إن الدخل القومى الإجمالى هو.. صافى إيرادادت الدولة الواردة من بلاد أخرى مثل " أرباح الأسهم والفوائد " .. بالإضافة إلى قيمة جميع الخدمات والمنتجات التى تم إنشائها داخل الدولة نفسها أى (الناتج المحلى) فى سنة واحدة.
وعامة فإن الدخل القومى الإجمالى يتكون من .. إجمالى الإستثمارات الخاصة ونفقات إستهلاك الحكومة ونفقات الإستهلاك الشخصى .. بالإضافة إلى إجمالى الصادرات من السلع والخدمات وصافى الدخل من الأصول فى الخارج .. وذلك بعد تحديد عاملين مهمين ألا وهم .. ضريبة الأعمال غير المباشرة وإجمالى الواردات من السلع والخدمات .. ومن الجدير بالذكر أن الدخل القومى الإجمالى يشبه الناتج القومى الإجمالى غير أنه فى حساب الناتج القومى الإجمالى لا يتم خصم الضرائب التجارية الغير مباشرة.
ولمزيا الدخل القومى من المعرفة بالدخل القومى الإجمالى وعلاقته بالناتج القومى الإجمالى .. فإنه يجب علينا معرفة أن الناتج القومى الإجمالى مفهوم يسير بالتوازى مع الدخل القومى الإجمالى وصافى الدخل القومى والناتج المحلى الإجمالى.
ولكن يجب الإنتباه إلى نقطة فى غاية الأهمية .. ألا وهى .. الدخل القومى الإجمالى يتعاكس تماما مع الناتج القومى الإجمالى فى نقطة التوازن بين الدخل عبر البلدان مثل الفوائد والأرباح.. وهى النقطة التى يتم أخذها فى الحسبان عند حساب الدخل القومى الإجمالى والعكس صحيح فى حساب الناتج القومى الإجمالى.
وعلى عكس الناتج المحلى الإجمالى .. فإن الناتج القومى الإجمالى يضع فى إعتباره القيم من الخدمات والمنتجات على أساس موطن صاحب الملك وليس على الدولة التى يتم ممارسة النشاط فيها.
وأيضا يجب أن نعلم العلاقة بين الدخل القومى الإجمالى والناتج المحلى الإجمالى .. مثلا إن كانت شركة مملوكة لمصر تعمل على أراضى سودانية .. فإن أرباح تلك الشركة تدخل فى الدخل القومى لمصر والناتج المحلى للسودان .. ومثلا إن باعت دولة مواردها لشركة أجنبية .. فإن ذلك سيؤدى لإنخفاض الدخل القومى الإجمالى بمرور الوقت ولكن الناتج المحلى الإجمالى لن ينخفض. وشكل أخر للشرح هو.. إن كان هناك دولة مثقلة بالديون وتدفع فائدة كبيرة .. فإن ذلك أيضا سيخفض الدخل القومى الإجمالى بدون إنخفاض للناتج المحلى الإجمالى .. وهكذا.
ولذلك نرى أن الدول المدينة وذات أصول متجهة للإفلاس تفضل الناتج المحلى الإجمالى الذى يكون أكثر جذبا لها ومناسبة لظروفها.
وعامة فإن الدخل القومى الإجمالى يتكون من .. إجمالى الإستثمارات الخاصة ونفقات إستهلاك الحكومة ونفقات الإستهلاك الشخصى .. بالإضافة إلى إجمالى الصادرات من السلع والخدمات وصافى الدخل من الأصول فى الخارج .. وذلك بعد تحديد عاملين مهمين ألا وهم .. ضريبة الأعمال غير المباشرة وإجمالى الواردات من السلع والخدمات .. ومن الجدير بالذكر أن الدخل القومى الإجمالى يشبه الناتج القومى الإجمالى غير أنه فى حساب الناتج القومى الإجمالى لا يتم خصم الضرائب التجارية الغير مباشرة.
ولمزيا الدخل القومى من المعرفة بالدخل القومى الإجمالى وعلاقته بالناتج القومى الإجمالى .. فإنه يجب علينا معرفة أن الناتج القومى الإجمالى مفهوم يسير بالتوازى مع الدخل القومى الإجمالى وصافى الدخل القومى والناتج المحلى الإجمالى.
ولكن يجب الإنتباه إلى نقطة فى غاية الأهمية .. ألا وهى .. الدخل القومى الإجمالى يتعاكس تماما مع الناتج القومى الإجمالى فى نقطة التوازن بين الدخل عبر البلدان مثل الفوائد والأرباح.. وهى النقطة التى يتم أخذها فى الحسبان عند حساب الدخل القومى الإجمالى والعكس صحيح فى حساب الناتج القومى الإجمالى.
وعلى عكس الناتج المحلى الإجمالى .. فإن الناتج القومى الإجمالى يضع فى إعتباره القيم من الخدمات والمنتجات على أساس موطن صاحب الملك وليس على الدولة التى يتم ممارسة النشاط فيها.
وأيضا يجب أن نعلم العلاقة بين الدخل القومى الإجمالى والناتج المحلى الإجمالى .. مثلا إن كانت شركة مملوكة لمصر تعمل على أراضى سودانية .. فإن أرباح تلك الشركة تدخل فى الدخل القومى لمصر والناتج المحلى للسودان .. ومثلا إن باعت دولة مواردها لشركة أجنبية .. فإن ذلك سيؤدى لإنخفاض الدخل القومى الإجمالى بمرور الوقت ولكن الناتج المحلى الإجمالى لن ينخفض. وشكل أخر للشرح هو.. إن كان هناك دولة مثقلة بالديون وتدفع فائدة كبيرة .. فإن ذلك أيضا سيخفض الدخل القومى الإجمالى بدون إنخفاض للناتج المحلى الإجمالى .. وهكذا.
ولذلك نرى أن الدول المدينة وذات أصول متجهة للإفلاس تفضل الناتج المحلى الإجمالى الذى يكون أكثر جذبا لها ومناسبة لظروفها.
0 التعليقات :
إرسال تعليق