تراهن جهات تشغيل الأسواق المالية والصناديق الاستثمارية الرائدة في الكثير من الدول في الوقت الراهن على اتجاهين رئيسين في الأسواق العالمية، ألا وهما: زيادة خطر الخسارة أي انخفاض أداء الأصول، إضافة إلى استشراء حالة انعدام الثقة تجاه كثير من أنواع أو فئات الأصول.
ويشمل الاتجاه الأخير انخفاض الثقة في أداء أسواق الأسهم العالمية، وتراجع عائدات الكثير من السلع الرائدة، بما في ذلك النفط والذهب، والاحتمالات التي ترجح تهاوي الثقة بشكل سريع بشأن السندات الحكومية والديون.
وهناك مقياس واحد يدل على ذلك، وهو الاتجاه الذي يراهن على أن تقلب أسعار الأسهم سيزداد حدة قبل أن تسقط أسواق الأسهم إلى مستوى قد يصل إلى حد التحطم التام، وتخلي المستثمرين عن سندات الخزانة وسندات الحكومة الألمانية والين الياباني عند مستوياتها الحالية، وعن أوراق حكوماتهم التي وصلت عائداتها إلى مستويات منخفضة غير واقعية.
إن هذا يشير إلى بيئة أكثر خطورة، خصوصاً بالنسبة إلى «التيار العام» من مستثمري الأسهم، ولكن قد يطال الخطر أيضاً المستثمرين الحكوميين والمستثمرين في سوق السندات التجارية، وفي هذه الحالة يتوقع أن تظهر سوق السندات خطوة كبيرة إلى الأمام، أو أن تكون الغلبة لأسواق الأسهم عندما تأخذ هي الأخرى خطوة من هذا النوع إلى الأمام بسبب عدم الاستقرار المتزايد أو انخفاض الرؤية في الظروف التي سيؤول إليها الاقتصاد العالمي.
ووفق ما يقوله نسيم طالب في كتابه الذي يحمل عنوان «البجعة السوداء»، ستبقى هذه التوقعات في عالم الغيب، خصوصاً في ما يتعلق بدور الأحداث غير المتوقعة والتي لا تحظى بالتقدير الصحيح، وما قد تقود إليه من حالة ذعر في الأسواق، حيث يقول هذا الباحث، إنه منذ أوائل أغسطس الماضي يعتقد أن حالة الانهيار لن تقتصر فقط على أسواق السندات الأمريكية، بل قد يتسع مداها أيضاً لتطال الأسواق في أوروبا واليابان، بيد أن هذا لا يعني بأي حال أن المستثمرين سيتحولون حتماً إلى الأسهم. وحسب اعتقاده، فإن السبب الكامن والأساسي في ذلك هو أن المستثمرين لم يفهموا أو أنهم لا يرغبون في تقبل فكرة تعثر انتعاش الاقتصادي العالمي. وأدى ذلك إلى هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، فضلاً عن السندات الألمانية لمدة 30 عاماً و10 أعوام إلى مستويات قياسية في الآونة الأخيرة، بينما سجل الين الياباني مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة، لكن هذا الوضع لن يكون مستداماً.
وأظهرت الأسهم في أغسطس الماضي أسوأ مستوياتها منذ مايو، فيما تميل العقود الآجلة في الولايات المتحدة إلى الانخفاض في فترات يمكن توقعها بسهولة وفق ما تظهره التقارير الاقتصادية التي تشير إلى أن الانتعاش لايزال متعثراً.
ودفع ذلك رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي» برنانكي إلى عقد اجتماع مع رؤساء البنوك المركزية في جاكسون هول، لكن التحركات التي قام بها لطمأنة المستثمرين كانت ضعيفة وغير مقنعة، في حين أن جان كلود تريشيه، رئيس «البنك المركزي الأوروبي» قد رسم صورة مشرقة للانتعاش الاقتصادي الأوروبي، في حين يمكن للكثيرين من المراقبين تحديد مدى المبالغة في الحجج التي أوردها.
وبالطريقة نفسها، لايزال الين يعزز مكانته مقابل الدولار، وكذلك الحال بالنسبة إلى الفرنك السويسري الذي وصل إلى مستوى قياسي مقابل اليورو.
ارتباط الأصول
يرى نسيم طالب وغيره من الباحثين، أنه من بين الأخطار الكبرى الجديدة التي تلوح في الأفق، حالة التقارب والترابط بين الكثير من الأصول، مع أنها قد تبدو مختلفة والتي لا ترتبط مع بعضها بأي علاقة في ظاهرها، حيث يلاحظ أن إجمالي حجمها وقيمها الاسمية قد ارتفعا على نطاق واسع، وأصبحا يحملان سمة عالمية منذ تسعينيات القرن الماضي. ويعد النفط والذهب من النماذج الجيدة التي تؤكد هذه الظاهرة، على الرغم من أنهما ينتميان إلى طائفة السلع الأساسية، على الأقل بالنسبة إلى النفط، إلا أن حركة أسعارهما باتت الآن مرتبطة على نحو متزايد مع حركة الأسهم العامة، وقد تستبعد الظروف الاستثنائية من هذه القاعدة.
ونلاحظ أنه في أي يوم قد ترتفع فيه مؤشرات الأسهم الكبرى، مثل مؤشر «داو جونز الصناعي» أو «فوتسي» أو «داكس» أو «نيكاي»، فإن سعر النفط سيرتفع أيضاً، وفي حال هبوط مؤشرات الأسهم، فإن النفط سينخفض أيضاً، وعلى الرغم من عدم وجود ارتباط سابق أو ارتباط منخفض لحركة سعر الذهب مع أسعار الأسهم، إلا أن هذا الواقع ينطبق الآن أيضاً على الذهب.
وتمتد ظاهرة ترابط الأصول الآن لتصل إلى أكثر فئات الأصول الأخرى، بما في ذلك العملات والأوراق الحكومية، لتشكل ما يمكن أن نطلق عليه نوعاً من «فضاء الأصول العالمية غير المتمايزة».
وكقاعدة عامة، يمكن القول إنه عندما تكون الأصول مرتبطة مع بعضها بعضاً بدرجة عالية، فإن المخاطر ترتفع تبعاً لذلك، وعندما يزداد التقلب أيضاً، ترتفع في المقابل احتمالات الانخفاض الجذري والسريع في قيم الأصول.
ويتفق جميع الخبراء تقريباً على أن النظام المالي قد بات الآن أكثر خطورة بكثير مما كان عليه قبل أزمة العام 2008 التي تسببت في أسوأ انكماش اقتصادي في الولايات المتحدة منذ الكساد العظيم، ومن شأن هذا أن يؤدي بدوره إلى انتكاسة قد تظهر على شكل «ركود مزدوج» في الاقتصاد الأمريكي أو في أوروبا، وربما يكون أثره أسوأ بكثير من حالة الركود السابقة التي عانت منها اليابان.
وكما هو معلوم للكثيرين، ومثلما أشار برنانكي وتريشيه في مناسبات عدة، فقد قامت الحكومات بضخ مبالغ ضخمة في شرايين الاقتصاد، وأنفقت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال القانون الذي أصدره الرئيس أوباما للانتعاش وإعادة الاستثمار مبلغاً قدره 814 مليار دولار في محاولة لتحفيز النمو، بيد أن ذلك أسهم في زيادة الدين العام للولايات المتحدة ليصل إلى 13400 مليار دولار، وفقاً للبيانات الرسمية.
وفي أوروبا، وفي ظل أزمة الديون السيادية الوطنية التي تهدد الكثير من الدول، بات مؤكداً أن مشكلة الدين العام في معظم البلدان الأوروبية لن تجد حلاً سريعاً لها في المدى المنظور.
الأصول غير المترابطة
على الرغم من الكثير من العوامل العالمية الحقيقية التي تجعل هذه المسألة غير مؤكدة، يعتقد مديرو الأصول أن النمو في الصين والهند «منفصل» عن اقتصاد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث إن هاتين الدولتين قد انخرطتا في إصلاحات مالية واقتصادية عملاقة لإتاحة الفرص أمام المستثمرين الأجانب للوصول إلى أسواق رأس المال فيها، وأصبحت مشترياتهما من الذهب والسلع بدءاً من النفط، تمثل عوامل الدفع الأساسية لتحركات أسعار الذهب والنفط.
ومن الممكن ولكن ليس على وجه اليقين، أن يساعد المزيد من نشاط تحول الأموال العالمية إلى أسواق الهند والصين، على مواصلة النمو الاقتصادي القوي فيهما وتحقيق عائدات جيدة للمستثمرين الأجانب. وفي الاتجاه الآخر، فإن بعض السلع مثل الفحم واليورانيوم وخام الحديد والنحاس والأسمدة قد تصمد في وجه العاصفة داخل الأسواق المالية لمنظمة التعاون والتنمية. وسيفضل المستثمرون الأسهم التي تكون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع أي من الأصول الثابتة التي تكشف عن أفضل أداء مقارنة بغيرها.
لقد أصبح البحث عن الأصول غير المترابطة والأقل خطورة في الوقت الجاري المحرك الرئيس الذي يحكم قرارات مديري الأصول، وسيتكثف هذا التوجه عن طريق استقطاب ثقة المستثمرين الذين باتوا يفضلون الآن الأصول المنتقاة بعناية والمدارة جيداً ضمن الفضاء الواسع للأصول في مختلف أنحاء العالم. وسنلاحظ خلال الأشهر المقبلة أنه إذا استمرت هزة أسواق الأسهم والسندات الحكومية في منظمة التعاون والتنمية، وفي حال عودة الدولار إلى التراجع، سيكون من الممكن أن نتوقع تحركات كبيرة في عدد محدود نسبياً من أنواع أو فئات الأصول.
الكاتب:-أندرو ماكيلوب مستشار طاقة ومحلل استثماري
ويشمل الاتجاه الأخير انخفاض الثقة في أداء أسواق الأسهم العالمية، وتراجع عائدات الكثير من السلع الرائدة، بما في ذلك النفط والذهب، والاحتمالات التي ترجح تهاوي الثقة بشكل سريع بشأن السندات الحكومية والديون.
وهناك مقياس واحد يدل على ذلك، وهو الاتجاه الذي يراهن على أن تقلب أسعار الأسهم سيزداد حدة قبل أن تسقط أسواق الأسهم إلى مستوى قد يصل إلى حد التحطم التام، وتخلي المستثمرين عن سندات الخزانة وسندات الحكومة الألمانية والين الياباني عند مستوياتها الحالية، وعن أوراق حكوماتهم التي وصلت عائداتها إلى مستويات منخفضة غير واقعية.
إن هذا يشير إلى بيئة أكثر خطورة، خصوصاً بالنسبة إلى «التيار العام» من مستثمري الأسهم، ولكن قد يطال الخطر أيضاً المستثمرين الحكوميين والمستثمرين في سوق السندات التجارية، وفي هذه الحالة يتوقع أن تظهر سوق السندات خطوة كبيرة إلى الأمام، أو أن تكون الغلبة لأسواق الأسهم عندما تأخذ هي الأخرى خطوة من هذا النوع إلى الأمام بسبب عدم الاستقرار المتزايد أو انخفاض الرؤية في الظروف التي سيؤول إليها الاقتصاد العالمي.
ووفق ما يقوله نسيم طالب في كتابه الذي يحمل عنوان «البجعة السوداء»، ستبقى هذه التوقعات في عالم الغيب، خصوصاً في ما يتعلق بدور الأحداث غير المتوقعة والتي لا تحظى بالتقدير الصحيح، وما قد تقود إليه من حالة ذعر في الأسواق، حيث يقول هذا الباحث، إنه منذ أوائل أغسطس الماضي يعتقد أن حالة الانهيار لن تقتصر فقط على أسواق السندات الأمريكية، بل قد يتسع مداها أيضاً لتطال الأسواق في أوروبا واليابان، بيد أن هذا لا يعني بأي حال أن المستثمرين سيتحولون حتماً إلى الأسهم. وحسب اعتقاده، فإن السبب الكامن والأساسي في ذلك هو أن المستثمرين لم يفهموا أو أنهم لا يرغبون في تقبل فكرة تعثر انتعاش الاقتصادي العالمي. وأدى ذلك إلى هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، فضلاً عن السندات الألمانية لمدة 30 عاماً و10 أعوام إلى مستويات قياسية في الآونة الأخيرة، بينما سجل الين الياباني مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة، لكن هذا الوضع لن يكون مستداماً.
وأظهرت الأسهم في أغسطس الماضي أسوأ مستوياتها منذ مايو، فيما تميل العقود الآجلة في الولايات المتحدة إلى الانخفاض في فترات يمكن توقعها بسهولة وفق ما تظهره التقارير الاقتصادية التي تشير إلى أن الانتعاش لايزال متعثراً.
ودفع ذلك رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي» برنانكي إلى عقد اجتماع مع رؤساء البنوك المركزية في جاكسون هول، لكن التحركات التي قام بها لطمأنة المستثمرين كانت ضعيفة وغير مقنعة، في حين أن جان كلود تريشيه، رئيس «البنك المركزي الأوروبي» قد رسم صورة مشرقة للانتعاش الاقتصادي الأوروبي، في حين يمكن للكثيرين من المراقبين تحديد مدى المبالغة في الحجج التي أوردها.
وبالطريقة نفسها، لايزال الين يعزز مكانته مقابل الدولار، وكذلك الحال بالنسبة إلى الفرنك السويسري الذي وصل إلى مستوى قياسي مقابل اليورو.
ارتباط الأصول
يرى نسيم طالب وغيره من الباحثين، أنه من بين الأخطار الكبرى الجديدة التي تلوح في الأفق، حالة التقارب والترابط بين الكثير من الأصول، مع أنها قد تبدو مختلفة والتي لا ترتبط مع بعضها بأي علاقة في ظاهرها، حيث يلاحظ أن إجمالي حجمها وقيمها الاسمية قد ارتفعا على نطاق واسع، وأصبحا يحملان سمة عالمية منذ تسعينيات القرن الماضي. ويعد النفط والذهب من النماذج الجيدة التي تؤكد هذه الظاهرة، على الرغم من أنهما ينتميان إلى طائفة السلع الأساسية، على الأقل بالنسبة إلى النفط، إلا أن حركة أسعارهما باتت الآن مرتبطة على نحو متزايد مع حركة الأسهم العامة، وقد تستبعد الظروف الاستثنائية من هذه القاعدة.
ونلاحظ أنه في أي يوم قد ترتفع فيه مؤشرات الأسهم الكبرى، مثل مؤشر «داو جونز الصناعي» أو «فوتسي» أو «داكس» أو «نيكاي»، فإن سعر النفط سيرتفع أيضاً، وفي حال هبوط مؤشرات الأسهم، فإن النفط سينخفض أيضاً، وعلى الرغم من عدم وجود ارتباط سابق أو ارتباط منخفض لحركة سعر الذهب مع أسعار الأسهم، إلا أن هذا الواقع ينطبق الآن أيضاً على الذهب.
وتمتد ظاهرة ترابط الأصول الآن لتصل إلى أكثر فئات الأصول الأخرى، بما في ذلك العملات والأوراق الحكومية، لتشكل ما يمكن أن نطلق عليه نوعاً من «فضاء الأصول العالمية غير المتمايزة».
وكقاعدة عامة، يمكن القول إنه عندما تكون الأصول مرتبطة مع بعضها بعضاً بدرجة عالية، فإن المخاطر ترتفع تبعاً لذلك، وعندما يزداد التقلب أيضاً، ترتفع في المقابل احتمالات الانخفاض الجذري والسريع في قيم الأصول.
ويتفق جميع الخبراء تقريباً على أن النظام المالي قد بات الآن أكثر خطورة بكثير مما كان عليه قبل أزمة العام 2008 التي تسببت في أسوأ انكماش اقتصادي في الولايات المتحدة منذ الكساد العظيم، ومن شأن هذا أن يؤدي بدوره إلى انتكاسة قد تظهر على شكل «ركود مزدوج» في الاقتصاد الأمريكي أو في أوروبا، وربما يكون أثره أسوأ بكثير من حالة الركود السابقة التي عانت منها اليابان.
وكما هو معلوم للكثيرين، ومثلما أشار برنانكي وتريشيه في مناسبات عدة، فقد قامت الحكومات بضخ مبالغ ضخمة في شرايين الاقتصاد، وأنفقت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال القانون الذي أصدره الرئيس أوباما للانتعاش وإعادة الاستثمار مبلغاً قدره 814 مليار دولار في محاولة لتحفيز النمو، بيد أن ذلك أسهم في زيادة الدين العام للولايات المتحدة ليصل إلى 13400 مليار دولار، وفقاً للبيانات الرسمية.
وفي أوروبا، وفي ظل أزمة الديون السيادية الوطنية التي تهدد الكثير من الدول، بات مؤكداً أن مشكلة الدين العام في معظم البلدان الأوروبية لن تجد حلاً سريعاً لها في المدى المنظور.
الأصول غير المترابطة
على الرغم من الكثير من العوامل العالمية الحقيقية التي تجعل هذه المسألة غير مؤكدة، يعتقد مديرو الأصول أن النمو في الصين والهند «منفصل» عن اقتصاد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث إن هاتين الدولتين قد انخرطتا في إصلاحات مالية واقتصادية عملاقة لإتاحة الفرص أمام المستثمرين الأجانب للوصول إلى أسواق رأس المال فيها، وأصبحت مشترياتهما من الذهب والسلع بدءاً من النفط، تمثل عوامل الدفع الأساسية لتحركات أسعار الذهب والنفط.
ومن الممكن ولكن ليس على وجه اليقين، أن يساعد المزيد من نشاط تحول الأموال العالمية إلى أسواق الهند والصين، على مواصلة النمو الاقتصادي القوي فيهما وتحقيق عائدات جيدة للمستثمرين الأجانب. وفي الاتجاه الآخر، فإن بعض السلع مثل الفحم واليورانيوم وخام الحديد والنحاس والأسمدة قد تصمد في وجه العاصفة داخل الأسواق المالية لمنظمة التعاون والتنمية. وسيفضل المستثمرون الأسهم التي تكون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع أي من الأصول الثابتة التي تكشف عن أفضل أداء مقارنة بغيرها.
لقد أصبح البحث عن الأصول غير المترابطة والأقل خطورة في الوقت الجاري المحرك الرئيس الذي يحكم قرارات مديري الأصول، وسيتكثف هذا التوجه عن طريق استقطاب ثقة المستثمرين الذين باتوا يفضلون الآن الأصول المنتقاة بعناية والمدارة جيداً ضمن الفضاء الواسع للأصول في مختلف أنحاء العالم. وسنلاحظ خلال الأشهر المقبلة أنه إذا استمرت هزة أسواق الأسهم والسندات الحكومية في منظمة التعاون والتنمية، وفي حال عودة الدولار إلى التراجع، سيكون من الممكن أن نتوقع تحركات كبيرة في عدد محدود نسبياً من أنواع أو فئات الأصول.
الكاتب:-أندرو ماكيلوب مستشار طاقة ومحلل استثماري
0 التعليقات :
إرسال تعليق