ليس من المهم في الوضع الحالي مقدار المال الذي تملكه، أو العملة التي تستخدمها، أو البنك الذي تتعامل معه لإيداع أموالك.
بل المهم أن تمتلك مبلغاً نقدياً يعادل مصاريفك طوال ثلاثة أشهر على الأقل، إضافة إلى مبلغ إضافي معقول يمكنك الاعتماد عليه في حالات الطوارئ. إن هذه هي الأولوية الأولى، أي أن تكون مستعداً لتغطية التزاماتك نقداً.
لكن النقد يفقد قيمته، أو بعبارة أخرى، قوته الشرائية. وهناك حكمة مالية تقول إن الدولار اليوم يساوي أكثر من قيمته غداً. وتكون جهات الإقراض مدركة تماماً لصفة تناقص قيمة العملة (أي التضخم)، لذلك فإنها تقوم بتحديد سعر الفائدة وفقاً لذلك، إضافة إلى زيادة نسبة معقولة لتغطية خطر العجز عن السداد من جانب مختلف الأطراف المقترضة. وصدمت عندما اكتشفت أن بعض الشركات تدفع ما يزيد على 12 بالمئة سنوياً لتمويل مشاريع رؤوس الأموال لديها.
لقد اعتدنا أن نطلق على ذلك مصطلح «معدل العقبات» أو «كلفة فرصة المال»، أي فرض هامش على السوق يبرر إطلاق شركة جديدة أو طرح منتج جديد. ومن الواضح تماماً أن الشركات الكبرى والأقوى تدفع نسبة تقل عن 12 بالمئة عند الاقتراض من المصارف والمستثمرين في القطاع الخاص. وتكون الرهون العقارية بسعر الفائدة أقل في جميع الأوقات إذا كنتَ مؤهلاً لشراء المنزل، وهناك أشخاص لا يمكنهم التأهل لهذا الغرض على الإطلاق، خصوصاً بعد الفشل الذي مني به قطاع الرهن العقاري الثانوي في الولايات المتحدة. وبات قطاع بطاقات الائتمان أشد صرامة، ويستغرب حملة تلك البطاقات الذين يتمتعون بسجلات دفع ممتازة طوال الوقت من خفض حدود الائتمان إلى مستويات حادة.
إن هذا ما يمكن أن يطلق عليه «الانكماش الائتماني»، وينطبق أيضاً على الحكومات. ولا يمكن لليونان أن تقترض أي أموال من دون الحصول على ضمانات من ألمانيا.
لكنني أود أن يبقى هذا النقاش مركزاً على المستثمرين الأفراد، وهنا أريد أن أتوجه بهذا السؤال البسيط، وهو: كيف يمكننا الاستثمار والمحافظة على المدخرات أمام انخفاض قيمة العملة؟
ويكون أمام المستثمر الصغير عدد أقل من الخيارات، ولا يمتلك الخبرة الكافية. وإذا كنت قد خسرت 10 آلاف دولار أو أكثر جراء عمليات شراء وبيع الأسهم التي انخفضت قيمتها إلى الحضيض، وتقسم أنك كنت مجنوناً في «المقامرة» في سوق الأسهم، فإنك حتماً لا تمتلك خبرة كبيرة، لأن المستثمرين يتعلمون الحذر بعد خوض التجارب الصعبة.
وسواء كنت غنياً أو فقيراً، وحتى لو كنت مستثمراً على قدر عال من الخبرة أو تفتقدها تماماً، ينبغي عليك الحرص على أمرين لضمان تحقيق وفورات كبيرة، ولتمتلك أكبر قدر ممكن من المال الذي تحتفظ به في حساب مصرفي، أو أن تخبئه في مكان آمن داخل المنزل. أما الأمر الأول فهو خفض الإنفاق إلى أقل مستوى ممكن، والثاني تسديد مستحقات بطاقات الائتمان والقروض التي تترتب عليها فوائد عالية.
ولا تحقق حسابات التوفير وشهادات الإيداع فوائد جيدة في هذا الوقت، بل يكون من الجيد مراقبة أسعار الفائدة في المستقبل، وخصوصاً في البنوك المعروفة الخاضعة لأنظمة التأمين على الودائع من جانب الحكومة. ويمكنك أيضاً مناقشة الموظفين في البنك الذي تتعامل معه حول السندات الحكومية وغيرها من الاستثمارات التي تعرضها الصناديق الاستثمارية التي تتمتع بسمعة جيدة وتميل إلى تبني سياسات محافظة. ومن المهم التحقق من أنك ستكون قادراً على بيع تلك السندات والأسهم في الصناديق الاستثمارية عند الحاجة إليها، أو عندما تكتشف طريقة استثمارية أكثر جاذبية (مثل شراء منزل خاضع للرهن في مزاد علني على سبيل المثال).
حسناً، لنفترض الآن أن تمتلك المال الذي تحتفظ به جانباً في حسابات مضمونة، إضافة إلى مبلغ آخر تتم إدارته من قبل صندوق استثماري يحظى بثقة الجميع، فماذا يمكنك أن تفعل بالمبالغ الأخرى التي تمتلكها؟
حتى وقت قريب، كانت أغلبية الناس تقوم بشراء الأسهم في الشركات العامة، وخصوصاً تلك الفئة من الشركات الممتازة الرائدة التي تدفع أرباحاً منتظمة على الاستثمار في أسهمها، لكن الشركات الكبيرة القديمة لم تعد تحظى بالدرجة نفسها من البريق، خصوصاً بعد تعرض بعضها للإفلاس، مثل «جنرال موتورز» و«كرايسلر»، أو لتعرضها لفترة طويلة من الخسائر التشغيلية، مثل «الكاتل لوسنت»، أو لمعاناتها من الكوارث المفاجئة، مثل «بي بيه» و«يونيون كاربايد».
وفي هذه الفترة بالذات، أكاد أجزم أن أسهم «أبل كمبيوتر» تطرح في مستوى يفوق سعرها المعقول، وهو الأمر الذي دفع بشركة الوساطة التي أتعامل بها إلى اللجوء إلى خيار البيع حال ظهور أي انخفاض على سهم هذه الشركة، ولكنني قمت ببيع تلك الأسهم في الآونة الأخيرة وحققت بعض الأرباح، قبل وقت طويل من انتهاء مدة الخيارات. وتتمثل اللعبة هنا في جني الأرباح الصغيرة عندما تستطيع، كي تتجنب المخاطر في المستقبل.
وأمتلك بعض السبائك والعملات الذهبية التي اشتريتها بسعر 850 دولاراً للأوقية، لكنني لا أعتزم بيعها، بغض النظر عما إذا كانت أسعار الذهب سترتفع أو ستنخفض، لأنني أرى في هذا المعدن وسيلة للتحوط ضد أي مشكلة كبيرة وغير متوقعة قد تصيب الأموال الورقية والسندات الحكومية. وتبدو الفضة أكثر غموضاً نظراً لتقلب أسعارها لأنها تبقى معدناً صناعياً، مع أنني أمتلك أيضاً بعض السبائك الفضية على شكل مسكوكات.
وأشعر بالقليل من التوتر عند وجود مبالغ نقدية كبيرة في الحسابات المصرفية، على الرغم من أن المصارف المعنية هي من فئة (أكبر من أن تفشل)، وتكون الودائع فيها مضمونة من قبل الحكومة. وتعتقد زوجتي أنه ينبغي علينا وضع بعض النقود داخل وسادة في المنزل، ولكن هذا الاقتراح يعيدنا إلى النقطة التي بدأنا منها هذا النقاش، حول خطورة تخزين المبالغ النقدية إذا كانت العملات الورقية تفقد قوتها الشرائية.
وفي ما يتعلق بقبول خطر ضئيل مقابل تحقيق عائدات أكبر محتملة على الاستثمار، قمت بإجراء دراسة حول الأفكار والمخاوف السائدة بين الناس، وعلى هذا الأساس اشتريت أسهماً في شركة تعمل في مجال تنظيف النفايات حول الأبار (المياه المنتجة). وأفكر أيضاً في الاستثمار بالمضاربات الصغيرة في التكنولوجيا الجديدة التي يمكنها تحويل التلوث إلى مكعبات من الثلج.
وليس من المهم ما إذا كان ارتفاع درجة حرارة الأرض حقيقة أو خداعاً علمياً، ولا يهم ما إذا كانت الشركات التي ذكرتها تبدو معقولة من حيث الجوانب العملية التي تحقق أرباحاً مستمرة كعائد على الاستثمار في أسهمها. لقد اخترتها لأنها تتمتع بالمصداقية.
إن الشيء الوحيد الذي يبدو مؤكداً تماماً بالنسبة إلى المستثمرين في الوقت الراهن هو أن الحكومة عازمة من خلال قوانينها على تنظيف البيئة سواء كانت قذرة أو نظيفة، الأمر الذي يشجعهم على الدخول إلى الاستثمار في عالم «التكنولوجيا الخضراء».
ومن بين الرهانات الآمنة الأخرى، أي شيء قد يدغدغ خيالك من أنواع طاقة الرياح والطاقة الشمسية ووقود «الديزل» الحيوي وخلايا الوقود ومصابيح الصمامات، وحتى القفازات الصديقة للبيئة لأنها مصنوعة بالكامل من صوف مأخوذ من أغنام تغذت على مواد عضوية مستدامة.
الكاتب :- آلان فون ألتيندورف
بل المهم أن تمتلك مبلغاً نقدياً يعادل مصاريفك طوال ثلاثة أشهر على الأقل، إضافة إلى مبلغ إضافي معقول يمكنك الاعتماد عليه في حالات الطوارئ. إن هذه هي الأولوية الأولى، أي أن تكون مستعداً لتغطية التزاماتك نقداً.
لكن النقد يفقد قيمته، أو بعبارة أخرى، قوته الشرائية. وهناك حكمة مالية تقول إن الدولار اليوم يساوي أكثر من قيمته غداً. وتكون جهات الإقراض مدركة تماماً لصفة تناقص قيمة العملة (أي التضخم)، لذلك فإنها تقوم بتحديد سعر الفائدة وفقاً لذلك، إضافة إلى زيادة نسبة معقولة لتغطية خطر العجز عن السداد من جانب مختلف الأطراف المقترضة. وصدمت عندما اكتشفت أن بعض الشركات تدفع ما يزيد على 12 بالمئة سنوياً لتمويل مشاريع رؤوس الأموال لديها.
لقد اعتدنا أن نطلق على ذلك مصطلح «معدل العقبات» أو «كلفة فرصة المال»، أي فرض هامش على السوق يبرر إطلاق شركة جديدة أو طرح منتج جديد. ومن الواضح تماماً أن الشركات الكبرى والأقوى تدفع نسبة تقل عن 12 بالمئة عند الاقتراض من المصارف والمستثمرين في القطاع الخاص. وتكون الرهون العقارية بسعر الفائدة أقل في جميع الأوقات إذا كنتَ مؤهلاً لشراء المنزل، وهناك أشخاص لا يمكنهم التأهل لهذا الغرض على الإطلاق، خصوصاً بعد الفشل الذي مني به قطاع الرهن العقاري الثانوي في الولايات المتحدة. وبات قطاع بطاقات الائتمان أشد صرامة، ويستغرب حملة تلك البطاقات الذين يتمتعون بسجلات دفع ممتازة طوال الوقت من خفض حدود الائتمان إلى مستويات حادة.
إن هذا ما يمكن أن يطلق عليه «الانكماش الائتماني»، وينطبق أيضاً على الحكومات. ولا يمكن لليونان أن تقترض أي أموال من دون الحصول على ضمانات من ألمانيا.
لكنني أود أن يبقى هذا النقاش مركزاً على المستثمرين الأفراد، وهنا أريد أن أتوجه بهذا السؤال البسيط، وهو: كيف يمكننا الاستثمار والمحافظة على المدخرات أمام انخفاض قيمة العملة؟
ويكون أمام المستثمر الصغير عدد أقل من الخيارات، ولا يمتلك الخبرة الكافية. وإذا كنت قد خسرت 10 آلاف دولار أو أكثر جراء عمليات شراء وبيع الأسهم التي انخفضت قيمتها إلى الحضيض، وتقسم أنك كنت مجنوناً في «المقامرة» في سوق الأسهم، فإنك حتماً لا تمتلك خبرة كبيرة، لأن المستثمرين يتعلمون الحذر بعد خوض التجارب الصعبة.
وسواء كنت غنياً أو فقيراً، وحتى لو كنت مستثمراً على قدر عال من الخبرة أو تفتقدها تماماً، ينبغي عليك الحرص على أمرين لضمان تحقيق وفورات كبيرة، ولتمتلك أكبر قدر ممكن من المال الذي تحتفظ به في حساب مصرفي، أو أن تخبئه في مكان آمن داخل المنزل. أما الأمر الأول فهو خفض الإنفاق إلى أقل مستوى ممكن، والثاني تسديد مستحقات بطاقات الائتمان والقروض التي تترتب عليها فوائد عالية.
ولا تحقق حسابات التوفير وشهادات الإيداع فوائد جيدة في هذا الوقت، بل يكون من الجيد مراقبة أسعار الفائدة في المستقبل، وخصوصاً في البنوك المعروفة الخاضعة لأنظمة التأمين على الودائع من جانب الحكومة. ويمكنك أيضاً مناقشة الموظفين في البنك الذي تتعامل معه حول السندات الحكومية وغيرها من الاستثمارات التي تعرضها الصناديق الاستثمارية التي تتمتع بسمعة جيدة وتميل إلى تبني سياسات محافظة. ومن المهم التحقق من أنك ستكون قادراً على بيع تلك السندات والأسهم في الصناديق الاستثمارية عند الحاجة إليها، أو عندما تكتشف طريقة استثمارية أكثر جاذبية (مثل شراء منزل خاضع للرهن في مزاد علني على سبيل المثال).
حسناً، لنفترض الآن أن تمتلك المال الذي تحتفظ به جانباً في حسابات مضمونة، إضافة إلى مبلغ آخر تتم إدارته من قبل صندوق استثماري يحظى بثقة الجميع، فماذا يمكنك أن تفعل بالمبالغ الأخرى التي تمتلكها؟
حتى وقت قريب، كانت أغلبية الناس تقوم بشراء الأسهم في الشركات العامة، وخصوصاً تلك الفئة من الشركات الممتازة الرائدة التي تدفع أرباحاً منتظمة على الاستثمار في أسهمها، لكن الشركات الكبيرة القديمة لم تعد تحظى بالدرجة نفسها من البريق، خصوصاً بعد تعرض بعضها للإفلاس، مثل «جنرال موتورز» و«كرايسلر»، أو لتعرضها لفترة طويلة من الخسائر التشغيلية، مثل «الكاتل لوسنت»، أو لمعاناتها من الكوارث المفاجئة، مثل «بي بيه» و«يونيون كاربايد».
وفي هذه الفترة بالذات، أكاد أجزم أن أسهم «أبل كمبيوتر» تطرح في مستوى يفوق سعرها المعقول، وهو الأمر الذي دفع بشركة الوساطة التي أتعامل بها إلى اللجوء إلى خيار البيع حال ظهور أي انخفاض على سهم هذه الشركة، ولكنني قمت ببيع تلك الأسهم في الآونة الأخيرة وحققت بعض الأرباح، قبل وقت طويل من انتهاء مدة الخيارات. وتتمثل اللعبة هنا في جني الأرباح الصغيرة عندما تستطيع، كي تتجنب المخاطر في المستقبل.
وأمتلك بعض السبائك والعملات الذهبية التي اشتريتها بسعر 850 دولاراً للأوقية، لكنني لا أعتزم بيعها، بغض النظر عما إذا كانت أسعار الذهب سترتفع أو ستنخفض، لأنني أرى في هذا المعدن وسيلة للتحوط ضد أي مشكلة كبيرة وغير متوقعة قد تصيب الأموال الورقية والسندات الحكومية. وتبدو الفضة أكثر غموضاً نظراً لتقلب أسعارها لأنها تبقى معدناً صناعياً، مع أنني أمتلك أيضاً بعض السبائك الفضية على شكل مسكوكات.
وأشعر بالقليل من التوتر عند وجود مبالغ نقدية كبيرة في الحسابات المصرفية، على الرغم من أن المصارف المعنية هي من فئة (أكبر من أن تفشل)، وتكون الودائع فيها مضمونة من قبل الحكومة. وتعتقد زوجتي أنه ينبغي علينا وضع بعض النقود داخل وسادة في المنزل، ولكن هذا الاقتراح يعيدنا إلى النقطة التي بدأنا منها هذا النقاش، حول خطورة تخزين المبالغ النقدية إذا كانت العملات الورقية تفقد قوتها الشرائية.
وفي ما يتعلق بقبول خطر ضئيل مقابل تحقيق عائدات أكبر محتملة على الاستثمار، قمت بإجراء دراسة حول الأفكار والمخاوف السائدة بين الناس، وعلى هذا الأساس اشتريت أسهماً في شركة تعمل في مجال تنظيف النفايات حول الأبار (المياه المنتجة). وأفكر أيضاً في الاستثمار بالمضاربات الصغيرة في التكنولوجيا الجديدة التي يمكنها تحويل التلوث إلى مكعبات من الثلج.
وليس من المهم ما إذا كان ارتفاع درجة حرارة الأرض حقيقة أو خداعاً علمياً، ولا يهم ما إذا كانت الشركات التي ذكرتها تبدو معقولة من حيث الجوانب العملية التي تحقق أرباحاً مستمرة كعائد على الاستثمار في أسهمها. لقد اخترتها لأنها تتمتع بالمصداقية.
إن الشيء الوحيد الذي يبدو مؤكداً تماماً بالنسبة إلى المستثمرين في الوقت الراهن هو أن الحكومة عازمة من خلال قوانينها على تنظيف البيئة سواء كانت قذرة أو نظيفة، الأمر الذي يشجعهم على الدخول إلى الاستثمار في عالم «التكنولوجيا الخضراء».
ومن بين الرهانات الآمنة الأخرى، أي شيء قد يدغدغ خيالك من أنواع طاقة الرياح والطاقة الشمسية ووقود «الديزل» الحيوي وخلايا الوقود ومصابيح الصمامات، وحتى القفازات الصديقة للبيئة لأنها مصنوعة بالكامل من صوف مأخوذ من أغنام تغذت على مواد عضوية مستدامة.
الكاتب :- آلان فون ألتيندورف
0 التعليقات :
إرسال تعليق