خبراء: الفراغ الرقابي في البورصة يفتح أبواب المشاكل

قلل محللون ماليون من حدوث فراغ رقابي في سوق الكويت للاوراق المالية خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وانتقال الرقابة الى هيئة سوق المال التي يوجد بها ثلاثة من الأعضاء الخمسة في مجلس مفوضي الهيئة مبطلة عضويتهم.

وقالوا ان لجنة السوق وإدارة البورصة تقوم بدور اشرافي فقط وان ادارة الرقابة في السوق سوف تواصل عملها خلال الفترة المقبلة خلال الفترة الانتقالية التي حددتها المادة 155 من القانون رقم 7 لعام 2010 بستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، التي صدرت بالفعل في «الكويت اليوم» بتاريخ 12 مارس. وبالتالي فاعتبارا من الاثنين المقبل الموافق 12 سبتمبر لا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق مباشرة أي اختصاصات قررها القانون للهيئة.

وهدأ محللون من مخاوف الكثير من المتداولين من انتقال الرقابة من السوق الى هيئة مفوضي السوق خاصة ان آليات العمل واضحة في عملها ويقول خبير الأسواق المالية ومدير إدارة التداول في سوق الكويت للاوراق المالية السابق محمد الثامر ان ادارات السوق والهيئة تعمل حاليا بشكل طبيعي وكذلك الامر في الادارات الرقابية، لافتا الى ان الوضع الرقابي متكامل والادارة الرقابية في السوق ترفع تقريرها اليومي الى ادارة السوق وهيئة اسواق المال.

وأضاف ان ادارة السوق من خلال عملها اليومي ليس لديها دور رقابي مباشر وبالتالي لن تكون هناك اشكالية مع انتهاء المهلة التي حددتها اللائحة يوم الاثنين المقبل حيث تم اجل عمل لجنة السوق لايجاد الاستقرار وتحديد اليات العمل بصورة لا تربك العمل في السوق.

وتوقع الثامر ان تواصل ادارة الرقابة في ادارة السوق عملها بشكل طبيعي مع امكانية رفع تقريرها الى هيئة اسواق المال.

ومن جانبه أكد المحلل المالي مدير اول تداول في شركة «كفيك» محمد اشكناني ذات الامر من عدم حدوث فراغ رقابي في السوق، موضحا ان ادارة الرقابة في السوق ستوصل عملها اليومي خلال الفترة الفترة المقبلة لحين نقل الرقابة وبالتالي لا توجد مشكلة خاصة انه لا توجد تداولات شاذة والاجواء هادئة.

وأشار الى ان السوق يمر بمرحلة ركود ولايوجد اي تخوف رقابي خلال الفترة الحالية.

ومن جانبه يرى المحلل المالي مدير شركة الرباعية للوساطة احمد الدويسان ان هذا الفراغ الرقابي خطير للغاية لان القانون لم يضع حلولاً لتفريغ الرقابي والاداري في سوق الكويتي ولذا المنوط به مجلس الوزراء يبت في هذا الامر بكل سرعة وذلك حتى لا نزيد المشاكل وتأخير الموضوع يزيد من المشاكل ونتكلم الآن عن وجود 3 مفوضين مطعون في عضويتهم.

وزاد ان المادة 13 من القانون 7 لسنة 2010 تنص على ان اجتماع المفوضين بالكامل وتصدر القرارات بالاغلبية وبالتالي فتمديد مهلة لجنة السوق لابد ان يكون من المفوضين وبالتالي تكون قراراتهم مطعون فيها لان وضعهم غير قانوني.

وأضاف الدويسان ان هناك اموراً تحتاج الى تدخل لجنة السوق ولكن بعد المدة سيتم االلجوء الى هيئة المفوضين هو امر لم تعد له قائمة خاصة ان هناك اوقاتاً تحتاج الى قرارات سريعة للحفاظ ولحماية السوق، داعيا مجلس الوزراء الى سرعة اصلاح الخلل والتخبط الاداري والشلل الذي ستعاني منه البورصة مستقبلا.

وأشار الدويسان الى انه من المتوقع ان تزداد المشاكل بصورة اعمق في ظل هذا التضارب لان من الممكن عند صدور اي قرار من مفوضي السوق ان يقوم احد المحامين بالطعن فيه اعتماداً على عضويتهم المشكوك فيها وبالتالي سندخل في نفق مظلم.

وأشار الى ان الحل اما البت في عودة المفوضين او اللجوء الى قرار هيئة الفتوى والتشريع باحلال الاعضاء الحاليين باخرين وذلك في اسرع وقت نظرا لان السوق لم يعد ناقصاً للازمات والسلبيات للضغط عليه.

وشدد الدويسان على انه على مجلس الوزراء البت في القرار في اسرع وقت قبل انتهاء المدة المحددة لتسليم البورصة الى هيئة السوق وفقا للقانون.

وأشار المحلل المالي مجدي صبري لـ "النهار" الى ان الوضع الحالي لهيئة اسواق المال بعد غياب 3 من المفوضين وانتهاء المهلة القانونية التي حددتها البورصة لانتقال الرقابة سيؤدء الى بعض الاشكاليات التي يمكن ان تحل بسرعة تعيين الاعضاء الثلاثة الجدد وذلك لان السوق يحتاج الى رقابة متابعة دورية خاصة ان السوق يعاني من مشاكل عديدة ويبحث عن اعذار ومسببات لكي يتراجع.

وأضاف: ان انتهاء المدة ستؤدي الى بعض المشكلات خاصة اذا ارادت شركة بيع الاستحواذ على اكثر من 5 في المئة من اسهم شركة فمن سيوافق على ذلك الامر وكذلك الامر عند حدوث تلاعب او مخالفة في الجلسة وهي امور تحتاج الى تواجد ادارة رقابية بشكل يومي وذلك لان السوق للاسف يبحث عن المسببات السلبية للتراجع وهذا العنصر يمثل عنصر ضغط على السوق.

وحوّل امكانية مد عمل الادارة الرقابية في السوق لحين اجلاء الامر قال صبري من الممكن ذلك ولكن لابد من الالتزام بالمواعيد المحددة فالسوق سيكون تحت رقابة هيئة سوق المال بدء من 13 المقبل.

وزاد صبري ان ضمن عمل الهيئة الصناديق التي نصت اللائحة على انها لاتستحوذ على 10 في المئة من سهم واحد واللائحة التنفيذية تم تمديدها لمدة 6 شهور وهنا من يقرر التمديد او التشغيل في كل الاحوال ودعا الى سرعة الانتهاء من تعيين الكوادر في الهيئة وذلك لكي تستطيع البورصة العمل دون مشاكل او كلل.

المصدر :- مباشر