الفساد الأداري والمالي
اسواق المال تشوبها كثير من صور الفساد المالي والأداري ويزداد هذا الفساد وضوحا عندما تحدث الأنهيارات واليك بعض الأمثلة التي افرزها انهيار اسواق المال الأمريكية عام 2000.
فعندما حدث الأنهيارفي اسواق المال الأمريكية عام 2000 اعلنت شرك "أنرون" التي كانت تعتبرسابع أكبر شركة في الولايات المتحدة عن افلاسها وكان من اهم الأسباب التي ادت الى افلاسها ان ادارتها كانت تتلاعب بحساباتها الداخلية وكانت تغري المدققين الخارجيين وعلى رأسهم شركة المحاسبة المشهورة أرثر اندرسون بأن يعلنوا ان الشركة تحقق ارباحا عالية من خلال تقليل بنود التكاليف بما في ذلك الديون والمبالغة في الأيرادات وذلك لأن الأعلان عن ارباح الشركة الوهمية كان يجلب المستثمرين ويؤدي الى ارتفاع اسعار اسهم الشركة وكلما ارتفعت اسعار اسهم الشركة كانت المكافآت التي يحصل عليها مدراء الشركة اكبر حتى ولو كان ذلك يعني تزايد احتمال افلاس الشركة وضياع اموال الستثمرين وهذا ما حصل فعلا.
ونتيجة لهذا التلاعب قدمت قضايا قانونية على اكثر من ثلاثين مديرا لمؤسسة انرون المنهارة ذلك بالأضافة الى الخسائر الباهضة التي تعرض لها آلاف المستثمرين .
ولقد ادى انهيار "انرون" واكتشاف تواطؤ مؤسسة التدقيق الخارجي "أرثر اندرسون" معها الى هبوط هذه المؤسسة الأخيرة التي ادانتها المحكمة بأعاقة القانون والتخلص من كثير من الوثائق عام 2002 وخسرت نتيجة لذلك مئات من المؤسسات التي كانت تتعامل معها .
اما شركة الأتصالات المشهورة " ورلدكوم" فقد كانت من اكثر الشركات نموا في التسعينيات وكان رئيسها ايبرز حريص على ان تبقى اسعار اسهم شركته في ارتفاع لأستقطاب الأموال ولزيادة الأمتيازات التي يحصل عليها هو وفريقه الأداري ولذلك كان دائما يقوم بشراء مؤسسات اتصالات اسعاراسهمها اقل من اسعار اسهم الشركة الأم ولقد كانت آخر عملية شراء هي لشركة امسياي (MCI ) وكانت تعتبرمن اهم الشركات ابتكارا في صناعة الأتصالات .
وقد ادى الدمج الى تغيير الأسم الى مسيأيوردكوم(MCIWorldCom ) ولم تدم هذه الشركة طويلا فأعلنت عن افلاسها الذي يعتبر اكبر افلاسا في تاريخ الولايات المتحدة وكان من اهم اسباب هذا الأفلاس ان المسؤول المالي قد ادرج مبالغا تتفاوت بين 4 و10 مليارات الدولارات في خانة الأستثمارات في الوقت الذي كانت فيه هذه المبالغ هي نفقات يومية مما ادى الى المبالغة في حجم الأيرادات المعلنه للشركة كل ذلك طبعا من اجل ابقاء اسعار الأسهم في تصاعد .
وتشير التقارير كذلك الى ان رئيس الشركة قد اقترض مئات الملايين من حسابات الشركة بصورة غير قانونية واستخدم جزء من هذه الأموال لشراء اسهم الشركة نفسها لتحقيق زيادة في اسعار اسهمها .
اما مؤسسة ادلفيا للأتصالات وهي تعتبرسادس اكبر مؤسسة اتصالات فقد ادينت عائلة ريغاس التي اسستها وتديرها بسرقة مالايقل عن 2.3 مليار دولار بسلوك مشابه لسلوك ادارتي كل من "انرون" و"ورلدكوم" السابقتين حيث تم تضخيم النفقات الأستثمارية وتقليل قيمة الديون واستخدمت الأدارة قروض من الشركة لشراء اسهم الشركة كل ذلك للحفاظ على زيادة مصطنعة في اسعارالأسهم لخداع المستثمرين وتحقيق المكاسب الشخصية .
وحتى ريتشارد غراسو الذي يترأس المؤسسة التي تشرف على اداء الشركات المدرجة في اسواق المال الأمريكية لم يسلم من هذا الفساد فقد اعلن انه سيحصل على مكافأة تقاعد تقدر بحوالي 150 مليون ويعزوا الكثيرن ان هذا المبلغ الذي قرره ممثلوا الشركات المشتركة في مؤسسة الرقابة على اداء هذه الأسواق هو بمثابة مكافأة لغارسو لتساهله مع هذه الشركات في تطبيق القوانين المنظمة لأسواق المال.
هذه بعض الأمثلة حول المفاسد التي تحصل في النظام المالي خاصة اسواق المال وادرات الشركات المدرجه فيها والنظام الرقابي الذي يفترض فيه مراقبتها وهي وان كانت تعود الى حالة الولايات المتحدة الا ان لها صورا مشابهه في بقية الدول كانهيار سوق المناخ الكويتي في الثمانينات وانهيار بنك الأعتماد والتجارة الذي كانت غالبية اسهمه تعود لدولة الأمارات وانهيارات اليابان ودول النوردك (فلندا والنرويج والسويد ) في منتصف الثمانينات وانهيارالمكسيك في منتصف التسعينيات وانهيار شرق آسيا في أواخر التسعينيات وغيرها .
منقول للفائدة
المصدر :- مؤشرات
اسواق المال تشوبها كثير من صور الفساد المالي والأداري ويزداد هذا الفساد وضوحا عندما تحدث الأنهيارات واليك بعض الأمثلة التي افرزها انهيار اسواق المال الأمريكية عام 2000.
فعندما حدث الأنهيارفي اسواق المال الأمريكية عام 2000 اعلنت شرك "أنرون" التي كانت تعتبرسابع أكبر شركة في الولايات المتحدة عن افلاسها وكان من اهم الأسباب التي ادت الى افلاسها ان ادارتها كانت تتلاعب بحساباتها الداخلية وكانت تغري المدققين الخارجيين وعلى رأسهم شركة المحاسبة المشهورة أرثر اندرسون بأن يعلنوا ان الشركة تحقق ارباحا عالية من خلال تقليل بنود التكاليف بما في ذلك الديون والمبالغة في الأيرادات وذلك لأن الأعلان عن ارباح الشركة الوهمية كان يجلب المستثمرين ويؤدي الى ارتفاع اسعار اسهم الشركة وكلما ارتفعت اسعار اسهم الشركة كانت المكافآت التي يحصل عليها مدراء الشركة اكبر حتى ولو كان ذلك يعني تزايد احتمال افلاس الشركة وضياع اموال الستثمرين وهذا ما حصل فعلا.
ونتيجة لهذا التلاعب قدمت قضايا قانونية على اكثر من ثلاثين مديرا لمؤسسة انرون المنهارة ذلك بالأضافة الى الخسائر الباهضة التي تعرض لها آلاف المستثمرين .
ولقد ادى انهيار "انرون" واكتشاف تواطؤ مؤسسة التدقيق الخارجي "أرثر اندرسون" معها الى هبوط هذه المؤسسة الأخيرة التي ادانتها المحكمة بأعاقة القانون والتخلص من كثير من الوثائق عام 2002 وخسرت نتيجة لذلك مئات من المؤسسات التي كانت تتعامل معها .
اما شركة الأتصالات المشهورة " ورلدكوم" فقد كانت من اكثر الشركات نموا في التسعينيات وكان رئيسها ايبرز حريص على ان تبقى اسعار اسهم شركته في ارتفاع لأستقطاب الأموال ولزيادة الأمتيازات التي يحصل عليها هو وفريقه الأداري ولذلك كان دائما يقوم بشراء مؤسسات اتصالات اسعاراسهمها اقل من اسعار اسهم الشركة الأم ولقد كانت آخر عملية شراء هي لشركة امسياي (MCI ) وكانت تعتبرمن اهم الشركات ابتكارا في صناعة الأتصالات .
وقد ادى الدمج الى تغيير الأسم الى مسيأيوردكوم(MCIWorldCom ) ولم تدم هذه الشركة طويلا فأعلنت عن افلاسها الذي يعتبر اكبر افلاسا في تاريخ الولايات المتحدة وكان من اهم اسباب هذا الأفلاس ان المسؤول المالي قد ادرج مبالغا تتفاوت بين 4 و10 مليارات الدولارات في خانة الأستثمارات في الوقت الذي كانت فيه هذه المبالغ هي نفقات يومية مما ادى الى المبالغة في حجم الأيرادات المعلنه للشركة كل ذلك طبعا من اجل ابقاء اسعار الأسهم في تصاعد .
وتشير التقارير كذلك الى ان رئيس الشركة قد اقترض مئات الملايين من حسابات الشركة بصورة غير قانونية واستخدم جزء من هذه الأموال لشراء اسهم الشركة نفسها لتحقيق زيادة في اسعار اسهمها .
اما مؤسسة ادلفيا للأتصالات وهي تعتبرسادس اكبر مؤسسة اتصالات فقد ادينت عائلة ريغاس التي اسستها وتديرها بسرقة مالايقل عن 2.3 مليار دولار بسلوك مشابه لسلوك ادارتي كل من "انرون" و"ورلدكوم" السابقتين حيث تم تضخيم النفقات الأستثمارية وتقليل قيمة الديون واستخدمت الأدارة قروض من الشركة لشراء اسهم الشركة كل ذلك للحفاظ على زيادة مصطنعة في اسعارالأسهم لخداع المستثمرين وتحقيق المكاسب الشخصية .
وحتى ريتشارد غراسو الذي يترأس المؤسسة التي تشرف على اداء الشركات المدرجة في اسواق المال الأمريكية لم يسلم من هذا الفساد فقد اعلن انه سيحصل على مكافأة تقاعد تقدر بحوالي 150 مليون ويعزوا الكثيرن ان هذا المبلغ الذي قرره ممثلوا الشركات المشتركة في مؤسسة الرقابة على اداء هذه الأسواق هو بمثابة مكافأة لغارسو لتساهله مع هذه الشركات في تطبيق القوانين المنظمة لأسواق المال.
هذه بعض الأمثلة حول المفاسد التي تحصل في النظام المالي خاصة اسواق المال وادرات الشركات المدرجه فيها والنظام الرقابي الذي يفترض فيه مراقبتها وهي وان كانت تعود الى حالة الولايات المتحدة الا ان لها صورا مشابهه في بقية الدول كانهيار سوق المناخ الكويتي في الثمانينات وانهيار بنك الأعتماد والتجارة الذي كانت غالبية اسهمه تعود لدولة الأمارات وانهيارات اليابان ودول النوردك (فلندا والنرويج والسويد ) في منتصف الثمانينات وانهيارالمكسيك في منتصف التسعينيات وانهيار شرق آسيا في أواخر التسعينيات وغيرها .
منقول للفائدة
المصدر :- مؤشرات
0 التعليقات :
إرسال تعليق