شهد البورصة مع نهايات عام 2011 حالة من التخبط التي ادت الى حدوث شرباكة وتداخل في آليات العمل في السوق حيث تعاظمت المشاكل واصبحت البورصة تبحث عن خارطة طريق لحله .
فمنذ تعيين هيئة سوق المال وبدء العمل بقانون ولائحة الهيئة والمشاكل تطارد المستثمرين والعاملين في السوق، وهناك ما يقارب من 7 اشكاليات أساسية يعاني منها السوق منها :
1- تطبيق نظام ناسداك
في مقدمة الاشكاليات التي فشلت ادارة السوق او هيئة السوق في تفعيلها هو تطبيق نظام ناسداك أومكس الجديد فقد جاءت تصريحات وزيرة التجارة والصناعة رئسة لجنة سوق الاوراق المالية د. اماني بورسلي بان نظام التداول الجديد مازال يحتاج الى المزيد من الدراسة وان ادارة البورصة ستقوم باعداد تقرير في شأن النظام لعرضه على اللجنة الفنية بتاريخ 5 يناير المقبل يؤكد مطالبات الشركات بضرورة ايجاد حلول للثغرات العيدة التي توجد في النظام الجديد.
وقال استبقت الوزيرة الاحداث باعلانها ذلك نظرا لطول مدة تفعيل النظام الذي استغرق اكثر من عام دون جدوى لافتين الى ان الاشكالية ليس في النظام ولكن في نموذج السوق الذي وضعته ادارة السوق والذي يحتاج الى وقت اطول لاجراء التجارب لتلافي العيوب .
وقد اثبتت التجارب ان النظام الجديد به العديد من النواقص والثغرات التي تشوب نظام التداول الذي يعد له من قبل «ناسداك» وبإشراف مباشر من قبل فريق من البورصة وتحديداً من «الحاسب الآلي» لافتين وبالتالي فان تأخير نظام «ناسداك» سيؤدي لاضافة كلفة جديدة على السوق بعيداً عن القيمة الحقيقية للعقد (18.3 مليون دينار).
وقد تم اجراء 9 تجارب وهمية تم خلالها اكتشاف العديد من مشاكل رغم ان الاتفاق مع «ناسداك» ينص على إجراء تجربة رسمية كان من المفترض انها تمت بالفعل، ولكن العيوب التي أظهرتها التجارب السابقة حالت دون ذلك.
وشركات الوساطة لا تريد البدء بالنظام حتى يتم إصلاح جميع العيوب التي تمثل ثغرات قد ينتج عنها مشاكل مستقبلية، مشيرة الى ان جميع ملاحظات شركات الوساطة تم تقديمها للجهات المسؤولة، وهي تعتبر مشاكل فنية تؤثر على سير عمل النظام والتداول ولا تحقق الكفاءة والعدالة والشفافية في حال تطبيقه في ظل وجود هذه المشاكل. وفي مقدمتها ضرورة وجود آلية للربط بين أرصدة العملاء وشركات الوساطة، لحماية لجميع الأطراف من أي تعاملات وهمية او طلبات وعروض وهمية تؤثر على سير اتجاه السوق ولن تخلق أي نوع من الانكشافات التي حدثت سابقا على شركات الوساطة وكبدتها خسائر بالملايين وتحملتها الشركات كاملة بسبب عدم وجود نظام الربط.
2 - تخصيص البورصة
رغم اختيار اللجنة المكلفة من قبل هيئة أسواق المال بتخصيص البورصة الكويتية باختيار بنك HSBC لاسناد مهام وضع الأطر القانونية والمالية والفنية لعملية التخصيص، وفي مقدمتها تقييم أصول البورصة.
وستقوم اللجنة بتسليم كل الملفات الخاصة بأصول البورصة إلى الجهة التي سيتم التوقيع معها لتبدأ في مباشرة حصر وتقييم الأصول ورغم عدم وجود عقبات تحول دون تنفيذ خطة التخصيص الموضوعة من قبل اللجنة وفق المدى الزمني المقرر لتخصيص البورصة حتى الآن الا ان مشكلة المفوضين الثلاثة تعرقل عمل اللجنة حيث ستحتاج اللجنة بعض الموافقات من قبل هيئة الأسواق.
3- استبعاد المفوضين الثلاثة
تترقب البورصة حكم المحكمة الادارية في الطعونات بمرسوم انهاء عضوية المفوضين الثلاثة في هيئة اسواق المال المقدمة من الهيئة بصفتها الاعتبارية، ومن المفوضين الثلاثة بصفاتهم الشخصية يوم 25 ديسمبر المقبل. وكان المفوضون صالح اليوسف ونايف الحجرف ويوسف العلي والهيئة قد تقدموا بدعاوى أمام المحكمة الإدارية للطعن بقرار مجلس الوزراء إنهاء عضويتهم بدعوى إخلالهم بشرط التفرغ لعملهم في الهيئة، فيما تدفع الهيئة بأن من صلاحيات مجلس المفوضين، وليس مجلس الوزراء تقرير ما إذا كان المفوضون يخالفون قانون الهيئة، لأنه هو المنوط به السهر على تطبيق القانون تحقيقاً لمبدأ الاستقلالية عن السلطة السياسية.
ورغم ذلك فهناك حالة من القلق تشوب السوق حتى لو صدر حكم لصالح المفوضين بالطعن في قرارتهم استنادا الى مرسوم استبعادهم ما يفتح الباب لاستمرار المشاكل خاصة في حالة صدور قرار بايقاف شركة.
4- الصناديق والمادة 347
تمديد هيئة اسواق المال المهلة القانونية للصناديق الاستثمارية حتى مارس 2012 لتسوية اوضاعها وفقا لحكم المادة 347 من قانون الهيئة الا ان اغلبية الصناديق تواجه مشكلة التخلص من اسهمها في الشركات الموقوفة وقلة الفرص الاستثمارية في السوق.
المهلة لن تمكن الكثير من الشركات الالتزام بها ودعوا الى استثناء بعض الصناديق من المهلة المحددة لتمكينها من تعديل اوضاعها في ظل ضعف السوق بهدف منح مرونة اوسع للصناديق الاستثمارية المحلية من خلال سن مادة اضافية تستثني بعض الصناديق من النسبة المحددة بـ 10% وفق آلية معينة تطرحها هيئة اسواق المال للخروج من الاثر السلبي للمادة 347.
5- صندوق ضمان
مع تطبيق نظام التداول الجديد وما يصاحبه من سعي الجهات المعنية لتطبيق نظام الربط الآلي بين أرصدة العملاء وشركات الوساطة العاملة في السوق وهو النظام الذي من شأنه القضاء على المخاطر التي تتعرض لها شركات الوساطة في حال تعثر أي عميل عن الوفاء بالتزاماته، بات منطقيا ان تطالب شركات الوساطة من خلال لجنة الوسطاء التي تمثلها في التعامل مع الجهات المعنية ذات العلاقة بتصفية صندوق ضمان الأسهم لاسباب عدة منها:
حاجة شركات الوساطة الماسة للسيولة المالية والتي ستحصل عليها في حال وافقت إدارة البورصة على تصفية الصندوق، وعدم وجود انكشافات مالية في حال تطبيق نظام الربط الآلي بأرصدة العملاء، عدم إلزام شركات الوساطة بالمساهمة في هذا الصندوق واعتبار مشاركة شركات الوساطة في الصندوق نشاطا اضافيا، وأي نشاط لابد ان يتم ترخيصه من قبل هيئة اسواق المال وبما ان الصندوق غير مرخص من هيئة الأسواق فهو ليس له صفة قانونية الآن.
6- مؤشر الكويت 15
أجرى السوق عملية مراجعة لمؤشر كويت 15 والذي سبق للسوق أن اعتمده منتصف العام الحالي.
وتعد عملية المراجعة هذه، والتي تمت الأولى من نوعها التي يخضع لها مؤشر السوق الجديد «كويت 15» منذ اعتماده مطلع يوليو الماضي. وسوف تتكرر تلك العملية مرتين أواخر مايو ونوفمبر من كل عام، وذلك بهدف إعادة تقييم وضع الشركات المدرجة لدى احتساب المؤشر وفقاً للمعايير المعتمدة، والتي قد تفضي نتائجها بطبيعة الحال إلى دخول شركات جديدة ضمن هذا المؤشر وخروج أخرى.
وانتهت نتائج عملية التقييم الأولى إلى اعتماد الشركات 15 حتى موعد عملية التقييم والمراجعة القادمة أواخر مايو المقبل ما لم تستدع الحاجة استبدال بعضها بالشركات الاحتياط ونتيجة المراجعة، فقد تم خروج شركة بوبيان للبتروكيماويات التي أصبحت في لائحة شركات الاحتياط ودخول البنك التجاري الكويتي من ضمن المؤشر. وكذلك فقد تم خروج شركة الامتياز من شركات الاحتياط.
ويرى محللون الى ان السوق لايحتاج الى مؤشرات جديدة بقدر ما يحتاج الى نوع من انواع الشفافية والافصاح وخاصة في الاقفالات اليومية بالاضافة الى ان وضع السوق لا يصلح للقياس عليه في ظل عمليات المضاربة اليومية.
7 أزمة موظفي الوسطاء
أبلغت شركات وساطة موظفيها ان اخر موعد للجمع بين وظيفتين نهاية شهر ديسمبر الحالي.
وقد ابلغت كما نقلت "النهار" من بعض شركات الوساطة بانه يجب توفيق الاوضاع وتسوية اوضاع موظفيها قبل نهاية العام الحالي كما تتجه بعض شركات الوساطة تتجه الى طلب تمديد هذه المهلة لبعض موظفيها.
جدير ذكره ان القانون رقم 7 لسنة 2010 يحظر على الوسطاء الجمع بين اكثر من وظيفة بغرض زيادة احترافية المهنة، علما بان ذلك الاجراء سيؤثر بشكل سلبي في ايرادات شركات الوساطة.
فمنذ تعيين هيئة سوق المال وبدء العمل بقانون ولائحة الهيئة والمشاكل تطارد المستثمرين والعاملين في السوق، وهناك ما يقارب من 7 اشكاليات أساسية يعاني منها السوق منها :
1- تطبيق نظام ناسداك
في مقدمة الاشكاليات التي فشلت ادارة السوق او هيئة السوق في تفعيلها هو تطبيق نظام ناسداك أومكس الجديد فقد جاءت تصريحات وزيرة التجارة والصناعة رئسة لجنة سوق الاوراق المالية د. اماني بورسلي بان نظام التداول الجديد مازال يحتاج الى المزيد من الدراسة وان ادارة البورصة ستقوم باعداد تقرير في شأن النظام لعرضه على اللجنة الفنية بتاريخ 5 يناير المقبل يؤكد مطالبات الشركات بضرورة ايجاد حلول للثغرات العيدة التي توجد في النظام الجديد.
وقال استبقت الوزيرة الاحداث باعلانها ذلك نظرا لطول مدة تفعيل النظام الذي استغرق اكثر من عام دون جدوى لافتين الى ان الاشكالية ليس في النظام ولكن في نموذج السوق الذي وضعته ادارة السوق والذي يحتاج الى وقت اطول لاجراء التجارب لتلافي العيوب .
وقد اثبتت التجارب ان النظام الجديد به العديد من النواقص والثغرات التي تشوب نظام التداول الذي يعد له من قبل «ناسداك» وبإشراف مباشر من قبل فريق من البورصة وتحديداً من «الحاسب الآلي» لافتين وبالتالي فان تأخير نظام «ناسداك» سيؤدي لاضافة كلفة جديدة على السوق بعيداً عن القيمة الحقيقية للعقد (18.3 مليون دينار).
وقد تم اجراء 9 تجارب وهمية تم خلالها اكتشاف العديد من مشاكل رغم ان الاتفاق مع «ناسداك» ينص على إجراء تجربة رسمية كان من المفترض انها تمت بالفعل، ولكن العيوب التي أظهرتها التجارب السابقة حالت دون ذلك.
وشركات الوساطة لا تريد البدء بالنظام حتى يتم إصلاح جميع العيوب التي تمثل ثغرات قد ينتج عنها مشاكل مستقبلية، مشيرة الى ان جميع ملاحظات شركات الوساطة تم تقديمها للجهات المسؤولة، وهي تعتبر مشاكل فنية تؤثر على سير عمل النظام والتداول ولا تحقق الكفاءة والعدالة والشفافية في حال تطبيقه في ظل وجود هذه المشاكل. وفي مقدمتها ضرورة وجود آلية للربط بين أرصدة العملاء وشركات الوساطة، لحماية لجميع الأطراف من أي تعاملات وهمية او طلبات وعروض وهمية تؤثر على سير اتجاه السوق ولن تخلق أي نوع من الانكشافات التي حدثت سابقا على شركات الوساطة وكبدتها خسائر بالملايين وتحملتها الشركات كاملة بسبب عدم وجود نظام الربط.
2 - تخصيص البورصة
رغم اختيار اللجنة المكلفة من قبل هيئة أسواق المال بتخصيص البورصة الكويتية باختيار بنك HSBC لاسناد مهام وضع الأطر القانونية والمالية والفنية لعملية التخصيص، وفي مقدمتها تقييم أصول البورصة.
وستقوم اللجنة بتسليم كل الملفات الخاصة بأصول البورصة إلى الجهة التي سيتم التوقيع معها لتبدأ في مباشرة حصر وتقييم الأصول ورغم عدم وجود عقبات تحول دون تنفيذ خطة التخصيص الموضوعة من قبل اللجنة وفق المدى الزمني المقرر لتخصيص البورصة حتى الآن الا ان مشكلة المفوضين الثلاثة تعرقل عمل اللجنة حيث ستحتاج اللجنة بعض الموافقات من قبل هيئة الأسواق.
3- استبعاد المفوضين الثلاثة
تترقب البورصة حكم المحكمة الادارية في الطعونات بمرسوم انهاء عضوية المفوضين الثلاثة في هيئة اسواق المال المقدمة من الهيئة بصفتها الاعتبارية، ومن المفوضين الثلاثة بصفاتهم الشخصية يوم 25 ديسمبر المقبل. وكان المفوضون صالح اليوسف ونايف الحجرف ويوسف العلي والهيئة قد تقدموا بدعاوى أمام المحكمة الإدارية للطعن بقرار مجلس الوزراء إنهاء عضويتهم بدعوى إخلالهم بشرط التفرغ لعملهم في الهيئة، فيما تدفع الهيئة بأن من صلاحيات مجلس المفوضين، وليس مجلس الوزراء تقرير ما إذا كان المفوضون يخالفون قانون الهيئة، لأنه هو المنوط به السهر على تطبيق القانون تحقيقاً لمبدأ الاستقلالية عن السلطة السياسية.
ورغم ذلك فهناك حالة من القلق تشوب السوق حتى لو صدر حكم لصالح المفوضين بالطعن في قرارتهم استنادا الى مرسوم استبعادهم ما يفتح الباب لاستمرار المشاكل خاصة في حالة صدور قرار بايقاف شركة.
4- الصناديق والمادة 347
تمديد هيئة اسواق المال المهلة القانونية للصناديق الاستثمارية حتى مارس 2012 لتسوية اوضاعها وفقا لحكم المادة 347 من قانون الهيئة الا ان اغلبية الصناديق تواجه مشكلة التخلص من اسهمها في الشركات الموقوفة وقلة الفرص الاستثمارية في السوق.
المهلة لن تمكن الكثير من الشركات الالتزام بها ودعوا الى استثناء بعض الصناديق من المهلة المحددة لتمكينها من تعديل اوضاعها في ظل ضعف السوق بهدف منح مرونة اوسع للصناديق الاستثمارية المحلية من خلال سن مادة اضافية تستثني بعض الصناديق من النسبة المحددة بـ 10% وفق آلية معينة تطرحها هيئة اسواق المال للخروج من الاثر السلبي للمادة 347.
5- صندوق ضمان
مع تطبيق نظام التداول الجديد وما يصاحبه من سعي الجهات المعنية لتطبيق نظام الربط الآلي بين أرصدة العملاء وشركات الوساطة العاملة في السوق وهو النظام الذي من شأنه القضاء على المخاطر التي تتعرض لها شركات الوساطة في حال تعثر أي عميل عن الوفاء بالتزاماته، بات منطقيا ان تطالب شركات الوساطة من خلال لجنة الوسطاء التي تمثلها في التعامل مع الجهات المعنية ذات العلاقة بتصفية صندوق ضمان الأسهم لاسباب عدة منها:
حاجة شركات الوساطة الماسة للسيولة المالية والتي ستحصل عليها في حال وافقت إدارة البورصة على تصفية الصندوق، وعدم وجود انكشافات مالية في حال تطبيق نظام الربط الآلي بأرصدة العملاء، عدم إلزام شركات الوساطة بالمساهمة في هذا الصندوق واعتبار مشاركة شركات الوساطة في الصندوق نشاطا اضافيا، وأي نشاط لابد ان يتم ترخيصه من قبل هيئة اسواق المال وبما ان الصندوق غير مرخص من هيئة الأسواق فهو ليس له صفة قانونية الآن.
6- مؤشر الكويت 15
أجرى السوق عملية مراجعة لمؤشر كويت 15 والذي سبق للسوق أن اعتمده منتصف العام الحالي.
وتعد عملية المراجعة هذه، والتي تمت الأولى من نوعها التي يخضع لها مؤشر السوق الجديد «كويت 15» منذ اعتماده مطلع يوليو الماضي. وسوف تتكرر تلك العملية مرتين أواخر مايو ونوفمبر من كل عام، وذلك بهدف إعادة تقييم وضع الشركات المدرجة لدى احتساب المؤشر وفقاً للمعايير المعتمدة، والتي قد تفضي نتائجها بطبيعة الحال إلى دخول شركات جديدة ضمن هذا المؤشر وخروج أخرى.
وانتهت نتائج عملية التقييم الأولى إلى اعتماد الشركات 15 حتى موعد عملية التقييم والمراجعة القادمة أواخر مايو المقبل ما لم تستدع الحاجة استبدال بعضها بالشركات الاحتياط ونتيجة المراجعة، فقد تم خروج شركة بوبيان للبتروكيماويات التي أصبحت في لائحة شركات الاحتياط ودخول البنك التجاري الكويتي من ضمن المؤشر. وكذلك فقد تم خروج شركة الامتياز من شركات الاحتياط.
ويرى محللون الى ان السوق لايحتاج الى مؤشرات جديدة بقدر ما يحتاج الى نوع من انواع الشفافية والافصاح وخاصة في الاقفالات اليومية بالاضافة الى ان وضع السوق لا يصلح للقياس عليه في ظل عمليات المضاربة اليومية.
7 أزمة موظفي الوسطاء
أبلغت شركات وساطة موظفيها ان اخر موعد للجمع بين وظيفتين نهاية شهر ديسمبر الحالي.
وقد ابلغت كما نقلت "النهار" من بعض شركات الوساطة بانه يجب توفيق الاوضاع وتسوية اوضاع موظفيها قبل نهاية العام الحالي كما تتجه بعض شركات الوساطة تتجه الى طلب تمديد هذه المهلة لبعض موظفيها.
جدير ذكره ان القانون رقم 7 لسنة 2010 يحظر على الوسطاء الجمع بين اكثر من وظيفة بغرض زيادة احترافية المهنة، علما بان ذلك الاجراء سيؤثر بشكل سلبي في ايرادات شركات الوساطة.
-
المصدر :- مباشر
18 ديسمبر 2011
-
منـــــقـــول للـــــفــــائـــــــدة
0 التعليقات :
إرسال تعليق