أن المضاربة سواء اعتمدت على المعلومة أو على التحليل الفني أو على أي أسلوب آخر، ينبغي أن تنحصر في الشركات ضمن نطاقها السعري العادل.
بحيث لا يتم المضاربة في أي شركة أو ورقة مالية مقيمة بسعر عالٍ أو غير منطقي.
ومن هذا المنطلق يمكن تشبيه المضاربة بشخص يمشي على حبل أملاً في الوصول إلى جائزة في الطرف الثاني منه.
فلو كان الحبل ممدوداً على الأرض أو بمسافة قصيرة فوقه فإني سأكون متحمساً لمحاولة التوازن والمشي عليه أملاً في الوصول للجائزة في الطرف الثاني.
أما إذا كان هذا الحبل معلقاً بين مبنيين شاهقين، فإني سأكون متردداً جداً من محاولة عبوره، لأن الوقوع منه سيعني الموت المحتم.
وكذلك الحال لمن يضارب على ورقة مالية ارتفعت عن نطاق سعرها العادل بفارق شاسع.
ففي هذه الحالة لو تغير السوق في أي حال من الأحوال أو إذا كانت معلومة المضارب خاطئة، فإن السعر سيهوي عليه دون أن يتمكن من البيع حتى يهلك المضارب وتتبخر أمواله.
ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار التقييم العادل هو صمام الأمان الذي ينقذ المضارب من أي انتكاسة في السوق.
بحيث لا يتم المضاربة في أي شركة أو ورقة مالية مقيمة بسعر عالٍ أو غير منطقي.
ومن هذا المنطلق يمكن تشبيه المضاربة بشخص يمشي على حبل أملاً في الوصول إلى جائزة في الطرف الثاني منه.
فلو كان الحبل ممدوداً على الأرض أو بمسافة قصيرة فوقه فإني سأكون متحمساً لمحاولة التوازن والمشي عليه أملاً في الوصول للجائزة في الطرف الثاني.
أما إذا كان هذا الحبل معلقاً بين مبنيين شاهقين، فإني سأكون متردداً جداً من محاولة عبوره، لأن الوقوع منه سيعني الموت المحتم.
وكذلك الحال لمن يضارب على ورقة مالية ارتفعت عن نطاق سعرها العادل بفارق شاسع.
ففي هذه الحالة لو تغير السوق في أي حال من الأحوال أو إذا كانت معلومة المضارب خاطئة، فإن السعر سيهوي عليه دون أن يتمكن من البيع حتى يهلك المضارب وتتبخر أمواله.
ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار التقييم العادل هو صمام الأمان الذي ينقذ المضارب من أي انتكاسة في السوق.
0 التعليقات :
إرسال تعليق