إن مفهوم الكفاءة في سوق المال له العديد من التعريفات، وإجمالا يمكننا القول بأن الكفاءة في سوق المال يعنى بها مدى توفر المعلومات للمستثمرين من سرعة وجودها وسهولة الحصول عليها وقلة تكلفتها، بحيث تعكس الأوراق المالية المتبادلة القيم الحقيقية للأصول المالية، وأن تكون حركة الأموال بسهولة وسرعة ودقة.
ويظهر نوعان من أنواع الكفاءة هما:
أ-الكفاءة الخارجية: وتعنى بتوفر المعلومات للمتعاملين وسهولة الحصول عليها وقلة تكلفتها، وإلى أي مدى تنعكس تلك المعلومات على الأسعار، وتقترب قيم الأوراق المالية من قيمتها الحقيقية، بحيث يصعب الحصول على أرباح غير عادية.
ب-الكفاءة الداخلية: وتعنى بخفض تكاليف التبادل للحد الأدنى، وحرية الدخول إلى الأسواق وارتفاع أعداد المتعاملين والوسطاء، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى المنافسة.
كيف تتحقق الكفاءة الاقتصادية لسوق الأوراق المالية في الاقتصاد الإسلامي:
إن القواعد العامة التي جاءت بها تعاليم الإسلام والضوابط الشرعية العامة التي لابد من وجودها ومراعاتها عند إجراء العمليات المالية كفيلة جميعها بوجود سوق مالية منضبطة اقتصاديا واجتماعيا.
وإذا أردنا توضيح ذلك على نوعي الكفاءة فأننا سنجد أن الاقتصاد الإسلامي يسعى لتحقيقهما اعتمادا على مبادئه الرئيسة في التعاملات، ويمكن أن نجمل القول في ذلك كما يلي:
أ-على مستوى الكفاءة الخارجية:
نجد ذلك في عناية الاقتصاد الإسلامي بمنع الربا والعمل على تطبيق نظام المشتريات النقدية، كما أن إشهار المعلومات، والإفصاح المالي عن الشركات المساهمة سيكون لها الأثر البارز في عمل الأسواق المالية في الاقتصاد الإسلامي، كما أن سعي الاقتصاد الإسلامي إلى العمل على إتاحة التفاعل بين قوى العرض والطلب – كما سنلاحظ في الكفاءة الداخلية- يعمل على الاقتراب أو الحصول على الأسعار العادلة والتي تعبر إلى حد كبير عن الأسعار الحقيقية.
ب-على مستوى الكفاءة الداخلــية:
من المبادئ الأساسية في الاقتصاد الإسلامي في تنظيم الأسواق مبدأ كفالة دخول السوق بيسر وسهولة، وكذلك نهى عن الاحتكار وحذر منه، وكلا المبدئيين يتح التفاعل المباشر بين قوى العرض والطلب في السوق السلع العينة الأمر الذي يعمل على الاقتراب أو الحصول على الأسعار العادلة، كما أن وجود عدد كبير من المتعاملين يعمل على خفض تكاليف التبادل الناتج عن التنافس بين الوسطاء في الأسواق.
ويجب التنبيه أن تطبيق مبدأ حرية دخول السوق قد يترتب عليه مقدار من الغرر والجهالة في التبادل بين المتعاملين بسبب عدم اتصاف الكثير من المتعاملين بالرشد الاقتصادي، مما يتطلب تقييد عملية التداول ووجود هيئة استشارية تقدم خدماتها مجانا أو بأسعار رمزية.
ويقترح أحد الاقتصاديين (1) بعض الخصائص التي ينبغي أن تتصف بها الأسواق المالية في الاقتصاد الإسلامي حتى تتمكن من أداء دورها بكفاءة وفاعلية:
1-تبعية السوق المالية للسوق الحقيقية، وذلك حتى تسود المعرفة الاقتصادية الحقيقية في توجيه تحركات الأسهم.
2-استناد القيم السوقية على توقعات المدى البعيد، بدلا من تقلبات المدى القريب، وفي ذلك تقليل لاتجاهات المضاربة البحتة وتشجيع للاستثمارات ذات الأجل الطويل.
3-توجيه السلوك العام لمجتمع المساهمين لا يجعل اهتمامهم منحصرا في العائد النقدي المتوقع فقط، وإنما يتعداه إشباع الرغبة في المشاركة الإيجابية، لإنجاز الأهداف الاقتصادية للمجتمع المسلم.
الدكتور/ عبدالله بن محمد الرزين
عميد المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
ويظهر نوعان من أنواع الكفاءة هما:
أ-الكفاءة الخارجية: وتعنى بتوفر المعلومات للمتعاملين وسهولة الحصول عليها وقلة تكلفتها، وإلى أي مدى تنعكس تلك المعلومات على الأسعار، وتقترب قيم الأوراق المالية من قيمتها الحقيقية، بحيث يصعب الحصول على أرباح غير عادية.
ب-الكفاءة الداخلية: وتعنى بخفض تكاليف التبادل للحد الأدنى، وحرية الدخول إلى الأسواق وارتفاع أعداد المتعاملين والوسطاء، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى المنافسة.
كيف تتحقق الكفاءة الاقتصادية لسوق الأوراق المالية في الاقتصاد الإسلامي:
إن القواعد العامة التي جاءت بها تعاليم الإسلام والضوابط الشرعية العامة التي لابد من وجودها ومراعاتها عند إجراء العمليات المالية كفيلة جميعها بوجود سوق مالية منضبطة اقتصاديا واجتماعيا.
وإذا أردنا توضيح ذلك على نوعي الكفاءة فأننا سنجد أن الاقتصاد الإسلامي يسعى لتحقيقهما اعتمادا على مبادئه الرئيسة في التعاملات، ويمكن أن نجمل القول في ذلك كما يلي:
أ-على مستوى الكفاءة الخارجية:
نجد ذلك في عناية الاقتصاد الإسلامي بمنع الربا والعمل على تطبيق نظام المشتريات النقدية، كما أن إشهار المعلومات، والإفصاح المالي عن الشركات المساهمة سيكون لها الأثر البارز في عمل الأسواق المالية في الاقتصاد الإسلامي، كما أن سعي الاقتصاد الإسلامي إلى العمل على إتاحة التفاعل بين قوى العرض والطلب – كما سنلاحظ في الكفاءة الداخلية- يعمل على الاقتراب أو الحصول على الأسعار العادلة والتي تعبر إلى حد كبير عن الأسعار الحقيقية.
ب-على مستوى الكفاءة الداخلــية:
من المبادئ الأساسية في الاقتصاد الإسلامي في تنظيم الأسواق مبدأ كفالة دخول السوق بيسر وسهولة، وكذلك نهى عن الاحتكار وحذر منه، وكلا المبدئيين يتح التفاعل المباشر بين قوى العرض والطلب في السوق السلع العينة الأمر الذي يعمل على الاقتراب أو الحصول على الأسعار العادلة، كما أن وجود عدد كبير من المتعاملين يعمل على خفض تكاليف التبادل الناتج عن التنافس بين الوسطاء في الأسواق.
ويجب التنبيه أن تطبيق مبدأ حرية دخول السوق قد يترتب عليه مقدار من الغرر والجهالة في التبادل بين المتعاملين بسبب عدم اتصاف الكثير من المتعاملين بالرشد الاقتصادي، مما يتطلب تقييد عملية التداول ووجود هيئة استشارية تقدم خدماتها مجانا أو بأسعار رمزية.
ويقترح أحد الاقتصاديين (1) بعض الخصائص التي ينبغي أن تتصف بها الأسواق المالية في الاقتصاد الإسلامي حتى تتمكن من أداء دورها بكفاءة وفاعلية:
1-تبعية السوق المالية للسوق الحقيقية، وذلك حتى تسود المعرفة الاقتصادية الحقيقية في توجيه تحركات الأسهم.
2-استناد القيم السوقية على توقعات المدى البعيد، بدلا من تقلبات المدى القريب، وفي ذلك تقليل لاتجاهات المضاربة البحتة وتشجيع للاستثمارات ذات الأجل الطويل.
3-توجيه السلوك العام لمجتمع المساهمين لا يجعل اهتمامهم منحصرا في العائد النقدي المتوقع فقط، وإنما يتعداه إشباع الرغبة في المشاركة الإيجابية، لإنجاز الأهداف الاقتصادية للمجتمع المسلم.
الدكتور/ عبدالله بن محمد الرزين
عميد المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
0 التعليقات :
إرسال تعليق