أولا : زيادة نسبة الفائدة وانخفاضها :
دائما ما يصحب ارتفاع نسبة الفائدة لدى البنوك توجه الكثير من كبار التجار لادخار أموالهم في هذه البنوك حرصا على الفائدة المرتفعة ،، مما يوفر لهم دخلا مقنعا وآمنا في وقت واحد ،،، وبالتالي ينعكس ذلك سلبا على الشركات المساهمة ، حيث تحجم عن الاقتراض ، مما يبطيء من توسعها ، وكذلك تقل نسبة الاقتراض لدى الجمهور بشكل كبير ،، فتقل في أيديهم السيولة ، مما ينعكس على أرباح الشركات أيضا والتي تعاني في هذه الفترة من ضعف الاقبال عل منتجاتها ، فتضطر إلى تسريح بعض العمالة التي لديها ، مما يوسع من دائرة البطالة ، وبالتالي ازدياد نسبة الفقر ،،،
وهذا كله بلا شك ينعكس بشكل مباشر وسريع على اداء الاسواق المالية بصورة سلبية ،،،
وفي الصورة المقابلة ، فإن انخفاض نسبة الفوائد البنكية ، ينعكس ايجابا على الاقتصاد العام للبلاد ، وبالتالي على أسواق المال ، حيث يقدم الجمهور على الاقتراض ، ويقومون بشراء المنازل ، والسيارات وتوفير الكثير من مستلزمات الحياة والكمياليات أيضا ، فيحصل انتعاش اقتصادي رائع للاقتصاد العام ، ويزداد نشاط الشركات بصورة ايجابية ، وتزداد ارباحها وتستغل الفرصة للاقتراض من النبوك للقيام بأعمال توسعية مما ينعكس ايجابا على ارباحها مستقبلا ، وتضطر لزيادة نسبة العمالة ، مما يساعد على تقليص البطالة وانحسار الفقر ، وتخرج نسبة لا بأس بها من هذه السيولة المتوفرة في أيدي الجمهور لأسواق المال والتي تنتعش بصورة مباشرة ،،، كذلك يقوم كبار التجار بسحب أموالهم من البنوك بعد أن أصبحت أقل أغراء لهم بفوائدها المتدنية ، ويتجهون بها غالبا لأسواق المال أو القنوات الاستثمارية الأخرى ، وكل ذلك مؤثرا ايجابا بلا شك على آداء اسواق المال ، وسببا في دخولة في موجة انتعاش جيدة ومفيدة للجميع ،،،
ولو تأملنا الطفرة التي حصلت للسوق السعودي ابتداء من عام 2003 نجد بأنها توافقت مع انخفاض مستوى الفوائد التي كانت البنوك السعودية تقدمها ، حيث نخفضت نسبة الفائدة من 8% إلى 3% تقريبا في أغلب البنوك مما كان له الأثر الايجابي على الاقتصاد بشكل عام وبالتالي على أسواق المال بشكل خاص ،،،
ثانيا : التضخم ،،،
التضخم هو عبارة عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسبة تزيد عن نسبة ارتفاع السيولة في أيدي التجار والمواطنين ،،، وينتج عن التضخم دائما كساد اقتصادي بنسب متفاوتة بحسب قوة التضخم ، فينتج عنه مثلا ضعف انتاج المؤسسات التجارية ، مما ينتج عنه تدني في مستوى الارباح ، وبالتالي قد تلجأ هذه المؤسسات إلى تسريح جزءا كبيرا من عمالتها ، فتنتشر البطالة ، ويضعف المستوى المعيشي لدى الجمهور بصورة واضحة ،،،
وإذا كان التضخم ظاهرة عالمية وقل أن تسلم منه الدول خاصة الغنية والناشئة منه ، فإن الاقتصاديين يهتمون دائما ألا تتجاوز نسبته 4% حتى لا يخرج عن السيطرة ،،،
ولذلك فإن لدى اسواق المال حساسية مفرطة من التضخم ، بحكم انعكاسه على مستوى اداء الشركات المساهمة ، وكذلك لقلة السيولة في أيدي الجمهور ، مما قد يكون له أثر مباشر في دخول الاسواق في دوامة من الانهيارات أو الكساد والخمول لفترة من الزمن حتى تتم السيطرة عليه بصورة كاملة ،،،
وبالاتجاه المعاكس ، فإن تدني نسبة التضخم ترخي بظلالها الايجابية على الاقتصاد بشكل عام ، ومن ثم على أسواق الما ل بشكل خاص ، بعد التحسن الكبير الذي يطرأ على آداء الشركات ، وكذلك وجود السيولة في أيدي الجمهور والتي دائما ما تتوجه لأسواق المال كمان جيد للاستثمار والتنمية ،،،
وبنظرة سريعة على الاقتصاد الوطني لدينا بشكل عام ، نجد أن نسبة التضخم لدينا محدودة ولله الحمد ، وتمت السيطرة عليها بشكل جزئي ولله الحمد ، وإن كنا لا نزال نعاني من أجزاء منها ،،، وقد صحب بداية ارتفاع نسبة التضخم لدينا هبوط السوق وانهياره إلى المستويات الحالية ، في حين مع ابتداء السيطرة عليه وتخفيض نسبة التضخم ولو بشكل جزئي وبسيط فإن السوق بدأ بالاستقرار ، والتحسن ،،، وسوف يزداد التحسن بشكل ملحوظ كلما استطعنا السيطرة والقضاء نهائيا على هذه الظاهرة ،،،
ثالثا : الانكماش ،،،
الانكماش هو تدني مستوى السيولة في أيدي الجمهور ، ودائما ما يصحب الانكماش تدني في أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة ، وقد يظن البعض أنه عامل أيجابي لهذا السبب ، ولكن الحقيقة أن الاقبال على الشراء والاستفادة من الخدمات يضعف بشكل كبير ، لقلة السيولة في أيدي الناس ، فتنخفض الأسعار مع تراكم العروض وتدني الطلب على السلع والخدمات ،،،
وإن كان التضخم يعتبر ظاهرة عالمية ، فإن الانكماش نادرا ما يحدث ، ولكنه شبح قاتل وكفيل بإدخال الاقتصاد العام وأسواق المال في رحلة ركود وكساد كبيرة وطويلة جدا ، ويعاني الاقتصاديون كثيرا من ايجاد الحلول السليمة لعلاجة والذي يستغرق فترة من الزمن أطول من فترة علاج الظواهر الاخرى كالتضخم وارتفاع نسبة الفائدة ،،،
ومن الطبيعي أن ينتج عن الانكاش تدني واضح في نتائج أرباح الشركات بسبب قلة الطلب على منتجاتها ، وبالتالي قيامها بتسريح جزءا من عمالتها ، فانتشار البطالة ، ثم ازدياد نسبة الفقر ، وبالتالي دخول أسواق المال في دوامة انهيارات وكساد تطول أو تقصر ، فالانكماش شلل أو شبح يصيب الاقتصاد في مقتل ،،،
من أفضل ما يقوم به الأذكياء في حالة انتشار ظاهرة كهذه هو الابتعاد عن الاقتراض ، ومن ثم السعي للتخلص من مديونياتهم القديمة بصورة سريعة ، ومن ثم العمل على ادخار المال والنقود والحرص عليها وعدم التفريط بها ، والابتعاد عن الاسراف في الكماليات ،،، فبقدر ما يستفحل الفقر في مثل هذه الظاهرة فإن هناك طبقة تظهر بثراء فاحش نتيجة تعاملها المنطقي مع هذا الظرف الذي أحاط بها ،،، (( لكل داء دواء يستطب به ))
وبالتالي فإن أثر الانكاش على أسواق المال سيكون سلبيا بلا شك ، وهذا الأمر لم نشاهده وبإذن الله يبعدنا ربنا سبحانه وتعالى عنه ويحفظ اقتصادنا من مثل هذه الكوارث الاقتصادية ، ولكنه قد يكون من أهم الاسباب التي ساعدت في تأخر عودة السوق الياباني لوضعه الطبيعي ، - رغم عدم معرفتي الدقيقة بالسوق الياباني -
رابعا : القرارات الحكومية (( اقتصادية وسياسية ))
دائما ما تهتم الاسواق المالية بالقرارات الاقتصادية والسياسية التي تتخذها الحكومات ، وتبدي حيالها حساسية زائدة ،،، فتحسن الموازنة العامة لدى الدولة ، أو ارتفاع مستوى الدخل لدى المواطنين ، أو ارتفاع مستوى السيولة لدى مؤسسة النقد ،،أو الاعلان عن مشاريع جبارة ، أو تغيير استرتيجي في سياسة الاقتصاد كالانفتاح على الاقتصاديات الأخرى ، أو توطيد العلاقة مع اقتصاديات كبيرة ، أو دخول شركات عملاقة للاستفادة من مقدرات البلاد ، وكذلك الاعلان عن انخفاض مستوى التضخم ، أو تدني نسبة البطالة ، أو انحسار الفقر ،،، كل هذه القرارات تنعكس ايجابا على الاقتصاد العام ويصورها السوق بصورة بليغة ،،،
وأيضا ما يتعلق بأمور الحكم وسياسة البلاد ، فإن الاعلان عن أي تعديل ايجابي في الدستور العام للبلاد ، وكذلك الاعلان عن رفع مستوى الشفافية ، أو تفعيل الديمقراطية ، والحفاظ على حقوق المواطنين ، كل هذا أيضا ينعكس ايجابا أيضا على آداء الاقتصاد العام وايجاد مناخ مناسب للانتعاش والطفرة والتي تظهر بصور جلية في أسواق المال ،،، عكس ذلك تماما مالو تمت الاعلان عن سلبيات معاكسة لما سبق ، فانخفاض الموازنة العامة للبلاد ، أو تدني مستوى الدخل لدى الفرد ، أو انخفاض مستوى السيولة لدى مؤسسة النقد ،،، أو ما شابه ذلك ،، أو الإعلان عن وفاة رئيس ، أو مؤثر في القرارات فإنها بلا شك تنعكس سلبا بصورة مباشرة ،،،
وأيضا تتجاوب الاسواق المالية بصورة مباشرة مع القرارات السياسية ،،، حيث لا تنمو الاقتصاديات العامة إلا في مناخ سياسي مستقر ، فأي خبر حكومي يتعلق بوجود اضطرابات سياسية ، أو نشوء حرب - لا قدر الله - أو وجود مخاطر سياسية حقيقية تؤثر على الاقتصاد العام أو على استقرار البلاد ، فإنها بلا شك سترخي بظلالها السلبية جدا على آداء الاقتصاد وبالتالي على أسواق المالي والتي تعكس ذلك بصورة سريعة ،،،
ولشدة حساسية الأسواق من هذه القرارات ، ولكوننا في منطقة غير مستقرة سياسيا - مستقرة اقتصاديا - فإننا لا نكتفي بمتابعة الأخبار والقرارات السياسية الصادرة من قبل دولتنا فقط ، بل نحن نهتم أيضا بما يصدر من أمريكا ، أو أوربا ، أو أسرائيل أو أيران ، بل نهتم بقرارات منظمة ( أوبك ) ونهتم كثيرا بارتفاع وانخفاض مستوى المخزون الأمريكي ، وإعلانات البنك الفيدرالي ، وسعر صرف الدولار ، وارتفاع وانخفاض الفوائد المفروضة عليه ،،، وأشياء كثيرة جدا ، قد يظن المتأمل البسيط أنه لا علاقة لنا بها ،،، بينما لنا بها كل العلاقة ، فالأموال بشكل عام لا وطن لها ، فلو كانت محصورة الان في سوقنا فإنه لا يحق لنا أن نمنعها من الهجرة إلى سوق آخر ، إلا لو استطعنا الاستمرار في توفير المناخ المناسب الذي جاءت بعد أن تأكدت من توفره ،،،
الذكي هو من يسطيع توقع كل هذه القرارات أو بعضها من قبل صدورها ،،،
هذه أبرز الأمور الاقتصادية والسياسية التي تؤثر بشكل مباشر في آداء السوق على المدى القريب والبعيد معا ،،، وهناك عوامل أخرى تبدي الأسواق حساسية شديدة منها ، ولكن لا يمكن أن تكون بقوة العوامل السابقة ، وغالبا ما يكون تأثيرها سريعا ومؤقتا ،،، وهي من أهم الأشياء التي يهتم بها أذكياء المتعاملين في اتخاذ قراراتهم ، وذلك بمخالفة سياسة وقرارات جمهور المتداولين أو (( القطيع )) كما يسمون في في بعض الأسواقالعالمية ،،،
فمخالفة اتجاه الجمهور من أهم الأمور التي تجلب لك الربح في أسواق المال ، ولكي تستطيع من مخالفتهم يجب عليك أن تفكر كتفكيرهم أولا ثم تخالفهم ، وبالتالي يجب عليك معرفة القنوات التي تؤثر عليهم وتكشف لكم توجههم بشكل واضح ،،،
وإليكم أبرز القنوات التي تؤثر على اتجاه الجمهور وقراراتهم ، والتي تكشف تفكيرهم وتوجههم ،، والتي تمثل لك (( التحليل النفسي لأسواق المال )) :
التحليل النفسي :
أولا : وسائل الإعلام ،،،
تعتبر وسائل الإعلام من أهم المؤثرات على الجمهور ، وأحد أهم المسببات لهم في اتخاذ قراراتهم ، وحيث أن هذه الوسائل دائما ما تخضع لقوى مالية كبيرة ، فهي تعمل لمصلحة تلك القوى ، والتي تسخرها لصالحها ، ومن صالحها بلا شك التغرير بالجمهور والسيطرة عليه وتوجيهه بالصورة التي تحقق مصالح القوى المالية بالمقام الأول ولو كان على حساب جمهور المتداولين ،،،
لذلك فإن الأذكياء يستمعون لتلك الوسائل ويقرأونها بصورة مستمرة ، ليتخذوا القرارات المعاكسة لها ،،، فمثلا لو اتفقت وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة على الثناء على السوق وأنه مقبل على آداء جيد ، يبادرون بالبيع فورا ، والعكس بالعكس ،،، وهناك في عدد من الدول المتقدمة نشرات دورية تصدر من مؤسسات مالية تحصر نسبة تفاؤل وتشاؤم المحللين الماليين الذين يخرجون على القنوات الفضائية ، والتي يعتمد الاذكياء على قراءتها لمخالفتها وليس للأخذ بها ، بعد أن يكون الجمهور قد تفاعل معها بصورة إيجابية ،،،
ولعلكم تذكرون ما حصل قبيل الانهيار السابق ، من تصريح لعدد من البنوك العالمية والمؤسسات الأجنبية من تكون فقاعه في سوق المال لدينا ، وبلا شك فإن تلك المؤسسات لم تكن مأجورة فهي تمتلك ميزانيات تفوق ميزانيات كثير من الدول لدينا ، وبمالقابل الجميع يذكر كيف كان الرد عليها عنيفا من عدد من المسؤولين والمحللين والصحفين ،،،
وبعد انفجار الفقاعة لعل الجميع يذكر أيضا تلك تصاريح القوية لعدد من المحللين على القنوات الفضائية ، من الاستهانة بالانهيار الذي حصل رغم أننا في بدايته ، وكذلك نظرتهم التفاؤلية القريبة لمستقبل السوق ، والجميع يتذكر أيضا ما حصل بعد ذلك ،،،
كذلك يتذكر الجميع ما صرح به بعض كبار التجار ، وبعض المسؤولين من أن الوضع لا يعدو كونه حدثا طائا خارجا عن المسار الحقيقي للسوق ،،،
كان لكل هذه الاعلانات اثرها السلبي على عدد من المتداولين وخاصة من الجمهور ، والذي عادت الثقة لهم في السوق من جديد ، فمن كان داخل السوق تمسك بالأمل ، ومن كان خارجه لم يتردد في الدخول من جديد ،،، فكانت المصيدة ،،،
وبالعكس فهناك من فهم اللعبة ، واستفاد من كل ذلك بالخروج من السوق وعدم البقاء به ، أو البقاء خارجا إن كان قد خرج من قبل ،،،
لقد كان بالإمكان السيطرة على الوضع بصورة أو بأخرى ، أو تخفيف حدة ما حصل ، أو تداركها من بدايتها ومن بداية ما جاءنا من تحذيرات من مصادر محايدة ، ولكن حصل ما حصل لأمر يريده الله سبحانه ،،، فكان قدرا يجب علينا بقدر ما نؤمن ونسلم به ، أن نتعلم منه الشيء الكثير ،،،
وهنا أقولها للأمانة وللتاريخ ، فإن هيئة سوق المال في ذلك الوقت كانت هي الأفضل ، والأكثر احساسا بالمسؤولية من الكثيرين ، فقد قامت إبان رئاسة طيب الذكر وصادق العلم (( جماز السحيمي )) من التحذير من السوق بصورة مباشرة في عدد كبير من النشرات والاعلانات وباتخاذها لعدد كبير من القرارات التي كانت رسالة للصغار ، ولكن التعمية والتضليل المقنن الذي كان يمارس عليهم ، جعل الأمر يلتبس عليهم بين الناصح والمخادع ، والصادق والمريب ،،،
الجمهور دائما بعد انكشاف الحقيقة له يرمي بالعلب الفارغة على صور هؤلاء المحللين الذين يظهرون على القنوات الفضائية أو عبر الصحف ، ويخصهم بوابل من السب والشتم ،، ولكن الحقيقية أنهم يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية ، فبالرغم من أن العمل الذي يقوم به هؤلاء المحللين يعتبر عملا لا أخلاقيا ، ولكن القانون لا يعاقب عليه فليست به مخالفة صريحة ، ولكن يجب عليك معاقبة نفسك بالاقتحام في لعبة أنت لا تعرف كروتها ولا قوانينها ولا سياستها بالشكل الصحيح ،،،
بعيدا عما حصل لدينا ، لعل الجميع يتذكر الحملة الإرجافية الإعلامية عند اقتراب حلول الالفية ، وما تنبأ به الخبراء من أعطال كبيرة قد تصيب اجهزة الحاسب الالي بمجرد دخول عام ( 2000 ) والتي أثرت بشكل سلبي على ثقة المتداولين في الاسواق العالمية خاصة ، فخرج الصغار قبيل الحدث ، ولكن ما حصل هو العكس تماما فلم تتأثر الأسواق بل دخلت في طفرة لا باس بها ،،،
ثانيا : صناديق الاستثمار ،،،
بكل بساطة ،،، لكي تعرف توجه الجمهور ، انظر للصناديق الاستثمارية ، فإن وجدتها امتلأت من أموال المستثمرين وخاصة الصغار منهم ، فأعلم بأن التفاؤل هو السائد ، وأن الطمع قد ضرب بأطنابه على قلوب الجميع ،،، وأظنك بعد كل ما كتب ، ستشعر بالخوف واليأس فتبادر بالابتعاد واتخاذ القرارات المعاكسة ، ، ، بينما إذا وجدت انصراف الناس عن هذه الصناديق ، وسبها ، والتذمر منها ، ورأيت أن نصف أو أكثر من نصف المستثمرين قاموا بالخروج من هذه الصناديق وخاصة الصغار منهم ، فأعلم أن اليأس والإحباط قد ملأ القلوب ، وعندها أنا على يقين أنك إن كنت ذكيا ، فلن تتردد في التوجه لهذه الصناديق للاستثمار ، أو الدخول في السوق متى ما كانت العوامل الاقتصادية الأخرى تدعو للتفاؤل والاغراء ،،،
إن مخالفة رأي الجمهور (( القطيع )) رغم أنه من أهم الأمور ومن أسباب تحقيق الثروة الحقيقية في أسواق المال ،،، ولكنه صعب جدا ، فلا تعتقد أنك ستكون من الأذكياء بالصورة التي تتأمل ،،،
لا شك أنك بعد قراءة هذا المقال ، تستطيع أن تتخذ عدد من القرارات الهامة بعد النظر بعين الفاحص المدقق لوضع السوق والاقتصاد بشكل عام ،،،
ثق تماما أن (( معرفة المناخ المحيط بالسوق هو أول خطوات النجاح في أسواق المال ))
الكاتب:- ابوثامر - مؤشرات
دائما ما يصحب ارتفاع نسبة الفائدة لدى البنوك توجه الكثير من كبار التجار لادخار أموالهم في هذه البنوك حرصا على الفائدة المرتفعة ،، مما يوفر لهم دخلا مقنعا وآمنا في وقت واحد ،،، وبالتالي ينعكس ذلك سلبا على الشركات المساهمة ، حيث تحجم عن الاقتراض ، مما يبطيء من توسعها ، وكذلك تقل نسبة الاقتراض لدى الجمهور بشكل كبير ،، فتقل في أيديهم السيولة ، مما ينعكس على أرباح الشركات أيضا والتي تعاني في هذه الفترة من ضعف الاقبال عل منتجاتها ، فتضطر إلى تسريح بعض العمالة التي لديها ، مما يوسع من دائرة البطالة ، وبالتالي ازدياد نسبة الفقر ،،،
وهذا كله بلا شك ينعكس بشكل مباشر وسريع على اداء الاسواق المالية بصورة سلبية ،،،
وفي الصورة المقابلة ، فإن انخفاض نسبة الفوائد البنكية ، ينعكس ايجابا على الاقتصاد العام للبلاد ، وبالتالي على أسواق المال ، حيث يقدم الجمهور على الاقتراض ، ويقومون بشراء المنازل ، والسيارات وتوفير الكثير من مستلزمات الحياة والكمياليات أيضا ، فيحصل انتعاش اقتصادي رائع للاقتصاد العام ، ويزداد نشاط الشركات بصورة ايجابية ، وتزداد ارباحها وتستغل الفرصة للاقتراض من النبوك للقيام بأعمال توسعية مما ينعكس ايجابا على ارباحها مستقبلا ، وتضطر لزيادة نسبة العمالة ، مما يساعد على تقليص البطالة وانحسار الفقر ، وتخرج نسبة لا بأس بها من هذه السيولة المتوفرة في أيدي الجمهور لأسواق المال والتي تنتعش بصورة مباشرة ،،، كذلك يقوم كبار التجار بسحب أموالهم من البنوك بعد أن أصبحت أقل أغراء لهم بفوائدها المتدنية ، ويتجهون بها غالبا لأسواق المال أو القنوات الاستثمارية الأخرى ، وكل ذلك مؤثرا ايجابا بلا شك على آداء اسواق المال ، وسببا في دخولة في موجة انتعاش جيدة ومفيدة للجميع ،،،
ولو تأملنا الطفرة التي حصلت للسوق السعودي ابتداء من عام 2003 نجد بأنها توافقت مع انخفاض مستوى الفوائد التي كانت البنوك السعودية تقدمها ، حيث نخفضت نسبة الفائدة من 8% إلى 3% تقريبا في أغلب البنوك مما كان له الأثر الايجابي على الاقتصاد بشكل عام وبالتالي على أسواق المال بشكل خاص ،،،
ثانيا : التضخم ،،،
التضخم هو عبارة عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسبة تزيد عن نسبة ارتفاع السيولة في أيدي التجار والمواطنين ،،، وينتج عن التضخم دائما كساد اقتصادي بنسب متفاوتة بحسب قوة التضخم ، فينتج عنه مثلا ضعف انتاج المؤسسات التجارية ، مما ينتج عنه تدني في مستوى الارباح ، وبالتالي قد تلجأ هذه المؤسسات إلى تسريح جزءا كبيرا من عمالتها ، فتنتشر البطالة ، ويضعف المستوى المعيشي لدى الجمهور بصورة واضحة ،،،
وإذا كان التضخم ظاهرة عالمية وقل أن تسلم منه الدول خاصة الغنية والناشئة منه ، فإن الاقتصاديين يهتمون دائما ألا تتجاوز نسبته 4% حتى لا يخرج عن السيطرة ،،،
ولذلك فإن لدى اسواق المال حساسية مفرطة من التضخم ، بحكم انعكاسه على مستوى اداء الشركات المساهمة ، وكذلك لقلة السيولة في أيدي الجمهور ، مما قد يكون له أثر مباشر في دخول الاسواق في دوامة من الانهيارات أو الكساد والخمول لفترة من الزمن حتى تتم السيطرة عليه بصورة كاملة ،،،
وبالاتجاه المعاكس ، فإن تدني نسبة التضخم ترخي بظلالها الايجابية على الاقتصاد بشكل عام ، ومن ثم على أسواق الما ل بشكل خاص ، بعد التحسن الكبير الذي يطرأ على آداء الشركات ، وكذلك وجود السيولة في أيدي الجمهور والتي دائما ما تتوجه لأسواق المال كمان جيد للاستثمار والتنمية ،،،
وبنظرة سريعة على الاقتصاد الوطني لدينا بشكل عام ، نجد أن نسبة التضخم لدينا محدودة ولله الحمد ، وتمت السيطرة عليها بشكل جزئي ولله الحمد ، وإن كنا لا نزال نعاني من أجزاء منها ،،، وقد صحب بداية ارتفاع نسبة التضخم لدينا هبوط السوق وانهياره إلى المستويات الحالية ، في حين مع ابتداء السيطرة عليه وتخفيض نسبة التضخم ولو بشكل جزئي وبسيط فإن السوق بدأ بالاستقرار ، والتحسن ،،، وسوف يزداد التحسن بشكل ملحوظ كلما استطعنا السيطرة والقضاء نهائيا على هذه الظاهرة ،،،
ثالثا : الانكماش ،،،
الانكماش هو تدني مستوى السيولة في أيدي الجمهور ، ودائما ما يصحب الانكماش تدني في أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة ، وقد يظن البعض أنه عامل أيجابي لهذا السبب ، ولكن الحقيقة أن الاقبال على الشراء والاستفادة من الخدمات يضعف بشكل كبير ، لقلة السيولة في أيدي الناس ، فتنخفض الأسعار مع تراكم العروض وتدني الطلب على السلع والخدمات ،،،
وإن كان التضخم يعتبر ظاهرة عالمية ، فإن الانكماش نادرا ما يحدث ، ولكنه شبح قاتل وكفيل بإدخال الاقتصاد العام وأسواق المال في رحلة ركود وكساد كبيرة وطويلة جدا ، ويعاني الاقتصاديون كثيرا من ايجاد الحلول السليمة لعلاجة والذي يستغرق فترة من الزمن أطول من فترة علاج الظواهر الاخرى كالتضخم وارتفاع نسبة الفائدة ،،،
ومن الطبيعي أن ينتج عن الانكاش تدني واضح في نتائج أرباح الشركات بسبب قلة الطلب على منتجاتها ، وبالتالي قيامها بتسريح جزءا من عمالتها ، فانتشار البطالة ، ثم ازدياد نسبة الفقر ، وبالتالي دخول أسواق المال في دوامة انهيارات وكساد تطول أو تقصر ، فالانكماش شلل أو شبح يصيب الاقتصاد في مقتل ،،،
من أفضل ما يقوم به الأذكياء في حالة انتشار ظاهرة كهذه هو الابتعاد عن الاقتراض ، ومن ثم السعي للتخلص من مديونياتهم القديمة بصورة سريعة ، ومن ثم العمل على ادخار المال والنقود والحرص عليها وعدم التفريط بها ، والابتعاد عن الاسراف في الكماليات ،،، فبقدر ما يستفحل الفقر في مثل هذه الظاهرة فإن هناك طبقة تظهر بثراء فاحش نتيجة تعاملها المنطقي مع هذا الظرف الذي أحاط بها ،،، (( لكل داء دواء يستطب به ))
وبالتالي فإن أثر الانكاش على أسواق المال سيكون سلبيا بلا شك ، وهذا الأمر لم نشاهده وبإذن الله يبعدنا ربنا سبحانه وتعالى عنه ويحفظ اقتصادنا من مثل هذه الكوارث الاقتصادية ، ولكنه قد يكون من أهم الاسباب التي ساعدت في تأخر عودة السوق الياباني لوضعه الطبيعي ، - رغم عدم معرفتي الدقيقة بالسوق الياباني -
رابعا : القرارات الحكومية (( اقتصادية وسياسية ))
دائما ما تهتم الاسواق المالية بالقرارات الاقتصادية والسياسية التي تتخذها الحكومات ، وتبدي حيالها حساسية زائدة ،،، فتحسن الموازنة العامة لدى الدولة ، أو ارتفاع مستوى الدخل لدى المواطنين ، أو ارتفاع مستوى السيولة لدى مؤسسة النقد ،،أو الاعلان عن مشاريع جبارة ، أو تغيير استرتيجي في سياسة الاقتصاد كالانفتاح على الاقتصاديات الأخرى ، أو توطيد العلاقة مع اقتصاديات كبيرة ، أو دخول شركات عملاقة للاستفادة من مقدرات البلاد ، وكذلك الاعلان عن انخفاض مستوى التضخم ، أو تدني نسبة البطالة ، أو انحسار الفقر ،،، كل هذه القرارات تنعكس ايجابا على الاقتصاد العام ويصورها السوق بصورة بليغة ،،،
وأيضا ما يتعلق بأمور الحكم وسياسة البلاد ، فإن الاعلان عن أي تعديل ايجابي في الدستور العام للبلاد ، وكذلك الاعلان عن رفع مستوى الشفافية ، أو تفعيل الديمقراطية ، والحفاظ على حقوق المواطنين ، كل هذا أيضا ينعكس ايجابا أيضا على آداء الاقتصاد العام وايجاد مناخ مناسب للانتعاش والطفرة والتي تظهر بصور جلية في أسواق المال ،،، عكس ذلك تماما مالو تمت الاعلان عن سلبيات معاكسة لما سبق ، فانخفاض الموازنة العامة للبلاد ، أو تدني مستوى الدخل لدى الفرد ، أو انخفاض مستوى السيولة لدى مؤسسة النقد ،،، أو ما شابه ذلك ،، أو الإعلان عن وفاة رئيس ، أو مؤثر في القرارات فإنها بلا شك تنعكس سلبا بصورة مباشرة ،،،
وأيضا تتجاوب الاسواق المالية بصورة مباشرة مع القرارات السياسية ،،، حيث لا تنمو الاقتصاديات العامة إلا في مناخ سياسي مستقر ، فأي خبر حكومي يتعلق بوجود اضطرابات سياسية ، أو نشوء حرب - لا قدر الله - أو وجود مخاطر سياسية حقيقية تؤثر على الاقتصاد العام أو على استقرار البلاد ، فإنها بلا شك سترخي بظلالها السلبية جدا على آداء الاقتصاد وبالتالي على أسواق المالي والتي تعكس ذلك بصورة سريعة ،،،
ولشدة حساسية الأسواق من هذه القرارات ، ولكوننا في منطقة غير مستقرة سياسيا - مستقرة اقتصاديا - فإننا لا نكتفي بمتابعة الأخبار والقرارات السياسية الصادرة من قبل دولتنا فقط ، بل نحن نهتم أيضا بما يصدر من أمريكا ، أو أوربا ، أو أسرائيل أو أيران ، بل نهتم بقرارات منظمة ( أوبك ) ونهتم كثيرا بارتفاع وانخفاض مستوى المخزون الأمريكي ، وإعلانات البنك الفيدرالي ، وسعر صرف الدولار ، وارتفاع وانخفاض الفوائد المفروضة عليه ،،، وأشياء كثيرة جدا ، قد يظن المتأمل البسيط أنه لا علاقة لنا بها ،،، بينما لنا بها كل العلاقة ، فالأموال بشكل عام لا وطن لها ، فلو كانت محصورة الان في سوقنا فإنه لا يحق لنا أن نمنعها من الهجرة إلى سوق آخر ، إلا لو استطعنا الاستمرار في توفير المناخ المناسب الذي جاءت بعد أن تأكدت من توفره ،،،
الذكي هو من يسطيع توقع كل هذه القرارات أو بعضها من قبل صدورها ،،،
هذه أبرز الأمور الاقتصادية والسياسية التي تؤثر بشكل مباشر في آداء السوق على المدى القريب والبعيد معا ،،، وهناك عوامل أخرى تبدي الأسواق حساسية شديدة منها ، ولكن لا يمكن أن تكون بقوة العوامل السابقة ، وغالبا ما يكون تأثيرها سريعا ومؤقتا ،،، وهي من أهم الأشياء التي يهتم بها أذكياء المتعاملين في اتخاذ قراراتهم ، وذلك بمخالفة سياسة وقرارات جمهور المتداولين أو (( القطيع )) كما يسمون في في بعض الأسواقالعالمية ،،،
فمخالفة اتجاه الجمهور من أهم الأمور التي تجلب لك الربح في أسواق المال ، ولكي تستطيع من مخالفتهم يجب عليك أن تفكر كتفكيرهم أولا ثم تخالفهم ، وبالتالي يجب عليك معرفة القنوات التي تؤثر عليهم وتكشف لكم توجههم بشكل واضح ،،،
وإليكم أبرز القنوات التي تؤثر على اتجاه الجمهور وقراراتهم ، والتي تكشف تفكيرهم وتوجههم ،، والتي تمثل لك (( التحليل النفسي لأسواق المال )) :
التحليل النفسي :
أولا : وسائل الإعلام ،،،
تعتبر وسائل الإعلام من أهم المؤثرات على الجمهور ، وأحد أهم المسببات لهم في اتخاذ قراراتهم ، وحيث أن هذه الوسائل دائما ما تخضع لقوى مالية كبيرة ، فهي تعمل لمصلحة تلك القوى ، والتي تسخرها لصالحها ، ومن صالحها بلا شك التغرير بالجمهور والسيطرة عليه وتوجيهه بالصورة التي تحقق مصالح القوى المالية بالمقام الأول ولو كان على حساب جمهور المتداولين ،،،
لذلك فإن الأذكياء يستمعون لتلك الوسائل ويقرأونها بصورة مستمرة ، ليتخذوا القرارات المعاكسة لها ،،، فمثلا لو اتفقت وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة على الثناء على السوق وأنه مقبل على آداء جيد ، يبادرون بالبيع فورا ، والعكس بالعكس ،،، وهناك في عدد من الدول المتقدمة نشرات دورية تصدر من مؤسسات مالية تحصر نسبة تفاؤل وتشاؤم المحللين الماليين الذين يخرجون على القنوات الفضائية ، والتي يعتمد الاذكياء على قراءتها لمخالفتها وليس للأخذ بها ، بعد أن يكون الجمهور قد تفاعل معها بصورة إيجابية ،،،
ولعلكم تذكرون ما حصل قبيل الانهيار السابق ، من تصريح لعدد من البنوك العالمية والمؤسسات الأجنبية من تكون فقاعه في سوق المال لدينا ، وبلا شك فإن تلك المؤسسات لم تكن مأجورة فهي تمتلك ميزانيات تفوق ميزانيات كثير من الدول لدينا ، وبمالقابل الجميع يذكر كيف كان الرد عليها عنيفا من عدد من المسؤولين والمحللين والصحفين ،،،
وبعد انفجار الفقاعة لعل الجميع يذكر أيضا تلك تصاريح القوية لعدد من المحللين على القنوات الفضائية ، من الاستهانة بالانهيار الذي حصل رغم أننا في بدايته ، وكذلك نظرتهم التفاؤلية القريبة لمستقبل السوق ، والجميع يتذكر أيضا ما حصل بعد ذلك ،،،
كذلك يتذكر الجميع ما صرح به بعض كبار التجار ، وبعض المسؤولين من أن الوضع لا يعدو كونه حدثا طائا خارجا عن المسار الحقيقي للسوق ،،،
كان لكل هذه الاعلانات اثرها السلبي على عدد من المتداولين وخاصة من الجمهور ، والذي عادت الثقة لهم في السوق من جديد ، فمن كان داخل السوق تمسك بالأمل ، ومن كان خارجه لم يتردد في الدخول من جديد ،،، فكانت المصيدة ،،،
وبالعكس فهناك من فهم اللعبة ، واستفاد من كل ذلك بالخروج من السوق وعدم البقاء به ، أو البقاء خارجا إن كان قد خرج من قبل ،،،
لقد كان بالإمكان السيطرة على الوضع بصورة أو بأخرى ، أو تخفيف حدة ما حصل ، أو تداركها من بدايتها ومن بداية ما جاءنا من تحذيرات من مصادر محايدة ، ولكن حصل ما حصل لأمر يريده الله سبحانه ،،، فكان قدرا يجب علينا بقدر ما نؤمن ونسلم به ، أن نتعلم منه الشيء الكثير ،،،
وهنا أقولها للأمانة وللتاريخ ، فإن هيئة سوق المال في ذلك الوقت كانت هي الأفضل ، والأكثر احساسا بالمسؤولية من الكثيرين ، فقد قامت إبان رئاسة طيب الذكر وصادق العلم (( جماز السحيمي )) من التحذير من السوق بصورة مباشرة في عدد كبير من النشرات والاعلانات وباتخاذها لعدد كبير من القرارات التي كانت رسالة للصغار ، ولكن التعمية والتضليل المقنن الذي كان يمارس عليهم ، جعل الأمر يلتبس عليهم بين الناصح والمخادع ، والصادق والمريب ،،،
الجمهور دائما بعد انكشاف الحقيقة له يرمي بالعلب الفارغة على صور هؤلاء المحللين الذين يظهرون على القنوات الفضائية أو عبر الصحف ، ويخصهم بوابل من السب والشتم ،، ولكن الحقيقية أنهم يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية ، فبالرغم من أن العمل الذي يقوم به هؤلاء المحللين يعتبر عملا لا أخلاقيا ، ولكن القانون لا يعاقب عليه فليست به مخالفة صريحة ، ولكن يجب عليك معاقبة نفسك بالاقتحام في لعبة أنت لا تعرف كروتها ولا قوانينها ولا سياستها بالشكل الصحيح ،،،
بعيدا عما حصل لدينا ، لعل الجميع يتذكر الحملة الإرجافية الإعلامية عند اقتراب حلول الالفية ، وما تنبأ به الخبراء من أعطال كبيرة قد تصيب اجهزة الحاسب الالي بمجرد دخول عام ( 2000 ) والتي أثرت بشكل سلبي على ثقة المتداولين في الاسواق العالمية خاصة ، فخرج الصغار قبيل الحدث ، ولكن ما حصل هو العكس تماما فلم تتأثر الأسواق بل دخلت في طفرة لا باس بها ،،،
ثانيا : صناديق الاستثمار ،،،
بكل بساطة ،،، لكي تعرف توجه الجمهور ، انظر للصناديق الاستثمارية ، فإن وجدتها امتلأت من أموال المستثمرين وخاصة الصغار منهم ، فأعلم بأن التفاؤل هو السائد ، وأن الطمع قد ضرب بأطنابه على قلوب الجميع ،،، وأظنك بعد كل ما كتب ، ستشعر بالخوف واليأس فتبادر بالابتعاد واتخاذ القرارات المعاكسة ، ، ، بينما إذا وجدت انصراف الناس عن هذه الصناديق ، وسبها ، والتذمر منها ، ورأيت أن نصف أو أكثر من نصف المستثمرين قاموا بالخروج من هذه الصناديق وخاصة الصغار منهم ، فأعلم أن اليأس والإحباط قد ملأ القلوب ، وعندها أنا على يقين أنك إن كنت ذكيا ، فلن تتردد في التوجه لهذه الصناديق للاستثمار ، أو الدخول في السوق متى ما كانت العوامل الاقتصادية الأخرى تدعو للتفاؤل والاغراء ،،،
إن مخالفة رأي الجمهور (( القطيع )) رغم أنه من أهم الأمور ومن أسباب تحقيق الثروة الحقيقية في أسواق المال ،،، ولكنه صعب جدا ، فلا تعتقد أنك ستكون من الأذكياء بالصورة التي تتأمل ،،،
لا شك أنك بعد قراءة هذا المقال ، تستطيع أن تتخذ عدد من القرارات الهامة بعد النظر بعين الفاحص المدقق لوضع السوق والاقتصاد بشكل عام ،،،
ثق تماما أن (( معرفة المناخ المحيط بالسوق هو أول خطوات النجاح في أسواق المال ))
الكاتب:- ابوثامر - مؤشرات
0 التعليقات :
إرسال تعليق