بعض مواد لائحة سوق المال تحد من الشكاوى ضد التلاعبات

أبدى عدد من المستثمرين في بعض الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية استياءهم من استمرار التلاعب في تداولات بعض الأسهم.

وقال المستثمرون لـ«الوطن» ان جملة من المخالفات الصريحة تتم على بعض الأسهم دون ان تتحرك الجهات الرقابية بشكل حازم لوقف تلك الممارسات.

وأضافوا على الرغم من صدور القانون رقم 7 لهيئة أسواق المال لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وخروج الهيئة الى النور الا ان الجانب الرقابي لم يتم تفعيله بالشكل الأمثل بعد مشيرين الى انه حتى في حالة التقدم بشكوى فإن هناك عوائق امام من يشتكي.

100 دينار

وذكروا انه عندما يتوجه المستثمرون بشكاواهم الى لجنة الشكاوى في هيئة أسواق المال فان قانون الهيئة يقف لهم بالمرصاد حيث يطلب من الشاكي مبدئيا دفع مبلغ 100 دينارغير قابلة للرد وفقا لنص المادة 50 من اللائحة التنفيذية للقانون التي ينص على انه «يودع الشاكي عند تقديم الشكوى في خزينة الهيئة مبلغا غير قابل للرد قدره 100 دينار».

كما ان المادة 49 تنص على انه «تقدم الشكوى مكتوبة، وتشتمل على البيانات التالية: -1 اسم الشاكي وصفته ومهنته وعنوانه، شاملاً بيانات الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني. -2 فحوى الشكوى، والمستندات المؤيدة لها. -3 توقيع الشاكي وتاريخ تقديم الشكوى. -4 المشكو بحقه وعنوانه شاملا بيانات الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني.

وأشار المستثمرون الى انه على الشاكي اثبات تضرره من موضوع الشكوى من خلال احضار ما يؤيد شكواه معتبرين ان الشروط التي وردت في اللائحة تحد من الشكاوى ضد المتلاعبين مما يضر بمصالح صغار المساهمين.

واضافوا ان اشتراط دفع 100 دينار غير قابلة للرد للراغبين في الشكوى وخصوصا من صغار المساهمين في اسهم لا تتجاوز اسعارها عدة فلوس يجعلهم يحجمون عن التقدم بشكاواهم وان كان هذا الشرط وضع في الاساس بهدف الحد من الشكاوي الكيدية متابعين «ماذا نفعل ونحن نرى التلاعب في الاسهم دون اتخاذ اية اجراءات ضدهم من الجهات الرقابية».

تلاعبات بالتداول

وذكروا ان هناك أمثلة صارخة لارتكاب بعض مسؤولي الشركات مخالفات لم يتم معاقبتهم عليها مشيرين الى ان احدهم صرح خلال العام الماضي متوقعا نموا في أرباح الشركة بواقع %30 مما أشعل التداولات على السهم وظهر فيما بعد ان احد المساهمين الكبار قد قام خلال تلك الفترة ببيع غالبية أسهمه لتعلن الشركة في نهاية 2011 عن أرباح طفيفة لا تتجاوز نسبة النمو فيها %1.

وعلى صعيد متصل أشاروا الى ان احد الأسهم تم تداوله في البورصة بضعف قيمته الدفترية بـ30 مرة وعلى الرغم من ظروف السوق التي دفعت غالبية الأسهم القيادية للتراجع دون مستوى الدينار فيما وصل سعر السهم المعني الى سعر 1480 فلسا في حين ان الشركة تكبدت خسائر في النصف الأول والربع الثالث.

ولفتوا الى ان هيئة أسواق المال أحالت عقب بدء اعلان نتائج 2011 عددا من الشركات المدرجة في البورصة الى التحقيق نتيجة ما اعتبرته اخفاء لمعلومات أو ملاحظات خصوصا لمراقبي الحسابات والتحقيقات ستبين ما اذا كانت تلك الشركات قد ارتكبت مخالفات أم لا ؟

وذكروا ان تحويل تلك الشركات للتحقيق خلق جواً من عدم الثقة في ادارات تلك الشركات ودفع العديد من المستثمرين للتخارج من تلك الأسهم.

وأشاروا الى انه في حالة ادانة تلك الشركات فانه يتعين تعويض المساهمين الذين تضروا من اخفاء تلك المعلومات او الغاء التداولات التي تمت في الفترة ما بين الاعلان عن النتائج وتصحيحها.

شطب الشركات

ولفتوا الى ان الهيئة كذلك قامت بشطب 9 شركات من البورصة وفقا لقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 4 لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 2012/2/12 بإلغاء ادراج أسهم تسعة شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية اعتبارا من تاريخ صدور القرار في نفس تاريخ الاجتماع وهي «المجموعة الدولية» و«الخطوط الوطنية» و«الصفاة العالمية» و«فيلا مودا» و«الأبراج» و«الدولية للاجارة» و«دار الاستثمار» و«الشبكة» و«الخليجية الدولية»، كما أنها أمهلت تسعة شركات أخرى لاتخاذ الاجراء اللازم لتعديل أوضاعها المالية قبل تاريخ 2012/3/31 وهي «البيت» و«المستثمر الدولي» و«المسار» و«المدار» و«عارف» و«منا القابضة» و«الكويتية للتمويل» و«نور» و«أعيان» فيما اجل اجتماع مجلس مفوضي هيئة أسواق المال البت في موضوع الغاء ادراج أسهم شركة المشروعات الكبرى العقارية الى حين موافاة الهيئة باخر المعلومات المتعلقة بأوضاعها المالية.

وتساءل المستثمرون لماذا لم تخرج هيئة أسواق المال بقرارها بشان الشركات التسعة التي أمهلتها حتى نهاية مارس على الرغم من انتهاء المهلة منذ عدة أيام وهو الأمر الذي يثير حالة من البلبلة في السوق حول عدد الشركات التي تمكنت من توفيق أوضاعها مما يضر بمساهمي تلك الشركات والشركات التابعة والزميلة وأدى الى تراجع واضح في السيولة المتداولة بالسوق.

المادة 51

وأضافوا انه على الرغم من ان المادة 51 من اللائحة تنص على انه «تجري اللجنة تحقيقاً اداريا في الشكوى المقدمة بشأن المخالفات وتبت فيها أو تقرر حفظها، ولها ان توصي بإحالتها الى مجلس التأديب اذا قدرت ذلك، أما اذا رأت بعد اجراء التحقيق ان الشكوى تشكل شبهة جريمة جنائية، فلها ان توصي بإحالتها الى النيابة العامة» الا انه لم يتم الاعلان عن استخدام تلك المادة على الرغم من ايقاف 29 شركة عن التداول وشطب 9 شركات وامهال 9 أخرى لتوفيق أوضاعها.

ومن جانبهم قال مراقبون ان هيئة أسواق المال مازالت في مهدها وتسعى جاهدة لبناء قدراتها للوفاء بواجباتها على أفضل وجه الا انه هناك العديد من المعوقات التي تحول دون ذلك احداها عدم اكتمال الكوادر القادرة على القيام بتلك المهام بشكل واسع فضلا عن تطور امكانيات المتلاعبين في التداولات بشكل كبير من خلال ممارسة التلاعبات لسنوات طويلة قبل خروج هيئة الأسواق الى النور.

المصدر: الوطن الكويتية

تاريخ المقال :- 8-4-2012