في دراسة أجريت حول جرائم العمالة الوافدة انتهت إلى أن ما يقارب من 80 في المائة منها ترجع لأسباب اقتصادية، وأهمها عدم التزام الكفلاء بدفع الرواتب في مواعيدها، إضافة إلى التحاق بعض العمالة بأعمال عند غير كفلائهم، كما أن حجم انفلات العمال غير المرتبطين بأعمال ثابتة أو ما تسمى بالعمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل والطمع في الحصول على الثروة بصورة غير نظامية مثل السرقة أو بيع المخدرات أو إدارة أوكار للرذيلة هي من أسباب تزايد حالات الجريمة لبعض العمالة الوافدة التي ترجع أسبابها إلى الكفلاء والعملاء بصورة مشتركة.
وقد انتهت تلك الدراسة إلى الاقتراح بمواجهة المشكلة من جذورها، وذلك من خلال توفير عمالة وطنية وإحلالها بدلا من بعض العمالة الوافدة على أن يكون هناك تدريب وتأهيل يجعل منها عمالة بديلة وليست مجرد تفضيل، فالسوق تحتاج بالفعل إلى عدد ونوع أيد عاملة ملتزمة بالعمل، وبقيم العمل ولديها الاستعداد للوفاء بمتطلبات الفرص الوظيفية التي توجد في المنشآت الصغيرة، التي تعاني فيها تلك المنشآت من مشكلات العمالة الوافدة، ولا تستطيع الاعتماد كليا على أي بديل غير قادر على الأداء الجيد.
إن هذه الدراسة هي في الواقع دراسة أمنية جاءت نتيجة وجود أرقام تشير إلى أن انفلات عدد من الأيدي العاملة واحتياجها إلى العمل وزيادتها عن الاحتياج الفعلي هو سبب من أسباب انزلاق بعض تلك الأيدي التي قدمت للعمل إلى غرض آخر وهو تحصيل المال عن طريق الجريمة والإخلال بالأمن ثم تحمل المسؤولية القانونية، فضلا عن ذلك الضرر البليغ الذي يلحق بالمجتمع وبعض الأفراد فيه بسبب ما يتم من جرائم كلها ذات غرض واحد، وهو تحصيل المال كبديل عن الحصول عليه بصفة مشروعة.
ولقد تضمنت تلك الدراسة الاقتراح بأن يتم إنشاء شركات مساهمة متخصصة في تدريب وتأهيل العمالة الوطنية لتكون حلقة وصل بين الأيدي العاملة الوطنية والسوق بحيث تتعرف على الاحتياج الفعلي للسوق، كما ونوعا، ثم تقوم بتوفير برامج تدريب بحسب طبيعة العمل المطلوب شغله في القطاع الخاص، وبجميع ميادينه، وهذا الاقتراح سيحقق جانبا اقتصاديا وأمنيا، فضلا عن كونه البديل الوحيد للتخفيف من وقوع جرائم من بعض العاملة الوافدة.
إن الواقع يشير إلى أن هناك عمالة سائبة تبحث عن فرص عمل، ويتحول وجودها الجماعي إلى بؤرة للجريمة في بعض المدن الرئيسة، حيث تتركز الكثافة السكانية وتوجد الأحياء العشوائية، وتتوافر فرص الإيواء لهم للهرب من كفلائهم أو من متابعة الجهات الأمنية لهم لتطبيق الأنظمة المتعلقة بالإقامة والعمل، وإذا كان هناك دور حقيقي لبعض الكفلاء في خلق الجريمة من خلال إهمالهم للعمالة على كفالتهم، فإن ذلك غير مفعل من الناحية النظامية، كما أن آليات تتبع تلك العمالة المخالفة للنظام لا يحقق الغرض منه، وهو ترحيل الحالات الخطرة التي تعمل عند غير كفلائها أو حتى الاستدلال على أماكن وجودها.
إن العمل حق لكل إنسان ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أن العمالة الوطنية لها الأولوية متى استطاعت أن تشكل البديل الملائم الذي يخدم المنشآت الصغيرة المنتشرة في كل مكان، التي ترغب في توظيف الأيدي الوطنية، ولكنها لا تزال غير قادرة على الاعتماد عليها كليا، وأنه من المهم الانتقال إلى مرحلة عملية يتم فيها إيجاد حلول تخدم المنشآت وتساعد الراغبين في العمل من الوطنيين على الحصول على عمل ملائم، وبدخل متوازن يجعل من العمل مصدر رزق يساعد على الاستمرار فيه لتحقيق مصلحة الطرفين.
وقد انتهت تلك الدراسة إلى الاقتراح بمواجهة المشكلة من جذورها، وذلك من خلال توفير عمالة وطنية وإحلالها بدلا من بعض العمالة الوافدة على أن يكون هناك تدريب وتأهيل يجعل منها عمالة بديلة وليست مجرد تفضيل، فالسوق تحتاج بالفعل إلى عدد ونوع أيد عاملة ملتزمة بالعمل، وبقيم العمل ولديها الاستعداد للوفاء بمتطلبات الفرص الوظيفية التي توجد في المنشآت الصغيرة، التي تعاني فيها تلك المنشآت من مشكلات العمالة الوافدة، ولا تستطيع الاعتماد كليا على أي بديل غير قادر على الأداء الجيد.
إن هذه الدراسة هي في الواقع دراسة أمنية جاءت نتيجة وجود أرقام تشير إلى أن انفلات عدد من الأيدي العاملة واحتياجها إلى العمل وزيادتها عن الاحتياج الفعلي هو سبب من أسباب انزلاق بعض تلك الأيدي التي قدمت للعمل إلى غرض آخر وهو تحصيل المال عن طريق الجريمة والإخلال بالأمن ثم تحمل المسؤولية القانونية، فضلا عن ذلك الضرر البليغ الذي يلحق بالمجتمع وبعض الأفراد فيه بسبب ما يتم من جرائم كلها ذات غرض واحد، وهو تحصيل المال كبديل عن الحصول عليه بصفة مشروعة.
ولقد تضمنت تلك الدراسة الاقتراح بأن يتم إنشاء شركات مساهمة متخصصة في تدريب وتأهيل العمالة الوطنية لتكون حلقة وصل بين الأيدي العاملة الوطنية والسوق بحيث تتعرف على الاحتياج الفعلي للسوق، كما ونوعا، ثم تقوم بتوفير برامج تدريب بحسب طبيعة العمل المطلوب شغله في القطاع الخاص، وبجميع ميادينه، وهذا الاقتراح سيحقق جانبا اقتصاديا وأمنيا، فضلا عن كونه البديل الوحيد للتخفيف من وقوع جرائم من بعض العاملة الوافدة.
إن الواقع يشير إلى أن هناك عمالة سائبة تبحث عن فرص عمل، ويتحول وجودها الجماعي إلى بؤرة للجريمة في بعض المدن الرئيسة، حيث تتركز الكثافة السكانية وتوجد الأحياء العشوائية، وتتوافر فرص الإيواء لهم للهرب من كفلائهم أو من متابعة الجهات الأمنية لهم لتطبيق الأنظمة المتعلقة بالإقامة والعمل، وإذا كان هناك دور حقيقي لبعض الكفلاء في خلق الجريمة من خلال إهمالهم للعمالة على كفالتهم، فإن ذلك غير مفعل من الناحية النظامية، كما أن آليات تتبع تلك العمالة المخالفة للنظام لا يحقق الغرض منه، وهو ترحيل الحالات الخطرة التي تعمل عند غير كفلائها أو حتى الاستدلال على أماكن وجودها.
إن العمل حق لكل إنسان ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أن العمالة الوطنية لها الأولوية متى استطاعت أن تشكل البديل الملائم الذي يخدم المنشآت الصغيرة المنتشرة في كل مكان، التي ترغب في توظيف الأيدي الوطنية، ولكنها لا تزال غير قادرة على الاعتماد عليها كليا، وأنه من المهم الانتقال إلى مرحلة عملية يتم فيها إيجاد حلول تخدم المنشآت وتساعد الراغبين في العمل من الوطنيين على الحصول على عمل ملائم، وبدخل متوازن يجعل من العمل مصدر رزق يساعد على الاستمرار فيه لتحقيق مصلحة الطرفين.
0 التعليقات :
إرسال تعليق