من الملاحظ ضعف الإدراج المشترك في أسواق المال العربية حتى الآن رغم التطور الكبير الذي شهدته هذه الأسواق خلال السنوات القليلة الماضية من حيث عدد الشركات الوطنية المدرجة فيها والذي جاء في أعقاب النشاط القياسي المسجل في سوق الإصدارات الأولية خلال الفترة التي سبقت الأزمة الاقتصادية العالمية، وهي الأزمة التي ساهمت على ما يبدو في تراجع وتيرة الاكتتابات الجديدة أو اختفائها كليا في بعض الدول نتيجة عدم توفر التمويل اللازم في ظل شح السيولة الذي تعاني منه جميع القطاعات.
إن الأرقام الرسمية المتوفرة عن عمليات الإدراج المشترك تشكل صدمة لكل من يعمل في المجال الاقتصادي، فطبقا لإحصائيات عام 2008 فان عدد الشركات المدرجة في أسواق المال العربية وصل إلى نحو 1750 شركة ،منها 50 شركة فقط لديها إدراج مشترك في أسواق أخرى، الأمر الذي يعكس مدى عدم الاهتمام من قبل أسواق المال والشركات على حد سواء بالموضوع .
من المعلوم أن الإدراج المشترك يعني السماح لشركة ما بإدراج أسهمها للتداول بيعا وشراء في أكثر من سوق عدا عن سوق بلد المنشأ الذي تعمل به وهو إجراء يستهدف توفير فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين من جهة ولتوسيع قاعدة المساهمين في الشركة المعنية وتقييم أعلى لأسهمها إلى جانب المزايا التسويقية لمنتجاتها من جهة أخرى.
هذا على صعيد مزايا الإدراج المشترك بالنسبة للمستثمرين والشركات أما فيما يتعلق بالآثار الايجابية المتوقعة من هذا الإجراء على الأسواق فإنها لا تقل أهمية عن سابقتها فهي تساعد في رفع القدرة التنافسية وزيادة عمق وسيولة السوق وتنويع الأدوات الاستثمارية علاوة على دورها الكبير في جذب مستثمرين جدد .
وإذا كان الإدراج يوفر كل هذه المزايا فان استمرار حالة اللامبالاة وعدم إعطاء أهمية اكبر للموضوع يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء ذلك، واعتقد أن الهيئات الرقابية وإدارات أسواق المال في الدول العربية وحدها من يملك الإجابة.
* نقلاً عن صحيفة البيان .
إن الأرقام الرسمية المتوفرة عن عمليات الإدراج المشترك تشكل صدمة لكل من يعمل في المجال الاقتصادي، فطبقا لإحصائيات عام 2008 فان عدد الشركات المدرجة في أسواق المال العربية وصل إلى نحو 1750 شركة ،منها 50 شركة فقط لديها إدراج مشترك في أسواق أخرى، الأمر الذي يعكس مدى عدم الاهتمام من قبل أسواق المال والشركات على حد سواء بالموضوع .
من المعلوم أن الإدراج المشترك يعني السماح لشركة ما بإدراج أسهمها للتداول بيعا وشراء في أكثر من سوق عدا عن سوق بلد المنشأ الذي تعمل به وهو إجراء يستهدف توفير فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين من جهة ولتوسيع قاعدة المساهمين في الشركة المعنية وتقييم أعلى لأسهمها إلى جانب المزايا التسويقية لمنتجاتها من جهة أخرى.
هذا على صعيد مزايا الإدراج المشترك بالنسبة للمستثمرين والشركات أما فيما يتعلق بالآثار الايجابية المتوقعة من هذا الإجراء على الأسواق فإنها لا تقل أهمية عن سابقتها فهي تساعد في رفع القدرة التنافسية وزيادة عمق وسيولة السوق وتنويع الأدوات الاستثمارية علاوة على دورها الكبير في جذب مستثمرين جدد .
وإذا كان الإدراج يوفر كل هذه المزايا فان استمرار حالة اللامبالاة وعدم إعطاء أهمية اكبر للموضوع يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء ذلك، واعتقد أن الهيئات الرقابية وإدارات أسواق المال في الدول العربية وحدها من يملك الإجابة.
* نقلاً عن صحيفة البيان .
0 التعليقات :
إرسال تعليق