لماذا يصعب على المجتمع توقع حدوث تضخم أو انكماش في المستقبل؟
يحدث التضخم عندما تفقد العملة قيمتها، لكن تعاني الدول من الانكماش إذا ارتفعت قيمة العملة.
فأي الأصول تفقد قيمتها الآن؟
هل هي العملات أم الذهب؟
وهناك الكثير من الأموال التي تتبع نفس مسيرة الأصول.
ولا تزال الأسهم والسلع على الحال التي كانت عليها خلال السنوات القليلة الفائتة. بينما تجاوز الذهب مستوى الألف دولار بمعدل 30 بالمئة على مدى أكثر من 3 سنوات حتى الآن، في حين أن السلع الزراعية لا تزال تحت مستويات المقاومة منذ عقود عدة، والأسهم العالمية لا تعكس أي أزمة.
لذلك، أفلا يتعين علينا أن نسأل مجدداً أي الأصول تفقد القيمة في الوقت الراهن؟
أجل..إن المال بصيغته النقدية هو الذي يفقد قيمته، وعلى الرغم من توافره بكثرة إلا أن قيمته الشرائية ضعيفة.
وبإمكاننا أن نسأل سؤالاً آخر: أي من الأصول نشعر بأن لها قيمة مرتفعة، الأصول المالية أم غير المالية؟ إننا كمجتمع لا نزال نمنح المال مزيداً من الأهمية.
ويمكن للمرء أن يسأل نفسه، أي الأصول يرغب في الحصول عليها أكثر من غيرها، راتب أكبر أم عدد كبير من السبائك الذهبية. ويلاحظ هنا في هذا السؤال أن الكثيرين منا سيرغبون في الحصول على المال أكثر من غيره.
لذلك، هل يكون هذا الإحساس في ما يتعلق بقيمة المال في مكانه الصحيح أم أنه مفهوم خاطئ؟
وما مقدار القيمة التي يجب أن تفقدها العملة حتى يدرك المجتمع الحقيقة المجردة، خصوصاً أن خرافة المتعة تقول إن السعي وراء الحصول على المال أمر حميد؟
وهل سيدرك المجتمع ذلك حتى يفيق على يوم جيد، وهو يملك الكثير من الأموال النقدية عديمة القيمة في ودائع آمنة؟
فلنتذكر أن الألمان كانوا يشعلون مواقدهم بالأوراق النقدية. وهناك سؤال آخر مهم، إلى متى ستستمر العملة في فقدان المزيد من قيمتها، أو 90 بالمئة من قيمتها؟
حينما تكون أسعار الذهب مرتفعة، فمن الممكن اعتبار المعدن الأصفر تحوطاً من التضخم والانكماش في وقت واحد. لذلك، فإن الذهب لا يجيب عن سؤالنا، سواء كنا في حالة تضخم أو انكماش.
فالمعدن النفيس لا يرتفع نتيجة أزمة الثقة فحسب، «باعتباره أصل الملاذ الأخير إلى جانب الأموال النقدية»، ولكن أيضاً لأن العملة تفقد قيمتها الشرائية. وهناك الكثير من الأسئلة، ماذا يمكننا أن ندخر اليوم، العملة أم الذهب؟ إن امتلاك الأصول بطبيعتها المادية الملموسة نهج يشتمل على بعض جوانب القصور.
وأين وكيف يجب أن نتعامل مع تلك الأصول عند اكتنازها؟
وهل يمكننا التوجه إلى الأصول المتداولة في البورصات؟
وهل يعتبر هذا الخيار آمناً، وإلى أي مدى؟
وهل نعرف الفرق بين الصناديق المتداولة في البورصات المدعومة بالسلع المادية وبين الصناديق المدعومة بالأموال؟
وكيف يمكننا أن نتوقع سلوك مجتمع الطبقة الوسطى الكبيرة في ما يتعلق باكتناز الذهب، في حين أن الجيل الأخير علمنا أن نمتلك الأسهم فحسب؟
إن معظم الكتب تتحدث عن كيفية تقييم الأسهم.
فمتى قرأت آخر كتاب عن تقييم الأسهم؟
وهل تقوم المدارس التجارية بتعليم كيفية تقييم السلع؟
وكيف يمكننا أن نقتني الذهب، ونحن لا نزال نجهل سبب ارتفاع الذهب، وما إذا كان ذلك يعود إلى التضخم أو الانكماش؟
ولا تزال هناك حالة من الارتباك بخصوص ما نعاني منه، فهل نحن في صدد الانكماش أو أن الاقتصاد سيدخل في حقبة تضخم. إن هذه الأوقات التي لم نمر بها من قبل تجعل من الصعب علينا معرفة الحقيقة. ففي الوقت الذي ترتفع فيه أسعار المعادن والسلع الغذائية، تبقى أسعار الفائدة منخفضة. إن التضخم ليس جيداً بالنسبة إلى الأسهم، ولكنها لا تنهار أيضاً في مثل هذه الظروف.
إننا لسنا في عصر معيار الذهب أو أي معيار آخر حتى نبحث بشكل طبيعي عن فترات التجاوزات. وعندما تصاب الولايات المتحدة بالإعياء من سياسة التسهيل النقدي، تأتي الصين لتدعم اليورو والأصول العالمية.
وهذا النموذج يعد برهاناً يفند احتمال حدوث انكماش في المستقبل. ولن يؤدي وجود العملات الورقية بكثرة سوى إلى استمرار التضخم وليس الانكماش. ويقول قانون غريشام، إن الأموال السيئة غالباً من تطرد الأموال الجيدة من السوق، وستتعزز هذه الحقيقة حالياً. وقد يكون هذا هو السبب الذي يرجح وصول الركود التضخمي إلى ذروته، الأمر الذي يحتم علينا عدم تجاهل قوة المال غير السليم.
ووفقاً لريتشارد موغي، فإنه من الناحية التاريخية توجد هناك فترات معينة من التضخم والانكماش تكون مصحوبة بأحداث خطيرة تتعلق بالعملة والدين، بشكل يختلف عن الإيقاعات التضخمية والانكماشية المعتادة.
بمعنى أن هذه التقلبات التي تمر بها العملة تشير إلى فترات من التعديلات الاقتصادية المهمة.
وتعتمد فترات التضخم التي يتلوها انكماش من الناحية الاقتصادية على معيار، وهو الزيادة السكانية، وبالتالي تنامي الطلب. لكن من الناحية التاريخية، فقد كان المعيار هو المال السليم.
وأدى النمو السكاني والحرية والتعليم إلى توفير المستوى الكافي من الطلب. وفي ظل انعدام المعايير والمراجعات والتوازنات، تتم السيطرة على التضخم بصورة غير مسبوقة تاريخياً.
وتعتمد حالة الركود الانكماشي على الحاجة إلى تصحيح التجاوزات وعلى دلالات ترجح تقويض وانهيار النظام الاقتصادي في وقت معين.
وسترتفع البطالة إلى مستوى خانتين عشريتين، إضافة إلى انهيار البنوك، الأمر الذي سيسبب أزمة سيولة.
ونتيجة انعدام السيولة، فإن الشخص العادي سيجعل قيمة المال أكبر من الأشياء، وسيتبع ذلك الركود الانكماشي.
ويفترض هذا السيناريو أن الحكومات لن تدعم الشركات الكبرى المنهارة من خلال الاحتياطات المنشأة حديثاً. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى أزمة سيولة وحدوث ركود انكماشي.
ولا يشعر السياسيون بالحاجة إلى تصحيح التجاوزات، بل يعملون على تمديدها وإطالتها.
وتندلع معركة التضخم أو الانكماش مع تأرجح رأس المال بين قوى الحفاظ على النفس والسعي وراء الربح.
فما هو الوقت الذي نعيشه الآن، هل هو وقت الحفاظ على النفس أم السعي وراء الربح ؟ يمكنكم الذهاب إلى المراكز التجارية ومشاهدة مدى تجاوز المتسوقين نظرية الحفاظ على النفس.
فالمجتمع ليس في حالة هلع، وإنما يستمتع الناس بوهم المال الزائد، وهذا هو السبب الذي سيجعل العملة تفقد قيمتها مع توجهنا إلى انفجار تضخمي خلال السنوات العشر المقبلة. ولسوء الحظ أن المجتمع سيستغرق عشر سنوات حتى يفيق من تلك الكارثة.
الكاتب:- موكول بال
يحدث التضخم عندما تفقد العملة قيمتها، لكن تعاني الدول من الانكماش إذا ارتفعت قيمة العملة.
فأي الأصول تفقد قيمتها الآن؟
هل هي العملات أم الذهب؟
وهناك الكثير من الأموال التي تتبع نفس مسيرة الأصول.
ولا تزال الأسهم والسلع على الحال التي كانت عليها خلال السنوات القليلة الفائتة. بينما تجاوز الذهب مستوى الألف دولار بمعدل 30 بالمئة على مدى أكثر من 3 سنوات حتى الآن، في حين أن السلع الزراعية لا تزال تحت مستويات المقاومة منذ عقود عدة، والأسهم العالمية لا تعكس أي أزمة.
لذلك، أفلا يتعين علينا أن نسأل مجدداً أي الأصول تفقد القيمة في الوقت الراهن؟
أجل..إن المال بصيغته النقدية هو الذي يفقد قيمته، وعلى الرغم من توافره بكثرة إلا أن قيمته الشرائية ضعيفة.
وبإمكاننا أن نسأل سؤالاً آخر: أي من الأصول نشعر بأن لها قيمة مرتفعة، الأصول المالية أم غير المالية؟ إننا كمجتمع لا نزال نمنح المال مزيداً من الأهمية.
ويمكن للمرء أن يسأل نفسه، أي الأصول يرغب في الحصول عليها أكثر من غيرها، راتب أكبر أم عدد كبير من السبائك الذهبية. ويلاحظ هنا في هذا السؤال أن الكثيرين منا سيرغبون في الحصول على المال أكثر من غيره.
لذلك، هل يكون هذا الإحساس في ما يتعلق بقيمة المال في مكانه الصحيح أم أنه مفهوم خاطئ؟
وما مقدار القيمة التي يجب أن تفقدها العملة حتى يدرك المجتمع الحقيقة المجردة، خصوصاً أن خرافة المتعة تقول إن السعي وراء الحصول على المال أمر حميد؟
وهل سيدرك المجتمع ذلك حتى يفيق على يوم جيد، وهو يملك الكثير من الأموال النقدية عديمة القيمة في ودائع آمنة؟
فلنتذكر أن الألمان كانوا يشعلون مواقدهم بالأوراق النقدية. وهناك سؤال آخر مهم، إلى متى ستستمر العملة في فقدان المزيد من قيمتها، أو 90 بالمئة من قيمتها؟
حينما تكون أسعار الذهب مرتفعة، فمن الممكن اعتبار المعدن الأصفر تحوطاً من التضخم والانكماش في وقت واحد. لذلك، فإن الذهب لا يجيب عن سؤالنا، سواء كنا في حالة تضخم أو انكماش.
فالمعدن النفيس لا يرتفع نتيجة أزمة الثقة فحسب، «باعتباره أصل الملاذ الأخير إلى جانب الأموال النقدية»، ولكن أيضاً لأن العملة تفقد قيمتها الشرائية. وهناك الكثير من الأسئلة، ماذا يمكننا أن ندخر اليوم، العملة أم الذهب؟ إن امتلاك الأصول بطبيعتها المادية الملموسة نهج يشتمل على بعض جوانب القصور.
وأين وكيف يجب أن نتعامل مع تلك الأصول عند اكتنازها؟
وهل يمكننا التوجه إلى الأصول المتداولة في البورصات؟
وهل يعتبر هذا الخيار آمناً، وإلى أي مدى؟
وهل نعرف الفرق بين الصناديق المتداولة في البورصات المدعومة بالسلع المادية وبين الصناديق المدعومة بالأموال؟
وكيف يمكننا أن نتوقع سلوك مجتمع الطبقة الوسطى الكبيرة في ما يتعلق باكتناز الذهب، في حين أن الجيل الأخير علمنا أن نمتلك الأسهم فحسب؟
إن معظم الكتب تتحدث عن كيفية تقييم الأسهم.
فمتى قرأت آخر كتاب عن تقييم الأسهم؟
وهل تقوم المدارس التجارية بتعليم كيفية تقييم السلع؟
وكيف يمكننا أن نقتني الذهب، ونحن لا نزال نجهل سبب ارتفاع الذهب، وما إذا كان ذلك يعود إلى التضخم أو الانكماش؟
ولا تزال هناك حالة من الارتباك بخصوص ما نعاني منه، فهل نحن في صدد الانكماش أو أن الاقتصاد سيدخل في حقبة تضخم. إن هذه الأوقات التي لم نمر بها من قبل تجعل من الصعب علينا معرفة الحقيقة. ففي الوقت الذي ترتفع فيه أسعار المعادن والسلع الغذائية، تبقى أسعار الفائدة منخفضة. إن التضخم ليس جيداً بالنسبة إلى الأسهم، ولكنها لا تنهار أيضاً في مثل هذه الظروف.
إننا لسنا في عصر معيار الذهب أو أي معيار آخر حتى نبحث بشكل طبيعي عن فترات التجاوزات. وعندما تصاب الولايات المتحدة بالإعياء من سياسة التسهيل النقدي، تأتي الصين لتدعم اليورو والأصول العالمية.
وهذا النموذج يعد برهاناً يفند احتمال حدوث انكماش في المستقبل. ولن يؤدي وجود العملات الورقية بكثرة سوى إلى استمرار التضخم وليس الانكماش. ويقول قانون غريشام، إن الأموال السيئة غالباً من تطرد الأموال الجيدة من السوق، وستتعزز هذه الحقيقة حالياً. وقد يكون هذا هو السبب الذي يرجح وصول الركود التضخمي إلى ذروته، الأمر الذي يحتم علينا عدم تجاهل قوة المال غير السليم.
ووفقاً لريتشارد موغي، فإنه من الناحية التاريخية توجد هناك فترات معينة من التضخم والانكماش تكون مصحوبة بأحداث خطيرة تتعلق بالعملة والدين، بشكل يختلف عن الإيقاعات التضخمية والانكماشية المعتادة.
بمعنى أن هذه التقلبات التي تمر بها العملة تشير إلى فترات من التعديلات الاقتصادية المهمة.
وتعتمد فترات التضخم التي يتلوها انكماش من الناحية الاقتصادية على معيار، وهو الزيادة السكانية، وبالتالي تنامي الطلب. لكن من الناحية التاريخية، فقد كان المعيار هو المال السليم.
وأدى النمو السكاني والحرية والتعليم إلى توفير المستوى الكافي من الطلب. وفي ظل انعدام المعايير والمراجعات والتوازنات، تتم السيطرة على التضخم بصورة غير مسبوقة تاريخياً.
وتعتمد حالة الركود الانكماشي على الحاجة إلى تصحيح التجاوزات وعلى دلالات ترجح تقويض وانهيار النظام الاقتصادي في وقت معين.
وسترتفع البطالة إلى مستوى خانتين عشريتين، إضافة إلى انهيار البنوك، الأمر الذي سيسبب أزمة سيولة.
ونتيجة انعدام السيولة، فإن الشخص العادي سيجعل قيمة المال أكبر من الأشياء، وسيتبع ذلك الركود الانكماشي.
ويفترض هذا السيناريو أن الحكومات لن تدعم الشركات الكبرى المنهارة من خلال الاحتياطات المنشأة حديثاً. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى أزمة سيولة وحدوث ركود انكماشي.
ولا يشعر السياسيون بالحاجة إلى تصحيح التجاوزات، بل يعملون على تمديدها وإطالتها.
وتندلع معركة التضخم أو الانكماش مع تأرجح رأس المال بين قوى الحفاظ على النفس والسعي وراء الربح.
فما هو الوقت الذي نعيشه الآن، هل هو وقت الحفاظ على النفس أم السعي وراء الربح ؟ يمكنكم الذهاب إلى المراكز التجارية ومشاهدة مدى تجاوز المتسوقين نظرية الحفاظ على النفس.
فالمجتمع ليس في حالة هلع، وإنما يستمتع الناس بوهم المال الزائد، وهذا هو السبب الذي سيجعل العملة تفقد قيمتها مع توجهنا إلى انفجار تضخمي خلال السنوات العشر المقبلة. ولسوء الحظ أن المجتمع سيستغرق عشر سنوات حتى يفيق من تلك الكارثة.
الكاتب:- موكول بال
0 التعليقات :
إرسال تعليق