تعد مرحلة الاكتتاب في رأس المال من المراحل الأساسية في تأسيس الشركة, إذ يعتبر الاكتتاب هو الأداة لتجميع الجزء الأكبر من رأس المال الشركة, ذلك عن طريق مخاطبة جمهور المدخرين, لذلك سوف نجد لكل دولة مشرعا قد سن ونظم القواعد الإجرائية والموضوعية لضمانة جدية الاكتتاب وحماية الادخار العام.
ويكون الاكتتاب في رأس المال إما بأن تطرح الأسهم للاكتتاب العام, وإما أن يكتتب فيها المؤسسين أو غيرهم من الأشخاص الذين لا يتوافر بهم وصف الاكتتاب العام. ويقصد بالاكتتاب أن يقوم الشخص بإعلان رغبته في الاشتراك في مشروع الشركة, مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التعهد بتقديم حصته في رأس مالها.
وتتحدد هذه الحصة عن طريق تحديد المكتتب لعدد الأسهم التي يريد أن يكتتب فيها. وعن طبيعة الاكتتاب فقد ثار جدل في الفقه عليه, إذ يري فريق أن الاكتتاب في رأس المال عقد يتم بين كل من المكتتب والمؤسسين.
في حين يري فريق آخر أن الاكتتاب هو تصرف قانوني نابع من إرادة منفردة, وبمقتضاه يعلن المكتتب عن إرادته في الانضمام إلي المشروع المزمع تأسيسه, وهي إرادة تصبح باتة, ولا يجوز الرجوع فيها متى وجهت إلي المؤسسين في الشكل الذي رسمه القانون.
وللاكتتاب عده شروط يجب أن تتوافر فيه, كأن يكون كاملا مغطيا لجميع أسهم الشركة التي تمثل رأس المال المصدر في شركات المساهمة. كما يجب أن يكون الاكتتاب جديا لا صوريا, ويمكن إثبات صورية الاكتتاب بكافة طرق الإثبات.
ولا يعد الاكتتاب بأسماء مستعارة اكتتابا صوريا, ذلك لأن الاكتتاب في هذا الفرض يتم من شخص حقيقي موجود. أيضا يجب أن يكون الاكتتاب باتا, وليس معلق علي شرط و فوريا غير مضاف إلي أجل.
وإذا علق الاكتتاب علي شرط, فهذا يعني بطلان الشرط وصحة الاكتتاب, وألزم المكتتب به. وإذا كان الاكتتاب مضافا إلي أجل, بطل الأجل وصار الاكتتاب فوريا.
0 التعليقات :
إرسال تعليق