إن عدم وجود مخاطرة في الاستثمار يعد شيئا من قبيل الخرافة . لا توجد حياة بدون مخاطرة . المخاطرة هي جزء من الحياة . وكلما أصبحنا على دراية بالمخاطر كلما استطعنا اتخاذ الاحتياطات المناسبة لها . وكلما علمنا عن المخاطر التي تواجه ممتلكاتنا وأصولنا كلما أصبحنا واقعيين في إدراك أهدافنا وتعاظمت فرص النجاح في تحقيقها .
ويكمن الخطر الأكبر في المخاطر المجهولة . فحينما ندرك المخاطر يمكننا تحويلها إلى فرص أو على الأقل نستطيع وضع علاج لخفضها وفى أسوا الحالات يمكننا الحد من الضرر إذا وقع لنا ومن ثم نتجنب كارثة الاستثمار كلها وهذا الأخير يجعلنا نتعلم الكثير عن المخاطرة .
ويجب على كل مستثمر أن يعرف الأنواع المختلفة للمخاطرة والمرتبطة بالاستثمار في الأسواق المالية . وعند وضع استراتيجية للاستثمار والتي تركز فقط على العائدات فإنها تتجاهل حقيقة أن هناك مخاطر معينة ترتبط بشكل كبير بأداء الأصول . وهذا هو عدد من المخاطر التي تظهر في الأصول المالية .
1- مخاطر السعر :
حيث إن أسعار الأصول تعكس كل عوامل المخاطرة المختلفة التي تؤثر في العرض والطلب على الأصل فان المخاطرة الأكثر شمولية والتي يواجهها المستثمر هي مخاطرة السعر . وهذه المخاطرة متعلقة أيضا بالتقلبات في أسعار الأصول اى كيف ترتفع وتنخفض على نطاق واسع . ولكن لان حركة الارتفاع تكون مرحب بها عامة عند الظهور فان القلق في مخاطرة السعر يكون في انخفاض سعر الأصول أو قيمة المحفظة في السوق وهى مخاطرة سلبية .
وبالنسبة للأسهم العادية فان المصدر الرئيسي لمخاطرة السعر يكمن في التقلبات العامة للبورصة نفسها . أما السندات فتكون المخاطرة في ارتفاع معدلات الفائدة التي تؤدى إلى انخفاض أسعار السند . وكلما زادت قوة السند كلما تغير سعره عند تغير معدلات الفائدة .
وتعتبر مخاطرة السوق هي التهديد الأولى للمستثمرين على المدى القصير . فإذا لم تكن مضطرا للبيع فهذا يؤدى إلى استعادة الأسعار في فترة محدودة . وهنا يفضل استراتيجية ( بع وانتظر ) . إن وجود فترات انتظار أطول سوف يعدل من تأثير الأسعار المتقلبة .
2- مخاطر التقصير :
وهذه المخاطرة عندما يكون مصدر الورقة المالية غير قادرا على الوفاء بشروط الإصدار وهو ما يشار إليه بالمخاطرة الائتمانية . وربما يعنى هذا أن المصدر لا يدفع الفائدة في الوقت المحدد أو لا يستطيع الدفع في نهاية المدة المتفق عليها . وربما تزداد مخاطر التقصير نتيجة لمخاطر العمل فان التوقعات بحدوث تدهور في أعمال الشركة سيؤثر عكسيا على قيمة الأسهم وإصدار السندات .
ويمكن خفض مخاطر التقصير عن طريق تنويع الاستثمارات بما يتماشى مع ممتلكات وأصول المستثمر . فعلى سبيل المثال يتم توزيع الأسهم بين الصناعات المختلفة .
3 - مخاطر السيولة :
وهذا ما يسمى أيضا بمخاطر قابلية السوق . فإذا كان من الضروري الخسارة لغرض البيع في الوقت ذاته بدلا من الانتظار حتى وجود صفقة مناسبة وهنا يصبح الاستثمار عديم السيولة . وبالمثل فان الاستثمار يصبح عديم السيولة عندما يلزم وجود وقت محدد ونفقة لإيجاد مشترى مناسب فان الأصول ذات السيولة هي التي يمكن بيعها بشكل سريع وبتكلفة منخفضة . وتحمل أسهم الشركات الصغيرة إلى جانب أسهم السوق الناشئة درجة عالية من مخاطر السيولة بسبب الحجم المنخفض للأسهم التي يتم تداولها في هذه الأسواق . إن الطريق لخفض تأثير مخاطر السيولة هو الاستثمار في الأصول ذات التنوع الزمني . ومن ثم فان التدفقات النقدية لم تتأثر بدرجة كبيرة بالأصول التي يصعب بيعها.
4- مخاطرة السوق :
سوف تعانى كل الأسهم وصناديق الاستثمار التي تمتلكها من الخسارة على نحو متفاوت عندما يتحرك السوق فجأة وكذلك سيحدث للسندات التي تمتلكها عندما ينهار سوق السندات . المخاطرة التي ستؤثر عكسيا في مصائر الأصول العامة للسوق . وتعد دورات العمل وتوجهات السوق بما فيها سيكولوجية السوق هي العوامل الأساسية التي تؤثر في مخاطر الاستثمار في السوق . ففي بداية الانتعاش الاقتصادي على سبيل المثال عندما تنخفض معدلات الفائدة والتضخم فان أسواق السندات لن تتحرك مثل الأسهم . أو عندما تكون الأسهم الأمريكية في انخفاض دائري ربما تتجه الأسهم الأجنبية إلى الأعلى مع دورات العمل في الدول الكبيرة ويمكن للظروف السياسية أن تؤثر في سلوك السوق . حيث إن إعادة الانتخابات وأوقات الأزمات السياسية تحدث ترددا ومن ثم تؤدى إلى حدوث مخاطر .
إن التنوع في أنواع الأصول والدول المختلفة يعتبر ضروريا لخفض مخاطر السوق . إضافة إلى أن الطريقة الأكثر نشاطا تعتمد على تحديد المكان المناسب للوقت المناسب وتوزيع نسب ملاءمة من الأصول في هذه الأسواق .
5- مخاطر إعادة الاستثمار :
وهذه هي المخاطرة التي تأتى من إمكانية إعادة الاستثمار بنسبة فائدة منخفضة أو بسعر أعلى . بينما الزيادة في معدلات الفائدة تؤدى إلى سقوط في أسعار السند وانخفاض في المعدلات يقود المستثمرين إلى مخاطر إعادة الاستثمار . وتتضمن العديد من السندات وجود ترتيبات احتياطية حيث تسمح للمصدرين باسترداد كل أو جزء من الإصدار قبل موعد الاستحقاق وعادة ما تعطى معدلات الفائدة المنخفضة للمصدرين دوافع للاستدانة من اجل القدرة على إعادة التمويل عند انخفاض المعدلات . ولكن هذا يدفع المستثمرين لإعادة استثمار العائدات النقدية في معدلات منخفضة أيضا . وبالنسبة للمحافظ الاستثمارية للأسهم فان الزيادة المستقبلية في أسعار الأسهم تدفع إلى المخاطرة عند إعادة استثمار الأرباح وعائدات الأسهم بسعر أعلى .
والمراجعة المنتظمة لمحفظتك الاستثمارية سوف يخدم لتعديل مخاطر إعادة الاستثمار . ماذا تغير من وقت أن بدأت في الاستثمار عليك بانتهاز الفرصة لضبط استراتيجية استثماراتك وإعادة التوازن لمحفظتك الاستثمارية .
6- مخاطر التضخم :
المخاطرة الملازمة لكل الأصول هي مخاطرة التضخم . فعندما يحتفظ المستثمر بسند لمدة عام بقيمة استحقاق خمسة آلاف دولار ومعدل فائدة بنسبة 6 بالمائة ففي نهاية العام فان العائدات النقدية ستصل إلى 5300دولار فإذا كان التضخم في هذا العام 4 بالمائة بالتالي فان العائد الحقيقي ( المعدل للتضخم ) سيكون اقل من 6 بالمائة . وفى هذه الحالة يصبح 5300 دولار مقسمة 1.4 أو 5.096 دولار . ويقلل التضخم من عائداتك لان التدفق النقدي من استثماراتك سيؤدى إلى شراء بضائع اقل مما كان قبل ذلك . ومخاطرة التضخم هي المخاطرة التي يؤدى فيها التضخم إلى حدوث عائد حقيقي سلبي .
7 - مخاطر سعر الصرف :
قيمة الأصل في العملة الأجنبية سوف يتقلب في تحويله إلى العملة الأساسية . لاسيما أن قيمة الأصل في العملة المرتفعة يتزايد والعملة المنخفضة ينهار . فإذا كان الفرانك السويسري ترتفع قيمته فان المستثمر الامريكى الذي يحتفظ بورقة مالية سويسرية سوف يربح . وإذا ما حصل مستثمر على دخل من الين اليابانى فان الين تزداد قيمته و المستثمر سيحصل على دولارات أكثر . وسوف تحدث مخاطرة الكميات عند المستثمر في إمكانية أن الدولار الامريكى يرتفع بعلاقته بالعملة الأجنبية بسبب مدفوعات الوقت التي يتم الحصول عليها لتؤدى إلى خسائر في الدولار .
وهناك عدد من العوامل يؤثر في ارتفاع سعر الصرف أو مخاطرة العملة . وهى تتعلق بظروف العرض والطلب للعملات الأجنبية بالنسبة للعملة الأساسية . فالمستثمر الذي يعتمد على الدولار على سبيل المثال يجب أن يضع في اعتباره عدة عوامل مثل معدلات التضخم ومعدلات الفائدة ومعدلات الادخار والموازنات المالية وميزانية الحساب الجاري وميزان الصادرات والواردات للبضائع والخدمات والانتقالات الأخرى والنمو الاقتصادي في الاقتصاد الاجنبى الراقي بالنسبة للولايات المتحدة .
الكاتب
Jurg M. Lattmann
ويكمن الخطر الأكبر في المخاطر المجهولة . فحينما ندرك المخاطر يمكننا تحويلها إلى فرص أو على الأقل نستطيع وضع علاج لخفضها وفى أسوا الحالات يمكننا الحد من الضرر إذا وقع لنا ومن ثم نتجنب كارثة الاستثمار كلها وهذا الأخير يجعلنا نتعلم الكثير عن المخاطرة .
ويجب على كل مستثمر أن يعرف الأنواع المختلفة للمخاطرة والمرتبطة بالاستثمار في الأسواق المالية . وعند وضع استراتيجية للاستثمار والتي تركز فقط على العائدات فإنها تتجاهل حقيقة أن هناك مخاطر معينة ترتبط بشكل كبير بأداء الأصول . وهذا هو عدد من المخاطر التي تظهر في الأصول المالية .
1- مخاطر السعر :
حيث إن أسعار الأصول تعكس كل عوامل المخاطرة المختلفة التي تؤثر في العرض والطلب على الأصل فان المخاطرة الأكثر شمولية والتي يواجهها المستثمر هي مخاطرة السعر . وهذه المخاطرة متعلقة أيضا بالتقلبات في أسعار الأصول اى كيف ترتفع وتنخفض على نطاق واسع . ولكن لان حركة الارتفاع تكون مرحب بها عامة عند الظهور فان القلق في مخاطرة السعر يكون في انخفاض سعر الأصول أو قيمة المحفظة في السوق وهى مخاطرة سلبية .
وبالنسبة للأسهم العادية فان المصدر الرئيسي لمخاطرة السعر يكمن في التقلبات العامة للبورصة نفسها . أما السندات فتكون المخاطرة في ارتفاع معدلات الفائدة التي تؤدى إلى انخفاض أسعار السند . وكلما زادت قوة السند كلما تغير سعره عند تغير معدلات الفائدة .
وتعتبر مخاطرة السوق هي التهديد الأولى للمستثمرين على المدى القصير . فإذا لم تكن مضطرا للبيع فهذا يؤدى إلى استعادة الأسعار في فترة محدودة . وهنا يفضل استراتيجية ( بع وانتظر ) . إن وجود فترات انتظار أطول سوف يعدل من تأثير الأسعار المتقلبة .
2- مخاطر التقصير :
وهذه المخاطرة عندما يكون مصدر الورقة المالية غير قادرا على الوفاء بشروط الإصدار وهو ما يشار إليه بالمخاطرة الائتمانية . وربما يعنى هذا أن المصدر لا يدفع الفائدة في الوقت المحدد أو لا يستطيع الدفع في نهاية المدة المتفق عليها . وربما تزداد مخاطر التقصير نتيجة لمخاطر العمل فان التوقعات بحدوث تدهور في أعمال الشركة سيؤثر عكسيا على قيمة الأسهم وإصدار السندات .
ويمكن خفض مخاطر التقصير عن طريق تنويع الاستثمارات بما يتماشى مع ممتلكات وأصول المستثمر . فعلى سبيل المثال يتم توزيع الأسهم بين الصناعات المختلفة .
3 - مخاطر السيولة :
وهذا ما يسمى أيضا بمخاطر قابلية السوق . فإذا كان من الضروري الخسارة لغرض البيع في الوقت ذاته بدلا من الانتظار حتى وجود صفقة مناسبة وهنا يصبح الاستثمار عديم السيولة . وبالمثل فان الاستثمار يصبح عديم السيولة عندما يلزم وجود وقت محدد ونفقة لإيجاد مشترى مناسب فان الأصول ذات السيولة هي التي يمكن بيعها بشكل سريع وبتكلفة منخفضة . وتحمل أسهم الشركات الصغيرة إلى جانب أسهم السوق الناشئة درجة عالية من مخاطر السيولة بسبب الحجم المنخفض للأسهم التي يتم تداولها في هذه الأسواق . إن الطريق لخفض تأثير مخاطر السيولة هو الاستثمار في الأصول ذات التنوع الزمني . ومن ثم فان التدفقات النقدية لم تتأثر بدرجة كبيرة بالأصول التي يصعب بيعها.
4- مخاطرة السوق :
سوف تعانى كل الأسهم وصناديق الاستثمار التي تمتلكها من الخسارة على نحو متفاوت عندما يتحرك السوق فجأة وكذلك سيحدث للسندات التي تمتلكها عندما ينهار سوق السندات . المخاطرة التي ستؤثر عكسيا في مصائر الأصول العامة للسوق . وتعد دورات العمل وتوجهات السوق بما فيها سيكولوجية السوق هي العوامل الأساسية التي تؤثر في مخاطر الاستثمار في السوق . ففي بداية الانتعاش الاقتصادي على سبيل المثال عندما تنخفض معدلات الفائدة والتضخم فان أسواق السندات لن تتحرك مثل الأسهم . أو عندما تكون الأسهم الأمريكية في انخفاض دائري ربما تتجه الأسهم الأجنبية إلى الأعلى مع دورات العمل في الدول الكبيرة ويمكن للظروف السياسية أن تؤثر في سلوك السوق . حيث إن إعادة الانتخابات وأوقات الأزمات السياسية تحدث ترددا ومن ثم تؤدى إلى حدوث مخاطر .
إن التنوع في أنواع الأصول والدول المختلفة يعتبر ضروريا لخفض مخاطر السوق . إضافة إلى أن الطريقة الأكثر نشاطا تعتمد على تحديد المكان المناسب للوقت المناسب وتوزيع نسب ملاءمة من الأصول في هذه الأسواق .
5- مخاطر إعادة الاستثمار :
وهذه هي المخاطرة التي تأتى من إمكانية إعادة الاستثمار بنسبة فائدة منخفضة أو بسعر أعلى . بينما الزيادة في معدلات الفائدة تؤدى إلى سقوط في أسعار السند وانخفاض في المعدلات يقود المستثمرين إلى مخاطر إعادة الاستثمار . وتتضمن العديد من السندات وجود ترتيبات احتياطية حيث تسمح للمصدرين باسترداد كل أو جزء من الإصدار قبل موعد الاستحقاق وعادة ما تعطى معدلات الفائدة المنخفضة للمصدرين دوافع للاستدانة من اجل القدرة على إعادة التمويل عند انخفاض المعدلات . ولكن هذا يدفع المستثمرين لإعادة استثمار العائدات النقدية في معدلات منخفضة أيضا . وبالنسبة للمحافظ الاستثمارية للأسهم فان الزيادة المستقبلية في أسعار الأسهم تدفع إلى المخاطرة عند إعادة استثمار الأرباح وعائدات الأسهم بسعر أعلى .
والمراجعة المنتظمة لمحفظتك الاستثمارية سوف يخدم لتعديل مخاطر إعادة الاستثمار . ماذا تغير من وقت أن بدأت في الاستثمار عليك بانتهاز الفرصة لضبط استراتيجية استثماراتك وإعادة التوازن لمحفظتك الاستثمارية .
6- مخاطر التضخم :
المخاطرة الملازمة لكل الأصول هي مخاطرة التضخم . فعندما يحتفظ المستثمر بسند لمدة عام بقيمة استحقاق خمسة آلاف دولار ومعدل فائدة بنسبة 6 بالمائة ففي نهاية العام فان العائدات النقدية ستصل إلى 5300دولار فإذا كان التضخم في هذا العام 4 بالمائة بالتالي فان العائد الحقيقي ( المعدل للتضخم ) سيكون اقل من 6 بالمائة . وفى هذه الحالة يصبح 5300 دولار مقسمة 1.4 أو 5.096 دولار . ويقلل التضخم من عائداتك لان التدفق النقدي من استثماراتك سيؤدى إلى شراء بضائع اقل مما كان قبل ذلك . ومخاطرة التضخم هي المخاطرة التي يؤدى فيها التضخم إلى حدوث عائد حقيقي سلبي .
7 - مخاطر سعر الصرف :
قيمة الأصل في العملة الأجنبية سوف يتقلب في تحويله إلى العملة الأساسية . لاسيما أن قيمة الأصل في العملة المرتفعة يتزايد والعملة المنخفضة ينهار . فإذا كان الفرانك السويسري ترتفع قيمته فان المستثمر الامريكى الذي يحتفظ بورقة مالية سويسرية سوف يربح . وإذا ما حصل مستثمر على دخل من الين اليابانى فان الين تزداد قيمته و المستثمر سيحصل على دولارات أكثر . وسوف تحدث مخاطرة الكميات عند المستثمر في إمكانية أن الدولار الامريكى يرتفع بعلاقته بالعملة الأجنبية بسبب مدفوعات الوقت التي يتم الحصول عليها لتؤدى إلى خسائر في الدولار .
وهناك عدد من العوامل يؤثر في ارتفاع سعر الصرف أو مخاطرة العملة . وهى تتعلق بظروف العرض والطلب للعملات الأجنبية بالنسبة للعملة الأساسية . فالمستثمر الذي يعتمد على الدولار على سبيل المثال يجب أن يضع في اعتباره عدة عوامل مثل معدلات التضخم ومعدلات الفائدة ومعدلات الادخار والموازنات المالية وميزانية الحساب الجاري وميزان الصادرات والواردات للبضائع والخدمات والانتقالات الأخرى والنمو الاقتصادي في الاقتصاد الاجنبى الراقي بالنسبة للولايات المتحدة .
الكاتب
Jurg M. Lattmann
0 التعليقات :
إرسال تعليق