تغير آلية التداول في «الآجل» لتكون على شكل أوامر لا أسعار
تنفيذ الصفقات دائما بالسعر الأفضل للمستثمر في السوق الآجل
5 آلاف سهم أقل كمية للصفقة الواحدة و100 ألف للأكبر
إلغاء جميع الأوامر على السهم بنهاية التداول عند حدوث قرار من الجمعية العمومية
أعلن سوق الكويت للاوراق المالية أمس 19 فرقا جوهريا بين نظام التداول الحالي «كاش» والجديد «اكستريم»، وشملت تلك الفروق ما يأتي:
-1 الغاء وحدات كميةٌ التداول في السوق وستكون أقل كميةٌ للتداول هي سهم واحد، وبناء على ذلك سيتم الغاء سوق الكسور.
-2 بعد الغاء سوق الكسور ودمجه في السوق الرسمي، أصبح الحد الأدنى للعمولة في السوق 2 دينار، وستبقى نسب العمولة كما هي على النحو التالي:
- واحد وربع بالألف (%0.125) عن الـ 50 ألف دينار الأولى من مجموع قيمة الصفقات للعميل.
- واحد بالألف (%0.1) عما يزيد عن 50 ألف دينار من مجموع قيمة الصفقات للعميل.
-3 بالنسبة لعمولة المقاصة (500 فلس عن كل صفقة)، فلن يتم خصمها للصفقات التي تقل قيمتها عن 50 دينار.
-4 استحداث مزاد لتحديد أسعار الاقفال كما هو متبع حالياً في مزاد الافتتاح، حيث تقبل الأوامر دون تنفيذها لمدة دقيقتين قبل نهاية التداول، حيث لا يمكن خلالها الغاء أو تعديل الأوامر.
-5 استخدام مبدأ أولوية السعر/ الوقت في تنفيذ الصفقات خلال المزاد، خلافاً للنظام الحالي، حيث يستخدم مبدأ أولوية الوقت/ السعر.
-6 الغاء فترة الانتظار (خمس دقائق) قبل تعديل والغاء الأوامر المتبعة في النظام الحالي خلال فترة التداول المستمر.
-7 وجود ميزة جديدة تسمح بامكانية زيادة كمية الأمر، حيث تؤدي الزيادة الى فقدان أولوية الوقت للأمر.
-8 وجود ميزة جديدة تسمح بامكانية ادخال الأوامر لمدة محددة كما يلي:
- الأمر سار حتى نهاية فترة التداول المستمر.
- الأمر سار حتى تاريخ محدد.
- الأمر سار حتى يتم الغاؤه من قبل الوسيط.
-9 بعد الغاء وحدات كمية التداول سيكون الحد الأعلى لكمية الأمر الواحد 5 ملايين سهم.
-10 اضافة لسجل الأوامر الحالي (على حسب السعر)، سيكون هناك سجل جديد للأوامر يعرض الأوامر بشكل فردي كل على حده (سجل الأوامر حسب الأمر).
-11 تغيير آلية التداول في السوق الآجل (بعد النقدي) لتكون على شكل أوامر وليس أسعاراً كما هو حالياً، حيث يدخل صانع السوق أسعاره على شكل أوامر.
-12 في السوق الآجل (بعد النقدي) سيتم تنفيذ الصفقات دائما بالسعر الأفضل للمستثمر، خلافا للوضع الحالي، حيث تتم الصفقة الآجلة على السعر الذي يختاره الوسيط.
-13 بعد الغاء وحدات كمية التداول فان الحد الأعلى والأدنى لكمية الصفقات في السوق الآجل سيكون كما يلي:
- أقل كمية للصفقة الواحدة = 5.000 سهم.
- أكبر كمية للصفقة الواحدة = 100.000 سهم.
-14 في النظام الجديد عند حدوث قرار من الجمعية العمومية على السهم، سيقوم النظام بعد نهاية التداول بالغاء جميع الأوامر القائمة على السهم.والمقصود هنا الأوامر المحددة بتاريخ لاحق او القائمة حتى الالغاء من قبل الوسيط.
-15 في النظام الجديد عند تغير سعر الأساس (على سبيل المثال عند حدوث توزيع على الأسهم) فان سعر الاقفال السابق يتغير بالمقابل، ولكن هناك سعرا جديدا وهو السعر السابق غير المعدل والذي يظل ثابتا دون تغيير.
-16 الأوامر التي تكون مدتها اكثر من يوم، اي «سارية حتى تاريخ» او «سارية حتى الالغاء» والتي تكون خارج حدود التداول (الحد الأعلى والأدنى) لن يتم ادخالها في سجل الأوامر وستعد كأوامر «غير مدخلة او معلقة».ستبقى هذه الأوامر كأوامر غير مدخلة مع حفاظها على أولويتها حتى يتحرك سعر الأساس ويصبح سعرها ضمن حدود الأسعار.كما يمكن أيضا للوسيط الغاء او تعديل هذه الأوامر في أي وقت.
-17 في النظام الجديد تمت زيادة عدد الخانات العشرية لقيمة المؤشرات السعرية لخانتين خلافا للنظام الحالي، حيث يتم عرض خانة عشرية واحدة.
-18 في النظام الجديد تمت زيادة عدد الخانات العشرية لأسعار السوق الآجل الى 3 خانات خلافا للنظام الحالي، حيث يتم عرض السعر بخانة عشرية واحدة.
-19 في النظام الجديد عند ايقاف التداول على سهم فان جميع الأوامر القائمة على هذا السهم ستبقى موجودة، كما هي في سجل الأوامر دون ادخال أوامر جديدة وللوسيط الحرية في الغاء أوامره خلال فترة ايقاف السهم، خلافا للنظام الحالي، حيث سيقوم النظام بالغاء جميع الأوامر القائمة عند ايقاف السهم.
المصدر :- جريدة الوطن
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=187494
تنفيذ الصفقات دائما بالسعر الأفضل للمستثمر في السوق الآجل
5 آلاف سهم أقل كمية للصفقة الواحدة و100 ألف للأكبر
إلغاء جميع الأوامر على السهم بنهاية التداول عند حدوث قرار من الجمعية العمومية
أعلن سوق الكويت للاوراق المالية أمس 19 فرقا جوهريا بين نظام التداول الحالي «كاش» والجديد «اكستريم»، وشملت تلك الفروق ما يأتي:
-1 الغاء وحدات كميةٌ التداول في السوق وستكون أقل كميةٌ للتداول هي سهم واحد، وبناء على ذلك سيتم الغاء سوق الكسور.
-2 بعد الغاء سوق الكسور ودمجه في السوق الرسمي، أصبح الحد الأدنى للعمولة في السوق 2 دينار، وستبقى نسب العمولة كما هي على النحو التالي:
- واحد وربع بالألف (%0.125) عن الـ 50 ألف دينار الأولى من مجموع قيمة الصفقات للعميل.
- واحد بالألف (%0.1) عما يزيد عن 50 ألف دينار من مجموع قيمة الصفقات للعميل.
-3 بالنسبة لعمولة المقاصة (500 فلس عن كل صفقة)، فلن يتم خصمها للصفقات التي تقل قيمتها عن 50 دينار.
-4 استحداث مزاد لتحديد أسعار الاقفال كما هو متبع حالياً في مزاد الافتتاح، حيث تقبل الأوامر دون تنفيذها لمدة دقيقتين قبل نهاية التداول، حيث لا يمكن خلالها الغاء أو تعديل الأوامر.
-5 استخدام مبدأ أولوية السعر/ الوقت في تنفيذ الصفقات خلال المزاد، خلافاً للنظام الحالي، حيث يستخدم مبدأ أولوية الوقت/ السعر.
-6 الغاء فترة الانتظار (خمس دقائق) قبل تعديل والغاء الأوامر المتبعة في النظام الحالي خلال فترة التداول المستمر.
-7 وجود ميزة جديدة تسمح بامكانية زيادة كمية الأمر، حيث تؤدي الزيادة الى فقدان أولوية الوقت للأمر.
-8 وجود ميزة جديدة تسمح بامكانية ادخال الأوامر لمدة محددة كما يلي:
- الأمر سار حتى نهاية فترة التداول المستمر.
- الأمر سار حتى تاريخ محدد.
- الأمر سار حتى يتم الغاؤه من قبل الوسيط.
-9 بعد الغاء وحدات كمية التداول سيكون الحد الأعلى لكمية الأمر الواحد 5 ملايين سهم.
-10 اضافة لسجل الأوامر الحالي (على حسب السعر)، سيكون هناك سجل جديد للأوامر يعرض الأوامر بشكل فردي كل على حده (سجل الأوامر حسب الأمر).
-11 تغيير آلية التداول في السوق الآجل (بعد النقدي) لتكون على شكل أوامر وليس أسعاراً كما هو حالياً، حيث يدخل صانع السوق أسعاره على شكل أوامر.
-12 في السوق الآجل (بعد النقدي) سيتم تنفيذ الصفقات دائما بالسعر الأفضل للمستثمر، خلافا للوضع الحالي، حيث تتم الصفقة الآجلة على السعر الذي يختاره الوسيط.
-13 بعد الغاء وحدات كمية التداول فان الحد الأعلى والأدنى لكمية الصفقات في السوق الآجل سيكون كما يلي:
- أقل كمية للصفقة الواحدة = 5.000 سهم.
- أكبر كمية للصفقة الواحدة = 100.000 سهم.
-14 في النظام الجديد عند حدوث قرار من الجمعية العمومية على السهم، سيقوم النظام بعد نهاية التداول بالغاء جميع الأوامر القائمة على السهم.والمقصود هنا الأوامر المحددة بتاريخ لاحق او القائمة حتى الالغاء من قبل الوسيط.
-15 في النظام الجديد عند تغير سعر الأساس (على سبيل المثال عند حدوث توزيع على الأسهم) فان سعر الاقفال السابق يتغير بالمقابل، ولكن هناك سعرا جديدا وهو السعر السابق غير المعدل والذي يظل ثابتا دون تغيير.
-16 الأوامر التي تكون مدتها اكثر من يوم، اي «سارية حتى تاريخ» او «سارية حتى الالغاء» والتي تكون خارج حدود التداول (الحد الأعلى والأدنى) لن يتم ادخالها في سجل الأوامر وستعد كأوامر «غير مدخلة او معلقة».ستبقى هذه الأوامر كأوامر غير مدخلة مع حفاظها على أولويتها حتى يتحرك سعر الأساس ويصبح سعرها ضمن حدود الأسعار.كما يمكن أيضا للوسيط الغاء او تعديل هذه الأوامر في أي وقت.
-17 في النظام الجديد تمت زيادة عدد الخانات العشرية لقيمة المؤشرات السعرية لخانتين خلافا للنظام الحالي، حيث يتم عرض خانة عشرية واحدة.
-18 في النظام الجديد تمت زيادة عدد الخانات العشرية لأسعار السوق الآجل الى 3 خانات خلافا للنظام الحالي، حيث يتم عرض السعر بخانة عشرية واحدة.
-19 في النظام الجديد عند ايقاف التداول على سهم فان جميع الأوامر القائمة على هذا السهم ستبقى موجودة، كما هي في سجل الأوامر دون ادخال أوامر جديدة وللوسيط الحرية في الغاء أوامره خلال فترة ايقاف السهم، خلافا للنظام الحالي، حيث سيقوم النظام بالغاء جميع الأوامر القائمة عند ايقاف السهم.
المصدر :- جريدة الوطن
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=187494
0 التعليقات :
إرسال تعليق