في كلمة ألقاها زافير روليت الرئيس التنفيذي لبورصة لندن أمام جمعية علاقات المستثمرين في المملكة المتحدة خلال مؤتمرها الذي عقد خلال شهر أبريل الماضي، اعترف بقصور خدمات البورصة التي تقدمها لصغار المستثمرين.
وأضاف إن سوق المملكة المتحدة لا تزال متخلفة عن نظيراتها الأوروبية في تمثيل مصالح المستثمرين في قطاع التجزئة، واعترف بأن ذلك أدى إلى «زيادة حجم المصاعب التي تواجه هذه الفئة من حيث التكاليف وتوافر أماكن الوساطة الإلكترونية».
بيد أن ما تناسى هذا المسؤول الاعتراف به هو ذلك الحجم الهائل من المساوئ التي تطال المستثمرين الأفراد في جميع أنحاء العالم عندما يخوضون منافسة مع المبالغ النقدية التي تتدفق من المؤسسات حال بزوغ العروض الأولية في الأسواق، ناهيك عن قدرة تلك المؤسسات على الوصول إلى المعلومات وتنفيذ التبادلات المبكرة بالأسعار المقبولة.
وتتضافر هذه العوامل مع بعضها بعضاً لتفاقم حجم الصعوبات التي تلعب ضد هؤلاء المستثمرين. إن هذه الظاهرة ليست حكراً على المملكة المتحدة.
وبالإضافة إلى هذه التحديات الكامنة في بيئة تلك الأسواق، فإن الجهات التجارية المصدرة للاستثمارات لا تخفي حقيقة تفضيلها للمؤسسات الاستثمارية، مع قيام الكثير منها باتباع سياسات يكون الهدف منها استقطاب هذه الفئة أكثر من غيرها.
وفي وقت مبكر من أكتوبر من العام 2007، استحدث بريان كارترايت المسؤول السابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة مصطلح «الحد من نشاط التجزئة» الذي لا يعني فقط العمل على كبح نسبة المستثمرين من الأفراد في بعض أسواقنا الكبرى القائمة، ولكن أيضاً العمل على استبعادهم تماماً من بعض الأسواق التجارية الجديدة الأكثر أهمية وحيوية، ومن فئات أصول الجديدة.
ومع أن الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم تضع القوانين التي تضمن وصول المستثمرين من الأفراد إلى المعلومات الضرورية، تماماً مثل المؤسسات الاستثمارية والهيئات المتميزة، إلا أنه من الغرابة بمكان أن تلك الآليات الموجودة في السوق تمثل عائقاً أمام الأفراد.
ويبدو أن بعض الشركات في الأسواق الناشئة والأسواق الحدودية تدرك وتبدي استعداداً للنتائج المترتبة على هذا النهج الإقصائي. أما بالنسبة إلى الأسواق التي لا تتمتع بتاريخ طويل من النشاط الاستثماري الذي يخضع للمراقبة عن كثب، تبقى الشركات غير مدركة لحجم المطالب الملقاة على عاتقها جراء حصولها على النسبة الأعظم من الملكية في تلك المؤسسات.
وسنلقي نظرة خاطفة على أهم ثلاثة ضغوط ستواجهها الشركات في هذه الأسواق، وهي على وجه التحديد: زيادة الرقابة على حوكمة الشركات، والرصد الوثيق لأداء الشركات، وأخيراً توطيد العلاقات بين الجهات المصدرة وبين المستثمرين.
وبما أن الحكم لم يصدر بعد إزاء الالتزام المستدام من جانب المؤسسات الاستثمارية فيما يتعلق بالرقابة النشطة التي تقوم بها مجالس الإدارة، لا يمكن لأحد أن ينكر حقيقة أنه عندما يقرر هؤلاء أن يكونوا نشطين، أو عندما يضغطون بشكل خاص نحو إجراءات معينة، فإنهم يتحولون إلى عوامل مساعدة فاعلة لإحداث التغيير.
ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، أدى صعود شركات الوكالات الاستشارية، مثل «غلاس» و«لويس» و«إيغان جونز» و«ريسك ميتريكس» و«بروكسي غافرنانس»، إلى إيجاد نقاط الضغط المؤثرة في قرارات التصويت في المؤسسات الاستثمارية لتتحول إلى حلفاء مهمين في مسابقات الوكلاء بين الناشطين ومجالس الإدارة.
ونتوقع تماماً أن يكون هذا التحول في أنماط نقل الملكية لمصلحة المؤسسات، وبالتالي فإنها إما أنها تولي اهتماماً جاداً في رقابة مجالس الإدارة بمحض إرادتها أو أن تستعين بجهات تقديم الخدمات، مثل شركات الوكالات الاستشارية التي يتطلب نموذج عملها التعامل مع العملاء ممن يمتلكون حصصاً كبيرة من الأسهم للاشتراك في خدماتها، وتتدخل لغرض تقييم المقترحات المقدمة من قبل مجلس الإدارة وممارسات الحوكمة في الشركات العامة.
وانطلاقاً من التعريف وبحكم القانون، تكون المؤسسات الاستثمارية جهات مؤتمنة، ويقع على عاتقها واجب مهني وأخلاقي لرصد أداء الشركات التي تقع ضمن محافظها.
وبما أنها لا تملك رأس المال الخاص بها، بل تعتمد على المستثمرين لتوفير هذه الأموال، فإنها تكون عرضة لإيقاف نشاطها إذا ما فشلت في تحقيق عوائد مقبولة. ويجب على هذه الشركات أن تضمن لمحافظها تحقيق ما يكفي من الإيرادات لتغطية تكاليفها الإدارية والتجارية، بالإضافة إلى توفير عوائد تنافسية للمستثمرين.
ونظراً لما تمتلكه من حصص لا يستهان بها، وما يتيح لها ذلك من قدرة أكبر للتأثير في الأسعار عند اتخاذ قرارات الشراء والبيع الخاصة بها، فإنها قد تلجأ إلى التشاور مع الإدارة لشرح نوعية النتائج المالية والقرارات التجارية الاستراتيجية.
وفي فترات سابقة كانت الشركات النيجيرية تتباهى بتعامل عشرات الآلاف من المساهمين معها، وبما أن هذه السوق تركز على الأفراد كثيراً، سيكون من الضروري أن يعمل وفق هذه الطريقة. لكن الملكية انتقلت إلى شريحة أكثر تركيزاً، ولم يعد هناك أي وجود لهذه الأعداد الكبيرة التي تقبل على شراء حصص لها من الأسهم.
وبطبيعة الحال، فإنه عند انخفاض أعداد المالكين، والاعتماد على المستثمرين الذين يملكون كميات غير ضئيلة من الأسهم، كما أن عدداً لا بأس به من هؤلاء هم أصلاً من مالكي أسهم الشركات منذ الاكتتاب العام بأسهمها، يكون من المتوقع أن تتوطد هذه العلاقة الحميمة القائمة بين المستثمرين والجهات المصدرة، وربما تسهم في تعزيز العائدات على المساهمين.
لكننا نعتقد بقوة أن يكون تحديد الأولويات لهذه العلاقات عنصراً حاسماً لنجاح أسواق رأس المال في المستقبل، سواء بالنسبة إلى جهات الإصدار الجديدة أو المخضرمة على حد سواء.
وينبغي على جهات الإصدار إدراك أن الاتجاه إلى هيمنة المؤسسات على سجلات الأسهم سيضع عليها مسؤولية أكبر.
وهناك فرق كبير بين التعامل مع رسالة بريدية من مستثمر تجزئة داخل البلاد يود التعرف إلى وضع شهادة أسهمه، وبين رسالة بريد إلكتروني من أحد المستثمرين يود معرفة ما إذا كان قد تم إرسال ضمانات الأسهم بالبريد، فضلاً عن فظاظة الاستفسارات التي يتلقاها من المؤسسة الاستثمارية المالكة.
فهل تبدو الشركات في الأسواق الناشئة والأسواق الحدودية جاهزة لهذا التغيير الهائل ؟ يتعين عليها أن تكون كذلك.
الكاتب:- أوبي تابانسي أونييسو
وأضاف إن سوق المملكة المتحدة لا تزال متخلفة عن نظيراتها الأوروبية في تمثيل مصالح المستثمرين في قطاع التجزئة، واعترف بأن ذلك أدى إلى «زيادة حجم المصاعب التي تواجه هذه الفئة من حيث التكاليف وتوافر أماكن الوساطة الإلكترونية».
بيد أن ما تناسى هذا المسؤول الاعتراف به هو ذلك الحجم الهائل من المساوئ التي تطال المستثمرين الأفراد في جميع أنحاء العالم عندما يخوضون منافسة مع المبالغ النقدية التي تتدفق من المؤسسات حال بزوغ العروض الأولية في الأسواق، ناهيك عن قدرة تلك المؤسسات على الوصول إلى المعلومات وتنفيذ التبادلات المبكرة بالأسعار المقبولة.
وتتضافر هذه العوامل مع بعضها بعضاً لتفاقم حجم الصعوبات التي تلعب ضد هؤلاء المستثمرين. إن هذه الظاهرة ليست حكراً على المملكة المتحدة.
وبالإضافة إلى هذه التحديات الكامنة في بيئة تلك الأسواق، فإن الجهات التجارية المصدرة للاستثمارات لا تخفي حقيقة تفضيلها للمؤسسات الاستثمارية، مع قيام الكثير منها باتباع سياسات يكون الهدف منها استقطاب هذه الفئة أكثر من غيرها.
وفي وقت مبكر من أكتوبر من العام 2007، استحدث بريان كارترايت المسؤول السابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة مصطلح «الحد من نشاط التجزئة» الذي لا يعني فقط العمل على كبح نسبة المستثمرين من الأفراد في بعض أسواقنا الكبرى القائمة، ولكن أيضاً العمل على استبعادهم تماماً من بعض الأسواق التجارية الجديدة الأكثر أهمية وحيوية، ومن فئات أصول الجديدة.
ومع أن الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم تضع القوانين التي تضمن وصول المستثمرين من الأفراد إلى المعلومات الضرورية، تماماً مثل المؤسسات الاستثمارية والهيئات المتميزة، إلا أنه من الغرابة بمكان أن تلك الآليات الموجودة في السوق تمثل عائقاً أمام الأفراد.
ويبدو أن بعض الشركات في الأسواق الناشئة والأسواق الحدودية تدرك وتبدي استعداداً للنتائج المترتبة على هذا النهج الإقصائي. أما بالنسبة إلى الأسواق التي لا تتمتع بتاريخ طويل من النشاط الاستثماري الذي يخضع للمراقبة عن كثب، تبقى الشركات غير مدركة لحجم المطالب الملقاة على عاتقها جراء حصولها على النسبة الأعظم من الملكية في تلك المؤسسات.
وسنلقي نظرة خاطفة على أهم ثلاثة ضغوط ستواجهها الشركات في هذه الأسواق، وهي على وجه التحديد: زيادة الرقابة على حوكمة الشركات، والرصد الوثيق لأداء الشركات، وأخيراً توطيد العلاقات بين الجهات المصدرة وبين المستثمرين.
وبما أن الحكم لم يصدر بعد إزاء الالتزام المستدام من جانب المؤسسات الاستثمارية فيما يتعلق بالرقابة النشطة التي تقوم بها مجالس الإدارة، لا يمكن لأحد أن ينكر حقيقة أنه عندما يقرر هؤلاء أن يكونوا نشطين، أو عندما يضغطون بشكل خاص نحو إجراءات معينة، فإنهم يتحولون إلى عوامل مساعدة فاعلة لإحداث التغيير.
ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، أدى صعود شركات الوكالات الاستشارية، مثل «غلاس» و«لويس» و«إيغان جونز» و«ريسك ميتريكس» و«بروكسي غافرنانس»، إلى إيجاد نقاط الضغط المؤثرة في قرارات التصويت في المؤسسات الاستثمارية لتتحول إلى حلفاء مهمين في مسابقات الوكلاء بين الناشطين ومجالس الإدارة.
ونتوقع تماماً أن يكون هذا التحول في أنماط نقل الملكية لمصلحة المؤسسات، وبالتالي فإنها إما أنها تولي اهتماماً جاداً في رقابة مجالس الإدارة بمحض إرادتها أو أن تستعين بجهات تقديم الخدمات، مثل شركات الوكالات الاستشارية التي يتطلب نموذج عملها التعامل مع العملاء ممن يمتلكون حصصاً كبيرة من الأسهم للاشتراك في خدماتها، وتتدخل لغرض تقييم المقترحات المقدمة من قبل مجلس الإدارة وممارسات الحوكمة في الشركات العامة.
وانطلاقاً من التعريف وبحكم القانون، تكون المؤسسات الاستثمارية جهات مؤتمنة، ويقع على عاتقها واجب مهني وأخلاقي لرصد أداء الشركات التي تقع ضمن محافظها.
وبما أنها لا تملك رأس المال الخاص بها، بل تعتمد على المستثمرين لتوفير هذه الأموال، فإنها تكون عرضة لإيقاف نشاطها إذا ما فشلت في تحقيق عوائد مقبولة. ويجب على هذه الشركات أن تضمن لمحافظها تحقيق ما يكفي من الإيرادات لتغطية تكاليفها الإدارية والتجارية، بالإضافة إلى توفير عوائد تنافسية للمستثمرين.
ونظراً لما تمتلكه من حصص لا يستهان بها، وما يتيح لها ذلك من قدرة أكبر للتأثير في الأسعار عند اتخاذ قرارات الشراء والبيع الخاصة بها، فإنها قد تلجأ إلى التشاور مع الإدارة لشرح نوعية النتائج المالية والقرارات التجارية الاستراتيجية.
وفي فترات سابقة كانت الشركات النيجيرية تتباهى بتعامل عشرات الآلاف من المساهمين معها، وبما أن هذه السوق تركز على الأفراد كثيراً، سيكون من الضروري أن يعمل وفق هذه الطريقة. لكن الملكية انتقلت إلى شريحة أكثر تركيزاً، ولم يعد هناك أي وجود لهذه الأعداد الكبيرة التي تقبل على شراء حصص لها من الأسهم.
وبطبيعة الحال، فإنه عند انخفاض أعداد المالكين، والاعتماد على المستثمرين الذين يملكون كميات غير ضئيلة من الأسهم، كما أن عدداً لا بأس به من هؤلاء هم أصلاً من مالكي أسهم الشركات منذ الاكتتاب العام بأسهمها، يكون من المتوقع أن تتوطد هذه العلاقة الحميمة القائمة بين المستثمرين والجهات المصدرة، وربما تسهم في تعزيز العائدات على المساهمين.
لكننا نعتقد بقوة أن يكون تحديد الأولويات لهذه العلاقات عنصراً حاسماً لنجاح أسواق رأس المال في المستقبل، سواء بالنسبة إلى جهات الإصدار الجديدة أو المخضرمة على حد سواء.
وينبغي على جهات الإصدار إدراك أن الاتجاه إلى هيمنة المؤسسات على سجلات الأسهم سيضع عليها مسؤولية أكبر.
وهناك فرق كبير بين التعامل مع رسالة بريدية من مستثمر تجزئة داخل البلاد يود التعرف إلى وضع شهادة أسهمه، وبين رسالة بريد إلكتروني من أحد المستثمرين يود معرفة ما إذا كان قد تم إرسال ضمانات الأسهم بالبريد، فضلاً عن فظاظة الاستفسارات التي يتلقاها من المؤسسة الاستثمارية المالكة.
فهل تبدو الشركات في الأسواق الناشئة والأسواق الحدودية جاهزة لهذا التغيير الهائل ؟ يتعين عليها أن تكون كذلك.
الكاتب:- أوبي تابانسي أونييسو
0 التعليقات :
إرسال تعليق