصاد العالمي في مساهمات النمو أو تشكل المحرك الأول له وما زالت . بينما كانت ألمانيا المحرك الاقتصادي العالمي الثالث حتى سنة ،1990 أصبحت الهند اليوم في هذا المركز وهي مرشحة للعب دور اقتصادي عالمي أكبر . للمقارنة المفيدة والمعبرة، في فترة 1960 1970 كانت الدول الخمس الأولى القائدة للنمو العالمي هي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وايطاليا . منذ سنة ،2000 أصبح الترتيب كما يلي: الصين، الولايات المتحدة، الهند، اليابان والبرازيل أي معظمها من العالم الناشئ .بحسب جريدة الخليج
لا شك أن الاقتصاد العالمي تغير في مراكز قوته ولن يكون هنالك رجوع إلى الوراء . لم يعد التكتل الاقتصادي العالمي الأهم مجموعة الخمسة أو السبعة أو الثمانية، بل أصبحت مجموعة العشرين G20 هي الرائدة والمقررة لكل ما يرتبط بالاقتصاد الدولي وقواعده والرقابة والتنسيق . سرع الركود الاقتصادي العالمي هذا الانتقال التاريخي لمصلحة العالم الناشئ والنامي على أن يستفيد منه لمحاربة الفقر وتصغير فجوة الدخل وتثبيت الاستقرار . هذه فرصة كبيرة لمجموعة الدول النامية والناشئة لتعزيز نفوذها في قيادة الاقتصاد والمؤسسات الدولية، بحيث تكون كلمتها مسموعة أكثر بكثير من قبل . ما هي العوامل التي سببت هذه التغيرات الكبيرة ليس فقط خلال القرن الماضي وانما عبر التاريخ؟ ما يحصل اليوم ليس فريداً من نوعه، اذ إن الاقتصاد العالمي تغير مرارا لكن السرعة هي التي تميز أوقاتنا الحالية .
أولاً: في القرنين السابع والثامن عشر، كانت الهند والصين تساهمان في نصف الانتاج العالمي . السبب واضح ويعود إلى أن عامل الانتاج الأساسي في ذلك الوقت كان اليد العاملة، وهاتان الدولتان مميزتان بالأعداد الكبيرة المتوافرة . كانت الاقتصادات زراعية وحرفية ولم يكن للتكنولوجيا أي قيمة، وبالتالي كل النماذج الاقتصادية العلمية التي ظهرت في تلك الحقبة ركزت على انتاجية العامل فقط كمصدر للتقدم .
ثانياً: حصل التغيير مع الثورة الصناعية حيث أصبح للتكنولوجيا أهمية كبرى في رفع الانتاجية وبالتالي النمو الاقتصادي العام . تطورت آليات الانتاج كما انخفضت تكلفة النقل بنسب لم يشهدها التاريخ من قبل . تدنت تكلفة الاتصالات فيما بعد، مما أسس لما يعرف بالعولمة . ساهمت التكنولوجيا في تقصير المسافات ورفع الانتاجية، فارتفعت التحديات كما الفرص . سمح هذا الواقع للدول التي اعتمدت التكنولوجيا الجديدة، مهما كان حجمها الجغرافي والسكاني، أن تتقدم على الدول الكبيرة لأن أهمية ودور عوامل الانتاج تغيرت بشكل كبير وربما نهائي .
ثالثا: تبعاً للاقتصادي “فاردوست”، هنالك عامل التجارة الدولية الذي أضاف إلى شروط النمو . لم يعد ممكنا تحقيق الازدهار من دون الاستيراد والتصدير . فهم العالم أن الانغلاق مضر ومسيء للنمو والفقراء وليس هنالك أي مصلحة في اعتماده . فهم العالم أن تنشيط التجارة الدولية يعزز الاستهلاك العالمي وبالتالي الرفاهية الشعبية التي هي أساس الاستقرار والسلام .
رابعاً: سمحت أجواء الاستقرارين السياسي والأمني النسبي في أوروبا في تعزيز عمليات البحث والتطوير مما سمح بتحقيق الاكتشافات العلمية المتعددة في ذلك الوقت خاصة في بريطانيا ثم ألمانيا . كما بدأت المؤسسات الأوروبية في تقوية ركائزها وأصبحت مقبولة ومدعومة أكثر من الشعب فترسخ الاستقرار .
خامساً: اذا كانت التكنولوجيا مصدر النمو، هذا يعزز فرص الدول الفقيرة في تحسين أوضاعها اذا استوردت التكنولوجيا الجديدة واعتمدتها بدقة وذكاء في شركاتها ومؤسساتها . ليست كل التكنولوجيا الخارجية صالحة للاستعمال في الداخل، اذ على الدول المستوردة أن تعدلها أو تعيد تصميمها بحيث تعزز الفوائد وتعممها .
استمرار فترة “الركود الكبير” في العالم الغربي يدعو إلى خلق مراكز نمو جديدة تدفع الاقتصاد الدولي إلى الأمام . المرشحون للعب هذا الدور العالمي الكبير ليسوا كثيرين وموجودين في العالم الناشئ والنامي ما يدعو إلى التفاؤل بشأن فرص القضاء على الفقر وتحسين مستوى معيشة هذه الشعوب . كي تنجح هذه الدول في دورها الجديد لا بد من أن تطور البحث والتطوير داخلها وتخفف قدر الامكان الاستيراد التكنولوجي . فالدول التي تخلق وتطور التكنولوجيا تستفيد أكثر من تلك المستوردة لها فقط . لا بد من خلق مناخ مناسب للبحث والتطوير وهذا يعتمد على شروط عديدة أهمها:
أولا: تمويل البحث والتطوير في مختبرات جامعية متخصصة مستقلة . هذا مكلف ولا يمكن تمويله عبر أقساط الطلاب، والمتبرعون قليلون في العالم الناشئ والنامي . التمويل متوافر في العالم الغربي للمؤسسات الغربية، وهذا لم يعد كافياً للتقدم الاقتصادي العالمي .
ثانياً: اذا وجد التمويل، فهل يعني أن البحث والتطوير سينجحان؟ الدول النامية والناشئة بحاجة إلى خلق أجواء عامة مناسبة بل حوافز لذلك . لا يمكن تحقيق النجاح العلمي في أجواء حروب أو عدم استقرار أو خطر أمني أو خوف على الحاضر أو المستقبل . هذا دور الحكومات الواعية في تثبيت الاستقرار وايجاد الركائز الدائمة له .
ثالثاً: يجب أن تقتنع المجتمعات بجدوى تعزيز التطور العلمي وفوائده ما ينعكس ايجابا على القرارات على كافة المستويات . العلوم للعلوم ربما لا تكفي، بل العلوم للتطور والتقدم هي الأهم .
أخيرا: لن تستثمر الشركات في التكنولوجيا والبحث اذا لم تحصل على حوافز أو دعم أو أقله حماية قانونية لاختراعاتها . البحث والتطوير مكلفان ولن تتحقق الأرباح الا بعد سنوات، فهنا تكمن أهمية الرعاية العامة للاختراعات الفردية تأمينا للاستمرار
