الفرق بين الصكوك والسندات

انتشرت في الآنة الأخيرة عمليات إصدار الصكوك الإسلامية وذلك على غرار السندات التي تصدرها البنوك التقليدية، والهدف من إصدارها هو توفير التمويل للمشروعات المختلفة وفي نفس الوقت هو استثمار للمدخرات ووسيلة من وسائل السياسة المصرفية التي تتخذها المصارف.



ويعرف الصك على أنه وثيقة ملكية في أصل ثابت أو منفعة. او وثائق متساوية القيمة عند إصدارها، يمكن تداولُها، ولا تقبل التجزئة، تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو في موجودات مشروع معين أو نشاطٍ استثماريٍّ خاص



بينما يعرف السند على أنه وثيقة اعتراف بدين. او التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعا من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول، لأنها قروض ربوية، سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة. ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكا استثمارية أو ادخارية، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحا أو ريعا أو عمولة أو عائدا.



وتعتبر السندات ورقة مالية محرمة، والصكوك ورقة مالية مباحة مهيكلة على عقود شرعية.



يتضح من هذين التعريفين أوجه التشابه والتباين بين السند والصك. حيث يتشابه السند والصك في ثلاثة أوجه، ويتباين السند والصك في ثلاثة أوجه أخرى.


أوجه التشابه  :


1.كلاهما أوراق مالية متداولة، غرضهما الأساس هو التمويل.



2.من خلال الصكوك أو السندات يمكن أداء وتنفيذ كثير من الوظائف المهمة، كالتحكم في حجم السيولة النقدية، وتمويل الأغراض المختلفة.



3. تُصنَّف الصكوك والسندات ـ بشكل عام - بأنها أوراق مالية ذات استقرار كبير، ومخاطر متدنية.



أوجه الاختلاف بين الصكوك والسندات :



1.أهم الفروق وأسُّها بين الصكوك والسندات؛ أن السندات ورقة مالية محرمة، والصكوك ورقة مالية مباحة مهيكلة على عقود شرعية.



2.الصك يمثل حصة شائعة في العين أو الأعيان المصككة، أو في العقود والأعيان المدرَّة للربح والممثلة في صيغة صكوك متداولة، في حين أن السند التقليدي يمثل قرضاً في ذمة مصدِرِه.



3.عوائد الصكوك ليست التزاماً في ذمة المصدر، وإنما عوائد الصكوك ناشئةٌ عن ربحِ أو غلةِ العقود التي بُنيت هيكلة الصكوك عليها؛ بينما عوائد السندات إنما هي التزام من المقترِض (مصدر السند) وهي ثابتة في ذمته يلزمه الوفاء بها في مواعيد استحقاقها؛ وعليه فيكون عائد السند التقليدي زيادة في القرض؛ ويكون بذلك من الربا المحرم.



4.يتم إطفاء السند في تاريخ استحقاقه بالقيمة الاسمية، في حين يكون إطفاء الصك بقيمته السوقية، أو بالقيمة التي يتفق عليها في حينه، أو بالقيمة العادلة.



الفرق بين السندات المدعمة باصول و الصكوك, وأحكامهما :



السندات المدعَّمة بأصول Securities - backed asset  هي من أنواع السندات التقليدية المحرَّمة شرعا ، والفرق بينها وبين الصكوك: أن الصكوك ورقة مالية تمثل أصولاً، وأما هذا النوع من السندات التقليدية الـ Securities - backed asset فهي أوراق مالية تمثل قرضاً في ذمة المصدِر موثقاً برهن وضمان هو الأصول؛ وعليه فحق حامل الصك مقتصر على الأصول التي تمثلها الصكوك فحسب، بينما هذا النوع من السندات حق حامله متعلق بذمة المصدر، والأصول ضمان ورهن.



 إن الفرق بين السندات والصكوك يتبين من تعريف كل منهما، وبيان خصائصهما، فالسندات هي «أوراق مالية تعتبر أداة دين يتمتع حاملها بسعر فائدة معلن، مضافا إليه القيمة الاسمية في نهاية فترة الاستحقاق، وتعطي حاملها الأولوية في اقتضاء قيمتها في حال إفلاس المصدر». فالسند وثيقة تثبت مديونية مصدرها لمالكها أو حاملها، مع تعهد ذلك المصدر بدفع فائدة دورية في تواريخ محددة لحاملها، مع دفع القيمة الاسمية لها في تاريخ محدد يسمى تاريخ الاستحقاق.


أما الصكوك فهي وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة، تمثل حصصا شائعة في ملكية موجودات (أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون) قائمة فعلا أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه.

ومن هنا يتبين لنا الفرق بين السندات والصكوك، فالسند إثبات دين أما الصك فهو إثبات ملكية، كما أن حامل السند يستحق فائدة ثابتة بغض النظر عن خسارة المصدر أو ربحه، في حين أن العائد على الصك مرتبط بالأصول المكونة للصك، والعقد الشرعي الذي يحكم العلاقة بين المصدر وحملة الصكوك.


التوقعات المستقبلية لسوق الصكوك عالميا :



من المرجح أن تحقق أسواق الأوراق المالية الإسلامية نمواً إيجابياً، على الرغم من أزمة شح الائتمان التي عرفها العالم مؤخرًا، وارتفاع أسعار السلع، وحالة الركود الاقتصادي العالمي، ويعود ذلك الى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأولية كالنفط إلا إنه يمكن أن يعزى أيضاً إلى التوسع السريع في أسواق المال الخليجية ونضوجها.



من الجدير بالذكر ان هناك حالياً أكثر من 500 صندوق استثمار في الأسواق العالمية تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتأسس ثلثها خلال السنوات الخمس الماضية. ويتوقع أن يتضاعف هذا العدد في السنوات الخمس القادمة. كما أن سوق الصكوك تحقق نمواً كبيراً على الصعيد العالمي، إذ يقدر حجم سوق الصكوك العالمية بأكثر من 190 مليار دولار وفقاً لتقديرات العام الماضي. وشهد عام 2010 انتعاشًا في أسواق الصكوك العالمية بفضل الحوافز الحكومية التي أحدثت أثراً إيجابياً في الأسواق المالية الإسلامية.



وتشير التوقعات إلى توسع الانتشار الجغرافي لمنتجات حقوق الملكية الإسلامية والأنشطة المرافقة لها في أوروبا وفي البلدان الأسيوية المطلة على المحيط الهادئ، وفي شمالي إفريقيا، وفي دول آسيا الوسطى الغنية بالنفط. كما أن الدول الأخرى ذات الأقليات المسلمة تشهد اهتماماً متزايداً في الاستثمارات الإسلامية.



وبلغ حجم الأموال التي تم جمعها من خلال إصدار الصكوك في الخليج في عام 2011 ما نسبته 38% «ما يعادل 17 مليار دولار» من حجم الإصدارات العالمية مع حلول شهر سبتمبر 2011، في حين تمكنت من تحقيق نسبة 28% «ما يعادل 7.6 مليار دولار» و22% (ما يعادل 6.1 مليار دولار) في عامي 2009 و2010 على التوالي.

الكاتب :-عمر جمال عبابنة