للاحتكار ثلاثة أنواع: الأول: احتكار القِلَّة، حيث يقوم عدد قليل من المنتجين والبائعين باحتكار سلعة محددة لتمكينهم من التأثير في أسعارها.
الثاني: الاحتكار التبادلي، حيث تقوم مجموعة من المنشآت بإنتاج وبيع سلعة محددة ليحتكر شراءها تاجر واحد بسعر متفق عليه بالمساومة المتبادلة بين البائع والمشتري.
الثالث: الاحتكار الكامل، وفيه تقوم المنشأة الواحدة باحتكار إنتاج سلعة محددة وبيعها دون أن يوجد لهذه السلعة بديل في الأسواق المحلية والعالمية.
وللمنافسة نوعان: منافسة مباشرة تنحصر بين المنشآت القائمة في القطاع الواحد.
منافسة غير مباشرة تطال المنشآت القائمة في جميع القطاعات لتعظيم استفادتها من الموارد المتاحة في الأسواق.
وتقاس المنافسة بنوعيها من خلال كفاءة أداء المنشآت ووسيلة نفاذها في السوق مقارنة بنظيراتها.
أما التنافسية فهي ثلاثة أنواع:
الأول يختص بالمنتج ويعتمد على أسعار مواده الأولية وتكلفة إنتاجه كمعيار وحيد للتقييم، دون الدلالة على جودته وخدماته المصاحبة.
النوع الثاني يختص بالمنشآت ويعتمد على تكاليف كافة منتجاتها وإجمالي أعبائها المالية.
النوع الثالث يختص بعامل الوقت ويعتمد على النتائج الإيجابية المحققة للمنتج أو المنشأة خلال دورة محاسبية محصورة بزمن محدد ناتج عن ظروف جعلت المنتج أو المنشأة في وضعية احتكارية.
بسبب الفرق الشاسع بين المنافسة والتنافسية وعلاقتهما الوطيدة بالاحتكار، أصدرت منظمة التجارة العالمية اتفاقية إلزامية خاصة بحماية المنافسة العادلة من الممارسات التجارية الضارة، ومع ذلك ما زالت معظم الأسواق العالمية تعاني من هذه الممارسات لجهلها باتفاقيات العولمة، التي فرضت مفاهيم جديدة لتشجيع التنافسية وحماية المنافسة، لذا أصبح التزام الدول باتفاقيات العولمة أمراً أساسياً لنجاح أو فشل مبادىء حرية التجارة واقتصاد السوق، وحَتَمَ على منشآتها مواصلة العمل الدؤوب وتحسين موقعها في الأسواق المحلية والعالمية أثناء مواجهة منافسة نظيراتها، ليصبح نجاحها في تصدير منتجاتها أهم مؤشر على قدراتها التنافسية.
0 التعليقات :
إرسال تعليق